إيرلندا.. المعارضة تدعو لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دعت الأحزاب المعارضة في إيرلندا الحكومة إلى تمرير مشروع قانون يحظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية قبل الانتخابات.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن كلا من حزب الشين فين والديمقراطيين الاجتماعيين حددا وقتا في البرلمان الإيرلندي "دويل أيرن" الأسبوع المقبل لمشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي هولي كيرنز إنه سيبعث بــ"رسالة قوية".
وقال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن مشروع القانون يحتاج إلى تعديلات "جوهرية".
وكان مشروع قانون السيناتور المستقل فرانسيس بلاك، الذي تم طرحه في عام 2018، مجمدا لسنوات في المسار التشريعي بسبب القلق من انتهاك القانون الأوروبي.
ومع ذلك، قالت الحكومة الإيرلندية في الأسابيع الأخيرة إن رأيا استشاريا صادر عن محكمة العدل الدولية في الصيف، والذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي وأن الدول ملزمة بعدم تسهيله، قد غير السياق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشين فين البرلمان الإيرلندي الأراضي المحتلة رئيس الوزراء الإيرلندي القانون الأوروبي الحكومة الإيرلندية محكمة العدل الدولية احتلال إسرائيل القانون الدولي أخبار أيرلندا المستوطنات بضائع المستوطنات منتجات المستوطنات البرلمان الإيرلندي الحكومة الأيرلندية الاحتلال الإسرائيلي الشين فين البرلمان الإيرلندي الأراضي المحتلة رئيس الوزراء الإيرلندي القانون الأوروبي الحكومة الإيرلندية محكمة العدل الدولية احتلال إسرائيل القانون الدولي اتحاد أوروبي
إقرأ أيضاً:
ممثل المستأجرين: مشروع قانون اللإيجار القديم يهدد استقرار ملايين الأسر
أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني لمستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن مشروع القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة بمجلس النواب يُمثل خطرًا اجتماعيًا حقيقيًا، محذرًا من تداعياته على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على هذا النوع من السكن.
وأوضح حليم، خلال مداخلته في برنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، أن تحديد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية دون توفير بدائل مناسبة أو دعم مباشر للمستأجرين، يعكس تجاهلًا صريحًا للبعد الإنساني الذي يجب أن يكون جوهر أي تشريع يمس حياة المواطنين.
كبار السن وأصحاب المعاشات الأكثر تضررًاوأشار إلى أن من بين الفئات المتضررة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين لا يمتلكون دخلًا كافيًا لمواكبة أسعار الإيجارات الجديدة في السوق العقاري، وهو ما يجعل تطبيق القانون الحالي مجحفًا ويُخالف مبادئ العدالة الاجتماعية التي ينص عليها الدستور.
الدستور يحمي محدودي الدخل.. فمن يحميهم من التشريد؟وتساءل حليم: "كيف نُجبر من عاش في شقة منذ 40 عامًا على الخروج منها دون تأمين بديل لائق؟"، مشددًا على أن الدستور المصري ينص بوضوح على حماية محدودي الدخل، وأن ما يحدث يتنافى مع هذا الالتزام الدستوري.
وطالب حليم بـتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن المستأجرين والملاك وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، بهدف إعادة النظر في القانون ووضع حلول عادلة تحفظ الاستقرار المجتمعي وتراعي حق المواطنين في السكن الآمن والمناسب.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل