اجراءات حكومية رادعة ضد محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين.
وتابع دولة رئيس الوزراء، نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها اغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين.
واطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من وزيري العدل القاضي بدر العارضة والدولة محافظ عدن احمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين والصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.
وأكد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف..
موجها بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025
تزايدت تساؤلات المواطنين عن المواعيد الرسمية لغلق المحلات والمولات خلال صيف 2025.
وبدأت وزارة التنمية المحلية اعتبارا من 25 أبريل 2025، تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات العامة، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، والذي يستهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة القومية.
وتتضمن المواعيد الجديدة ما يلي:
غلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء.
غلق المطاعم والمقاهي والبازارات (بما فيها داخل المولات) الساعة 12 منتصف الليل.
غلق الورش والأعمال الحرفية الساعة 10 مساء، باستثناء الورش الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
كما أعلنت وزارة الكهرباء أن المصالح الحكومية ستلتزم بمواعيد إغلاق بحد أقصى الساعة 6 مساء، مع ضرورة إطفاء الإنارة والإعلانات المضيئة خارج أوقات العمل الرسمية، في إطار ترشيد استهلاك الطاقة.
في السياق ذاته، شدد قانون الكهرباء الجديد على ضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أي نشاط متعلق بالكهرباء، سواء كان إنتاجا أو توزيعا أو بيعا.
وتنص المادة 13 من القانون على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ترشيد الاستهلاك ضرورة
مع اقتراب ذروة فصل الصيف، تؤكد الحكومة على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها منظومة الطاقة عالميا، وارتفاع الطلب المحلي، ما يجعل من الالتزام المجتمعي عنصرا حاسما في الحفاظ على استقرار الكهرباء وضمان عدم العودة لسياسة تخفيف الأحمال مجددا.
رئيس الوزراء: لا لتخفيف الأحمال هذا الصيفأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء خلال صيف 2025، موضحا أن الدولة أعدت خطة واضحة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، من خلال توفير مصادر إضافية للطاقة وتحسين كفاءة المحطات.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة استقدمت ثلاث سفن لتغييز الغاز المسال، بعد أن كانت تمتلك سفينة واحدة فقط العام الماضي، مضيفا أن هذه السفن ستدخل الخدمة تباعا بداية من 27 يونيو وحتى أول يوليو، بما يضمن توفير نحو 2250 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لدعم تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة.
كما ناشد المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال أوقات الذروة، مؤكدا أن الدولة تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، مشددا على أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة تحديات الطاقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام