“أديبك 2024” يشهد إطلاق منطقة مخصصة للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تجتمع قيادات قطاع الطاقة العالمي في دولة الإمارات للمشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″، أكبر حدث عالمي للطاقة، والذي تنطلق فعالياته يوم الاثنين 4 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). ويسلط “أديبك 2024” الذي تستضيفه “أدنوك” تحت شعار” تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة”، الضوء على الدور النوعي للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الانتقال في قطاع الطاقة مع تبني وجهات نظر جديدة بمشاركة شخصيات من قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والشباب، ودول الجنوب العالمي للمساهمة في صياغة مستقبل طاقة أكثر استدامة وشمولية.
ومن أبرز فعاليات “أديبك 2024” تنظيم “أدنوك” للنسخة الافتتاحية من معرض “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل”، الذي سيسلط الضوء على التأثير الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي على سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، حيث سيقدم قادة التكنولوجيا العالميون ومن ضمنهم: “إنيركاب وأكسنتشر” و “إيه آي كيو” و “مايكروسوفت” و”بيكر هيوز”، حلولاً رائدة تهدف إلى تلبية الطاقة اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقليل الانبعاثات الكربونية من أجل رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة.
وتتضمن هذه المنطقة المتخصصة “مؤتمر الذكاء الاصطناعي”، و”مختبر الذكاء الاصطناعي الإبداعي”، و”مختبر إعادة المهارات”، ومساحات التواصل التي تم تصميمها بشكل خاص، ومحطات العرض، ومعرض الذكاء الاصطناعي الشامل، مما يوفر للمشاركين فرصة التفاعل العملي مع التقنيات الناشئة والتعاون الصناعي لتطوير خارطة طريق استراتيجية تضمن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشهد الطاقة العالمي.
وسيتم خلال “أديبك 2024” تنظيم 10 مؤتمرات متنوعة تقام على مساحة 16 قاعة، بمشاركة أكثر من 2200 شركة عارضة يمثلون مختلف قطاعات الطاقة في العالم، يجتمعون في مكان واحد لعرض أحدث الابتكارات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل الطاقة العالمي من بينها 54 شركة من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية، وجهات وطنية وشركات هندسية دولية، و30 جناحاً وطنياً للدول العارضة، وأربع مناطق صناعية متخصصة تركز على خفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، والقطاع البحري، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.
وبهذه المناسبة، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة “دي إم جي إيفنتس”، الجهة المنظمة للحدث:”مع مرور 40 عاماً على تأسيسه، من المتوقع أن يكون أديبك 2024 النسخة الأكثر طموحًا حتى الآن، حيث يتحد المجتمع الدولي ومنظومة قطاع الطاقة العالمي حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة لتأمين الطريق إلى تحقيق الحياد المناخي، من خلال عرض التقنيات المبتكرة والرؤى القيمة والأصوات المؤثرة، سيقدم الحدث التزامًا عالميًا متجددًا بخلق مستقبل طاقة آمن وعادل ومستدام للجميع.” وسوف يستفيد الحضور من منصة مثالية توفر فرصًا واسعة النطاق للتواصل والأعمال للتواصل مع قادة الصناعة وصناع السياسات والمبتكرين، وتعزيز المناقشات الجماعية التي تعتبر ضرورية لدفع عجلة النمو والكفاءة.
سيشهد أديبك 2024 حضور أكثر من 184 ألف مشارك من 164 دولة، مما يجعله أكبر نسخة بتاريخ المعرض حتى الآن، كما سيستضيف الحدث أكثر من 1800 متحدث، بما في ذلك أكثر من 40 وزيرًا من حول العالم و200 من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، حيث سيشارك 16500 مندوب في أكثر من 370 جلسة مؤتمر، إذ ستشكل هذه المناقشات جزءًا من سلسلة مؤتمرات أديبك العشرة، بما في ذلك المؤتمر الاستراتيجي الرائد، حيث سينضم قادة الأعمال والسياسيون العالميون إلى مبتكري الصناعة لرسم خارطة الطريق نحو انتقال واقعي ومسؤول ومنظم للطاقة. ومن خلال هذه المؤتمرات، سيتمكن المشاركون من الاستماع إلى وجهات نظر عالمية متنوعة، وأحدث الرؤى الثاقبة حول اتجاهات السوق، والحلول الموثوقة التي تعمل على تسريع الانتقال في قطاع الطاقة، حيث ستتيح المعرفة والرؤى المكتسبة للمشاركين تطوير استراتيجيات ثاقبة توازن بين الاحتياجات الفورية لأعمالهم والأهداف طويلة الأمد، والمشاركة في المناقشات التي من شأنها تعزيز روح الابتكار وحل المشكلات الجماعية وإحراز تقدم ملموس ومؤثر. يقدم أديبك 2024 رؤى جديدة وابتكارات عصرية من شأنها صياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب