المغرب قبلة لشركات صناعة الطيران العالمية…التوقيع بمراكش على عدة إتفاقيات إستثمارية لعمالقة الطيران
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
جرى اليوم الخميس بمراكش، التوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين المملكة المغربية وشركات الطيران تتعلق بمشاريع استثمارية صناعية تهدف إلى تطوير مصادر التوريد لشركة “بوينغ” لصناعة الطائرات من الفاعلين في مجال الطيران المغربي، وذلك على هامش الدورة السابعة للمعرض الدولي للطيران والفضاء “مراكش إير شو 2024”.
وست مكن هذه المشاريع التي تندرج في إطار منظومة “بوينغ”، من تطوير مهن وقدرات جديدة في سلسلة القيمة المحلية للطيران، وبالتالي الاستجابة لاستراتيجية المملكة الرامية إلى تحسين معدل الاندماج المحلي للقطاع.
وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين الدولة المغربية وشركة Structural Aerospace Morocco (SAM التابعة لمجموعة الطيران Aviagroup Industries SAS، والتي وقعها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، علي صديقي، ورئيس شركة (SAM)، بتوسيع وحدة الإنتاج الحالية للشركة المتواجدة في قطب صناعة الطيران بإقليم النواصر، من خلال إحداث وحدة صناعية مخصصة لتصنيع وتجميع هياكل الطائرات المخصصة لقطاع الطيران.
وسيمكن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته الاستثمارية المتوقعة 75 مليون درهم (المرحلة الأولى)، من خلق 200 منصب شغل.
ويتعلق المشروع الاستثماري الثاني، الذي وقع اتفاقيته السيد رياض مزور والسيد علي صديقي والمدير العام للشركة، بإحداث وحدة إنتاج للمجموعة الألمانية MASTERFLEX SE بالدار البيضاء، ستتخصص في تصنيع القنوات المرنة في المغرب، وهي مخصصة لقطاع الطيران.
ومن المتوقع أن يناهز مبلغ الاستثمار للمشروع 2.5 مليون يورو، مما سيمكن من خلق 70 منصب شغل.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم ثالثة بين الدولة المغربية والشركة الرائدة عالميا في حلول البوليمر التقنية، TRELLEBORG، من قبل رياض مزور وعلي صديقي وممثل الشركة، لإحداث وحدة صناعية بميدبارك متخصصة في تصنيع أنظمة العزل لقطاع الطيران.
وسيمكن هذا المشروع الذي يقدر ب 11 مليون يورو، من خلق 150 منصب شغل.
وفي الختام، تم إبرام مذكرة تفاهم بين الدولة المغربية ممثلة بالسيد مزور وشركة Composite Industrie Maroc (CIM)، تتعلق بتوسيع موقع نشاط هذه الأخيرة من خلال إحداث وحدة متخصصة في صناعة الألواح العازلة للحرارة والصوت وأنظمة العزل.
ويبلغ حجم الاستثمار 216 مليون درهم، مما سيمكن من خلق 648 منصب شغل.
يشار إلى أن شركة Composite Industrie Maroc التابعة لمجموعة Hutchinson، متخصصة في تصميم وتأهيل وإنتاج المنتجات المركبة والألواح العازلة للحرارة والصوت المخصصة لقطاعي الطيران والدفاع.
وفي تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، أشار السيد مزور إلى أن هذه الاستثمارات ستمكن من إحداث أزيد من 1000 منصب شغل إضافي في مجالات تقنية عالية ومن طرف مستثمرين من أربع دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وكندا وفرنسا.
وأضاف أن هذه المشاريع تأتي لتوطيد ثقة الفاعلين في منظومة صناعة الطيران العالمية في المنظومة المغربية والدينامية المعززة بهذا القطاع الحيوي في ظل العهد الجديد الذي تعيشه هذه الصناعة بالمملكة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يقوي المراكز المالية لشركات التأمين
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري “IUMI”، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر.
أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931.
أضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.
كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية.
بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر.
كما أكد الدكتور فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.
كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة