إيرلندا.. المعارضة تدعو لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دعت الأحزاب المعارضة في إيرلندا الحكومة إلى تمرير مشروع قانون يحظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية قبل الانتخابات.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كلا من حزب الشين فين والديمقراطيين الاجتماعيين حددا وقتا في البرلمان الإيرلندي "دويل أيرن" الأسبوع المقبل لمشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي هولي كيرنز إنه سيبعث بــ"رسالة قوية".
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن مشروع القانون يحتاج إلى تعديلات "جوهرية".
وكان مشروع قانون السيناتور المستقل فرانسيس بلاك، الذي تم طرحه في عام 2018، مجمدا لسنوات في المسار التشريعي بسبب القلق من انتهاك القانون الأوروبي.
ومع ذلك، قالت الحكومة الإيرلندية في الأسابيع الأخيرة إن رأيا استشاريا صادر عن محكمة العدل الدولية في الصيف، والذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي وأن الدول ملزمة بعدم تسهيله، قد غير السياق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشين فين البرلمان الإيرلندي الأراضي المحتلة رئيس الوزراء الإيرلندي القانون الأوروبي الحكومة الإيرلندية محكمة العدل الدولية احتلال إسرائيل القانون الدولي أخبار أيرلندا المستوطنات بضائع المستوطنات منتجات المستوطنات البرلمان الإيرلندي الحكومة الأيرلندية الاحتلال الإسرائيلي الشين فين البرلمان الإيرلندي الأراضي المحتلة رئيس الوزراء الإيرلندي القانون الأوروبي الحكومة الإيرلندية محكمة العدل الدولية احتلال إسرائيل القانون الدولي اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
قانون الإيجار القديم 2025.. يشهد الشارع المصري حالة من الجدل المتصاعد بعد مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود.وبينما يترقّب الملاك انفراجة طال انتظارها، يتوجّس كثير من المستأجرين من تداعيات التشريع الجديد على استقرارهم السكني والاجتماعي.
الملاك: ننتظر العدالة وإنهاء الظلم التاريخييطالب الملاك منذ سنوات بإعادة النظر في عقود الإيجار القديم التي يرون أنها مجحفة، إذ تظل القيم الإيجارية منخفضة للغاية ولا تتناسب مع أسعار السوق الحالية. يقول «محمود عبد القادر»، أحد الملاك المتضررين: «أنا ورثت شقة إيجارها الشهري 5 جنيهات فقط، منذ أكثر من 50 عامًا، ولا أستطيع التصرف فيها أو زيادة الإيجار. نحن نريد قانونًا عادلًا يُنصفنا».
ويعتبر الملاك أن مشروع القانون الجديد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال فتح باب التفاوض أو الإخلاء التدريجي لعقود الإيجار الممتدة دون سقف زمني.
في المقابل، عبّر عدد من المستأجرين عن مخاوفهم من تأثير مشروع القانون على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. تقول «أم أحمد»، وهي أرملة تسكن في شقة إيجار قديم منذ عام 1980: «إذا طُبّق القانون فجأة، سنُطرد إلى الشارع. لا نملك بديلًا، ولا نستطيع تحمّل الإيجارات الجديدة».
كما حذّر اتحاد المستأجرين من أن تطبيق القانون دون توفير بدائل سكنية أو دعم للفئات غير القادرة، قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان وزيادة التشرد، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
البرلمان: توازن بين حقوق الطرفينمن جانبه، أوضح النائب «علاء والي»، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون لن يُطبّق بأثر رجعي، ولن يتم إخلاء الوحدات بشكل مفاجئ.
وأشار إلى أن هناك تصورات بتطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح المستأجرين فترات انتقالية طويلة، قد تصل إلى 5 سنوات، لضمان عدم الإضرار بأي طرف.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، ما مهّد الطريق أمام البرلمان لطرح مشروع قانون شامل يشمل الأشخاص الطبيعيين أيضًا.
ويرى خبراء قانونيون أن الحكم يمثل بداية «نهاية الإيجار القديم»، مؤكدين ضرورة التدرج في التطبيق، مع توفير حوافز للملاك وأمان قانوني للمستأجرين.
اقرأ أيضاًمدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
«معقد ولسنا مع طرف ضد آخر».. الحكومة تعلن موقفها من أزمة قانون الإيجار القديم
خبير يعلق على أزمة قانون الإيجار القديم.. هل يسعى لدعم الملاك وتخفيف العبء على المستأجرين؟
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل