الدخيري يطالب بسرعة التدخل لإنقاذ الموسم الزراعي في دول الحروب والنزاعات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، المنظمات الدولية المشاركة في المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية وهي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأغذية العالمي بضرورة التدخل السريع وسرعة اسعاف الموسم الزراعي في الدول المتأثرة بالحروب والنزاعات.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الخامسة بالمنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية التي جاءت تحت عنوان، النظم الغذائية في البلدان العربية الأقل نمواً والدول المتأثرة بالنزاعات، حيث ركزت الجلسة على التحديات التي تواجهها الدول العربية المتأثرة بالنزاعات والحروب في تحول نظمها الغذائية.
وتناول مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مداخلته النظرة الاقليمية حول اوضاع الأمن الغذائي في مناطق النزاعات موضحاً ان القطاع الزراعي في تلك المناطق قد شهد اضراراً جسيمة جراء النزاعات المسلحة والازمات الاقتصادية المتراكمة، حيث تسببت هذه التحديات في تدمير البنية التحتية الزراعية وتراجع الانتاجية الزراعية وسلاسل التوريد وسبل العيش والامن الغذائي.
كما تطرق الدخيري الى الخسائر الزراعية المباشرة في القطاع الزراعي في مناطق النزاعات مبيناً انه وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية الصادر في 2024 فقد خسر القطاع الزراعي في قطاع غزة حوالي 2 مليار دولار امريكي اما في الضفة الغربية فقد قدرت وزارة الزراعة ان قرابة 100 ألف دونم من بساتين الزيتون لم يتمكن المزارعين من الوصول إليها، حيث بلغت قيمة الاضرار الزراعية حوالي 14 مليون دولار امريكي من السابع من اكتوبر 2023، علماً بأن هذه الارقام والمعطيات متغيرة بسبب استمرار الانتهاكات والاعتداءات من قبل الاحتلال. وان سوريا كانت احدى الدول المتأثرة بالنزاع وعدم الاستقرار في المنطقة حيث شهد تحولات كبيرة خلال الفترة 2011-2024 وقد بلغت القيمة المقدرة للخسائر المباشرة الناجمة عن تدمير البنى التحتية الزراعية وسلاسل القيمة الزراعية 51.2 مليار دولار وخسارة -المواسم خلال الفترة 2011-2023 الى اكثر من 70 مليار دولار. فيما تعرض القطاع الزراعي في اليمن لخسائر كبيرة نتيجة استمرار الحرب منذ عام 2015 وكذلك نتيجة الازمات الاقتصادية والتغيرات المناخية مما تسبب في تدهور البنية التحتية الزراعية وتعطيل الانتاج الذي اثر على النظم الزراعية والامن وقد قدرت وزارة الزراعة والري اليمنية ان الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي بعد عامين فقط من الحرب بمبلغ تجاوز ال 16 مليار دولار، وفي لبنان تضررت سلاسل القمية الزراعية خاصة انتاج زيت الزيتون في الجنوب لبنان حيث تشير التقديرات ان القصف والنزوح خلال موسم الحصاد الزيتون سيؤدي الى خسائر بقيمة 58.45 مليون دولار فيما يصل اجمالي الاضرار والخسائر في الانتاج الزراعي الاساسي الى 2.23 مليار دولار. كما تكبد القطاع الزراعي في السودان اثر الحرب الدائرة منذ ابريل 2023 حيث تناقصت المساحة المزروعة بالمحاصيل الرئيسة المطرية الى 14 مليون فدان فقط والقمح الى 300 ألف فدان في العام 2024، وقدرت خسائر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحوالي 10 مليارات دولار نظراً لانعدام الامن والاستقرار في هذا القطاع.
واكد الدخيري انه من المبكر الوصول لقائمة شاملة بالاحتياجات بسبب الاعمال العدائية في قطاع غزة وجنوب لبنان والنزاع في السودان واضطراب سلاسل الامداد في البحر الاحمر مما يجعل قائمة الاضرار مرشحة للتغيير، مركزاً في حديثه على مرحلة الاغاثة العاجلة المطلوبة لدعم القطاع الزراعي واعادة تأهيله وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي للمزارعين لضمان نجاح المواسم الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدخيرى الزراعي القطاع الزراعی فی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بروكسل تحذر أوكرانيا: تجميد 50 مليار يورو إذا استمرّ التدخل في مكافحة الفساد
وجهت المفوضية الأوروبية تحذيرًا صارمًا إلى الحكومة الأوكرانية، مهددة بتعليق كامل للمساعدات المالية المقررة ضمن “صندوق الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”، إذا استمرت كييف في التدخل بعمل الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد.
وبحسب تقرير لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية، فإن هذا التحذير جاء بعد محاولة جرت في 21 يوليو لسلب الاستقلالية الفعلية من المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بمكافحة الفساد، ما أثار قلقاً واسعاً في أروقة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت النائبة الأوكرانية ونائبة رئيس الوزراء السابقة إيفانا كليمبوش-تسينتسادزه تلقي السلطات الأوكرانية للوثيقة الرسمية من بروكسل، والتي تنص على أن “كل القسط القادم من المساعدات مهدد بالتجميد الكامل” إذا لم يُحل النزاع المؤسسي القائم مع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وعد بتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مخصصة لدعم الميزانية العامة، لكن المفوضية الأوروبية ترى أن أي تدخل في استقلالية الأجهزة الرقابية يمثل تهديدًا جوهريًا لثقة الشركاء الدوليين في الحكومة الأوكرانية.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، خلص خبراء المفوضية الأوروبية إلى أن التدخلات الأخيرة تمثل “أخطر تهديد لمنظومة مكافحة الفساد الأوكرانية منذ إنشائها”، محذرين من أن محاولات كييف تقييد عمل هذه الهيئات “تحمل سمات صراع مؤسسي داخلي”.
كما رفضت المفوضية الأوروبية تبريرات الحكومة الأوكرانية بشأن “تأثير روسي محتمل” على المكتب الوطني لمكافحة الفساد، معتبرة أن هذه المزاعم غير مقنعة ولا تستند إلى أدلة.
وفي ردها على استفسار الصحيفة، أعربت المفوضية عن “قلقها البالغ” إزاء التعديلات التشريعية الأخيرة ومحاولات الحكومة فرض السيطرة على الهيئات المستقلة، مؤكدة على ضرورة حماية استقلالية هذه الأجهزة كشرط لاستمرار الدعم المالي والسياسي الأوروبي لكييف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تواجه أوكرانيا تحديات داخلية وخارجية متفاقمة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وتراجع الدعم الغربي على خلفية قضايا فساد واحتكاكات مؤسسية داخلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة