بحث مجالات التعاون بين سلطنة عمان ودولة الكويت
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
العُمانية- استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان اليوم، معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لمعاليه لدولة الكويت.
ونقل معالي السّيد وزير الخارجية خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وتمنيات جلالته الطيبة لأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وللشعب الكويتي الشقيق بدوام النماء والازدهار، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التقدم.
من جانبه، نقل سمو الشيخ ولي العهد لمعالي السّيد وزير الخارجية بالغ تحيات سمو أمير الكويت وتقديره لأخيه جلالة السُّلطان المعظم - حفظه الله ورعاه-، وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العُماني ولعلاقات البلدين الصديقين بمزيد من الرقي والرفعة والنماء.
جرى خلال المقابلة بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ومواصلة العمل لتوسيع آفاق التعاون بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على تطابق رؤى البلدين إزاء ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لإرساء أسس الأمن والسلام في المنطقة، وأهمية التضامن العربي تجاه قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
حضر المقابلة سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي، وسعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
كما استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اليوم في قصر بيان، معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية الذي يزور الكويت حاليًا للمشاركة في الدورة العاشرة للجنة العُمانية الكويتية المشتركة. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتطرّق الجانبان إلى عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على ضرورة دعم الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، والحد من التصعيد الخطير في المنطقة والدفع بالحلول السياسية السلميّة بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع.
حضر المقابلة سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي، وسعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
على هامش اللقاء عُقدت الدورة العاشرة للجنة العُمانية الكويتية المشتركة بالعاصمة الكويت. وترأس الجانب العُماني معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الكويتي معالي عبدالله علي اليحيا وزير الخارجية بدولة الكويت.
وأشار معالي السّيد وزير الخارجية في كلمة له إلى أنّ الزيارتين التاريخيتين لصاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم وصاحب السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظهما الله ورعاهما -، أطلقتا مرحلة نوعية جديدة من العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وآفاقًا جديدة للتعاون الثنائي في مجالات استراتيجية تعمِّق المصالح والروابط المشتركة.
وأكّد معاليه في كلمته أنّ العلاقات العُمانية الكويتية تشكّل نموذجًا يُحتذى به في العلاقات الأخوية العربية، وترتكز على أسس تاريخية وثقة متبادلة وروابط راسخة.
وفي ختام أعمال اللجنة المشتركة وقّع الجانبان محضر الدورة العاشرة، وعددًا من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، شملت التعاون في مجالات الثقافة والفن، والنقل البري، والزراعة، وحماية المستهلك، والعمل البلدي، إضافة إلى برامج تنفيذية في السياحة والعمل، ومذكرة للاعتراف بالشهادات البحرية للملاحين.
حضر اجتماع اللجنة من الجانب العُماني سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي، وسعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الكويت، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية بسلطنة عُمان.
فيما حضرها من الجانب الكويتي سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نائب وزير خارجية دولة الكويت، وسعادة السفير نجيب عبدالرحمن البدر مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون، وسعادة الدكتور محمد بن ناصر الهاجري سفير دولة الكويت المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية بدولة الكويت.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص حكومتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات؛ تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين ودعمًا للمصالح المشتركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وعدد من المسؤولین وسعادة الدکتور وزیر الخارجیة مجلس التعاون بین البلدین المعتمد لدى سعادة الشیخ دولة الکویت الشیخ أحمد البلدین ا من الجانب الع مانیة سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات والدومنيكان تطلقان شراكة لتبادل الخبرات
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومنيكان، شراكة لتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المستقبلية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادف لنقل ومشاركة وتبادل الخبرات والممارسات مع مختلف حكومات العالم، وفي إطار توجه البرنامج لتوسيع الشراكات الإماراتية مع دول منطقة الكاريبي.
وقع اتفاقية الشراكة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ولويس ماديرا سويد نائب وزير الرئاسة في حكومة جمهورية الدومنيكان.
وأكد عبدالله لوتاه أن انضمام الدومنيكان إلى برنامج التبادل المعرفي يعكس الثقة العالمية المتزايدة بنموذج الإمارات في تحديث العمل الحكومي، ويرسخ مكانتها وريادتها شريكاً عالمياً فاعلاً في تصميم حكومات المستقبل، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع دول منطقة الكاريبي في مختلف المجالات بما فيها التبادل المعرفي والتطوير الحكومي.
وقال إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل منصة دولية مشتركة لنقل المعرفة في مجالات الحوكمة والابتكار الحكومي وبناء القدرات، هدفه المساهمة إحداث الأثر الإيجابي في أداء الحكومات وحياة المجتمع، وتمكين الدول من تطوير نماذج عمل حكومي قادر على مواكبة المستجدات واستباق التحديات، وجاهز للمستقبل.
من جانبه، أكد لويس ماديرا سويد، حرص جمهورية الدومنيكان على تعزيز التعاون مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على خططها واستراتيجياتها المستقبلية.
وقال إن لدى جمهورية الدومنيكان رؤية واضحة يحددها مسار «ميتا 2036» وهي رؤية لمستقبل البلاد والعمل الحكومي، مشيراً إلى أنه في ضوء المساعي لتسريع تحقيق هذه الرؤية، فإن الشراكة مع حكومة دولة الإمارات من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي هي المحرك المثالي لتعزيز هذه الجهود، مؤكداً أن دولة الإمارات أثبتت أن التحول ممكن في غضون جيل واحد، وأن بلاده تؤمن بقدرتها على تحقيق ذلك أيضاً. وتركز مجالات التعاون التي تغطيها الاتفاقية، على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات في بناء القدرات الحكومية المستقبلية، والحوكمة، وغيرها، وسيعمل الجانبان على تطوير العمل الحكومي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والأدلة والنماذج التطويرية في مجالات الإدارة الحكومية.(وام)