عائدات السياحة تتضاعف بخطط جادة.. أبو العينين يدعو لتنظيم مؤتمر دولي لجذب شركات الطيران العالمية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
الأرقام الحالية لتجارة الخدمات تفوق دخل قطاع السياحة
يجب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي للمطارات المصرية
اقترح إنشاء منطقة حرة للطيران ونحتاج استراتيجية طموحة للتسويق
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قطاع الطيران يمثل العمود الفقري لصناعة السياحة، مشيرًا إلى أن النهوض بالقطاع يستوجب إعادة تقييم الوضع السياحي ووضع رؤية استراتيجية متكاملة تُسوّق عالميًا وتستند إلى التخطيط والتطوير الشامل.
وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان، واتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا على ضرورة الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تملكها مصر، والعمل على جذب شركات الطيران العالمية من خلال تقديم خدمات متطورة تشمل مراكز صيانة، ومناطق حرة، ومحاور توزيع إقليمي، بما يضع مصر على خريطة التنافس الدولي في هذا القطاع.
وأوضح أبو العينين أن بعض الدول في شمال وجنوب المنطقة استطاعت أن تجذب شركات عالمية كبيرة بفضل تخطيطها المحكم، مؤكدًا أن مصر قادرة على تحقيق نتائج أفضل إذا ما وضعت خطة طموحة لتطوير مطاراتها، وخدماتها الجوية، وتقديم ميزات استثنائية للاستثمار.
وأضاف أن الأرقام الحالية لتجارة الخدمات تفوق دخل قطاع السياحة، وهو ما يدفع نحو إعادة التفكير في تسويق الطيران المصري كخدمة متكاملة للعالم، من خلال إطلاق مؤتمر دولي كبير للترويج للفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وأكد أن أرقام مصر في قطاع الطيران متواضعة، بالرغم من أن الإمكانيات أكبر، قائلا: "يجب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي للمطارات المصرية، وكذلك تسويق الخدمات التي تقدمها مصر".
وشدد على أن مصر التي شيدت مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية، قادرة على مضاعفة عائدات السياحة إذا ما وُضعت الخطط الجادة، متابعا: "أحلامنا كبيرة.. ونستطيع تحقيقها بوضوح الرؤية والعمل المدروس"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب السياحة اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة شركات الطيران العالمية أبو العینین
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
واستعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ ۲۸ فبراير (۱۹۸۷م، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م.
وأشارت النائبة، إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر ، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.
وقالت النائبة: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطاراً قانونياً عادلاً لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان.
وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.