تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أعضاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
التقي النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، باللواء أحمد العوضي، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس النواب على المستوى التشريعي، ومناقشة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وناقشت الوزيرة، مع رئيس اللجنة، بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات؛ وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.
كما أشارت الوزيرة، إلى التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وفي ذات السياق ناقشت الوزيرة مع النائبة غادة علي، آليات الاستفادة من المنح والتمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور الرقابي الذي يقوم به المجلس لضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات والمنح في ضوء أولويات الدولة.
من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الاجتماع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي شهد تبادلًا للرؤى حول جهود الحكومة في الفترة الحالية لترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جهود التنمية، وسط التحديات الإقليمية وتوترات الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعي بكل قوة لتحسين مناخ الاستثمار، كما أن الحكومة، تدرك جيدًا أن الاستثمار ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القوة الاقتصادية للدولة المصرية.
وأكد أن التركيز على المحافظات كجزء من استراتيجية الدولة الاستثمارية يمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الاقتصادية لمصر، حيث أن الاستثمار في المحافظات لا يسهم فقط في تحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، ولكنه يساهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجًا، مما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وأوضح أن محافظات الجمهورية تحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه، مع الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأضاف أنه تم مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات، الأمر الذي شهد تأكيد من الدكتورة رانيا المشاط، علي حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية التنمية الاقتصادية الدفاع والأمن القومي الدكتورة رانيا المشاط المجموعة الوزارية الاقتصادية توزيع الاستثمار جذب الاستثمارات الدکتورة رانیا المشاط التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
مبادرة «البوابة العالمية»
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة