الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو الحكومة إلى تنظيف قطاع الأدوية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن قطاع الأدوية في المغرب يحتاج إلى تدخل الحكومة من أجل وضع التدابير الضرورية للنهوض به أو “تنظيفه”، في ظل هيمنة بعض المختبرات.
وأكد الخراطي، أن “من بين مظاهر الاختلالات، انقطاع أدوية من الصيدليات لضعف هامش الأرباح، إلى جانب التعويض بسعر الأدوية الجنيسة، بدلا مما تضمنته وصفة الطبيب”.
وأشار إلى أن قطاع الأدوية قطاع “مهيمن عليه” من بعض المختبرات الإنتاجية، دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، إذ تضع مصلحتها في تحقيق أرباح عالية وسريعة ضمن أولوياتها”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأدوية الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الصحة الصيدليات المغرب
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا لتعزيز التعاون
في إطار تعزيز الدور المصري في دعم منظومات الصحة والدواء داخل القارة الإفريقية، وقعت هيئة الدواء المصرية مذكرة تفاهم مع وكالة تنظيم الأدوية في أنجولا (ARMED)، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المصرية–الأنجولية المشتركة المنعقدة في لواندا خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2025.
يأتي توقيع المذكرة ليجسد المكانة المتنامية للهيئة كأحد أهم المراجع التنظيمية الرئيسية في القارة الإفريقية، ويعكس الثقة المتزايدة من الدول الشقيقة في الخبرات الفنية المصرية، وقدرتها على قيادة مبادرات تطوير النظم الرقابية الدوائية وتبادل المعرفة وبناء القدرات.
وقد وقع المذكرة عن الجانب المصري السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيابةً عن هيئة الدواء المصرية، بينما وقع عن الجانب الأنجولي وزير العلاقات الخارجية السيد تيتي أنطونيو (Teté António)، في خطوة تعكس قوة العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على الارتقاء بأطر التعاون الدوائي والصحي.
وتُعد المذكرة محطة محورية ضمن الجهود الاستراتيجية التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتعزيز نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الإفريقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الصناعي والتنظيمي، بما يسهم في دعم التبادل التجاري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الدوائي، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القارة.
وتمثل امتداداً لنهج هيئة الدواء المصرية في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية، وتعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كداعم رئيسي لتطوير القطاع الدوائي الإفريقي.