حاصباني: الضامن لتطبيق القرار 1701 هو المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد النائب غسان حاصباني أن "إصرار الحزب على عدم فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة ، يعني عمليا الإصرار على الإستمرار في القتال وفي طرح وحدة الساحات الذي تتحكم به إيران، وفي المزيد من الدمار والدماء والتهجير والخسائر الاقتصادية على اللبنانيين".
إلا انه إعتبر في حديث الى قناة "الحدث" أن "الخسارة الكبرى مع مرور الوقت، أن ما هو ممكن تحقيقه اليوم عبر تطبيق القرارات الدولية قد يصبح أصعب على لبنان ككل ، وعلى الحزب وبيئته كلما طال الزمن".
وعن حديث الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم حول الانتصارات، رأى "أنه ليس جديداً"، وقال:"كل الخسائر التي يتكبّدها الحزب وكذلك لبنان بسبب حروبه التي يشنها من دون الرجوع الى الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ، يعمد الى تظهيرها كأنها إنتصارات بالطبع أمام جمهوره لتبرير الاستمرار بالحرب. لكن ما هو الانتصار حين يكون الحجر مدمّرا والبشر مقتولا أو مهجّرا والاقتصاد مفككا والدولة على شفير الانهيار والمؤسسات معطّلة، ولا مقومات لدعم اي عمل عسكري إنطلاقا من الاراضي اللبنانية؟ معايير الانتصار تتحول وفق الحاجة عند الحزب ولكنها لا تنطبق في أي دولة طبيعية".
وعن مساعي وقف إطلاق النار، قال: "الادارة الاميركية حريصة على وقف إطلاق النار قبل الانتخابات مما يشكّل انجازا كبيرا ويعطيها دفعا أكبر في النجاح في الانتخابات لكن الوقت أصبح ضيقاً. الارادة بوقف اطلاق النار من لبنان او عدمه ما زالت موجودة لدى من يدير وحدة الساحات وهي سبب اساسي الى جانب الكلام بغير سياقه عن القرار 1701".
وتابع: "ما يتحدث الثنائي الشيعي عن تطبيقه ليس بالقرار 1701، بل يفصّله على مقاسه كحصر الحديث عن انتشار الجيش في الجنوب فقط و إغفال البنود 3 و8 من المواد التنفيذية اللتين تتحدثان عن تطبيق القرارين 1559 و 1680 وتتضمنان في متن النص الأساسي اشارة واضحة عن حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني حيث تذكر بوضوح على ضرورة عدم وجود اي جهة مسلحة خارجة عن سلطة الدولة التي تبسط سيادتها على كامل اراضيها".
أضاف:"يبدو انهم يتكلمون عن نشر الجيش في الجنوب من دون حصر السلاح فيه، وهذا ما زال بعيدا جدا عن نص وروح القرار 1701 و ما هو مطروح من المجتمع الدولي كمقاربة لوقف النار".
وأكّد أن "الضامن لتطبيق القرار 1701 هو المجتمع الدولي والذي اقره بالاجماع في مجلس الامن العام 2006، والجيش اللبناني الذي يجب دعمه من اجل تطبيق القرار وضبط الحدود وحصر السلاح بيده على ان يلتزم الجانب الاسرائيلي الانسحاب خلف الخط الازرق وعدم استباحة الاجواء والأراضي اللبنانية"، لافتا الى ان "الميدان ما زال حاميا ويبدو وقف اطلاق النار بالعمل الديبلوماسي ما زال بعيد المنال، نظرا لمواقف الطرفين".
وأشار الى ان "الضمانة للحل هي الجيش اللبناني والتفاف جميع اللبنانيين حول الدولة، وقناعة مترسخة لدى كامل الاطراف بأن الدولة هي المرجع الاساسي والضمانة الوطنية، الى جانب ضمانة دولية عبر الضغط على القوى الإقليمية المتحاربة لا سيما ايران، كونها المحرك الاساسي لكل هذه الاعمال العسكرية تحت شعار وحدة الساحات".
ختم: "هناك شبه اجماع من قبل كل الدول على اهمية دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة. كان هناك رزمة دعم منذ العام 2017 ، ولكن توقفت لانه لم يكن هناك قرار حاسم في مسألة حصر السلاح بيده ، وان يكون الجيش اللبناني هو المدافع الوحيد ضد اي عدوان او احتلال باسم الشعب اللبناني كاملا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حزب العمال الكردستاني يعلن رسميًا حل نفسه وإلقاء السلاح
الثورة / متابعات
أعلن حزب العمال الكردستاني امس حل نفسه وانتهاء أكثر من أربعة عقود من “الكفاح المسلح” ضد الدولة التركية، بحسب ما أفادت وكالة فرات للأنباء المقرّبة من المجموعة.
وجاء في بيان للحزب بعدما عقد مؤتمره الأسبوع الماضي “قرر المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني حل البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني وإنهاء كفاحه المسلح”.
ويأتي الإعلان تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب عبدالله أوجلان المسجون في سجن جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ 1999 حثّ من خلالها في فبراير مقاتليه على نزع السلاح وحلّ الحزب.
وردّ حزب العمّال الكردستاني الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق، إيجابا في الأول من مارس على دعوة زعيمه التاريخي لوضع حد لأربعين عاما من القتال ضد سلطات أنقرة.
وأعلن يومها الحزب الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”، وقف إطلاق النار بأثر فوري.
وفي خطاب ألقاه السبت، ألمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن أنباء حل الحزب قد تأتي في أي لحظة، مؤكدا عزم حكومته على “إنقاذ بلادنا من آفة الإرهاب” حسب قوله.
وقال “إننا نتقدم بخطوات ثابتة على الطريق نحو هدف جعل تركيا خالية من الإرهاب”.
وتأسس حزب العمال الكردستاني في العام 1978، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة “إرهابية”. وأطلق تمردا مسلحا ضد أنقرة عام 1984 لإقامة دولة للأكراد الذين يشكّلون حوالى 20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
ومنذ سجن أوجلان في العام 1999، جرت محاولات عديدة لإنهاء النزاع الذي خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.
وفيما كانت جهود السلام مجمدة منذ حوالى عقد، أطلق معسكر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مبادرة قام حليفه الرئيسي القومي دولت بهجلي بطرحها عبر وفد من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب، في أكتوبر الماضي على أوجلان المحكوم بالسجن مدى الحياة.
ودعا بهجلي حينها أوجلان إلى نبذ العنف وحلّ حزبه، لقاء الإفراج المبكر عنه.
وفي شمال العراق تقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية لمواجهة مقاتلي الحزب المنتشرين في مواقع ومعسكرات في إقليم كردستان.
بدوره قال متحدث حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا عمر تشليك، الاثنين، إن قرار تنظيم “بي كي كي” حل نفسه والتخلي عن السلاح بعد دعوة زعيمه عبد الله أوجلان، “خطوة مهمة لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب”.
جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، بعد قرار صدر في وقت سابق عن التنظيم بحل نفسه وإلقاء سلاحه.
واعتبر تشليك أن قرار حل “بي كي كي” نفسه وتسليم سلاحه بشكل كامل بما يؤدي إلى إغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية سيكون “نقطة تحول حاسمة”.
وشدد على أن المؤسسات الحكومية التركية ستتابع العملية ميدانيا بدقة وتعرض مراحلها على الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونهاية فبراير الماضي، دعا أوجلان إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لـ “بي كي كي” وإنهاء أنشطته المستمرة منذ أكثر من 40 عاما.
المتحدثة باسم البيت الأبيض تصف زيارة ترامب للإمارات بـ التاريخية