الرئيس الصومالي: لا يمكن لإثيوبيا أن تكون مقرا للاتحاد الأفريقي وتنتهك قوانينه
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
شن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم السبت هجوما على إثيوبيا بعد توقيعها مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال في يناير الماضي.
وقال الرئيس الصومالي خلال جلسة أمام برلمان البلد الواقع في القرن الأفريقي إن "إثيوبيا لا تستطيع أن تجمع بين الأمرين - أن تكون مقرا للاتحاد الأفريقي وأن تنتهك المبادئ التي أسسها الاتحاد الأفريقي".
وأكد شيخ محمود إن "الترهيب" بأن حركة الشباب الإرهابية ستسيطر على البلاد بدون إثيوبيا "لا أساس له من الصحة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
وقال "لقد حررنا أجزاء كثيرة من بلادنا من الخوارج بدون إثيوبيا، ولم يطلقوا قذيفة واحدة يوميا"، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها الحكومة الصومالية ضد حركة الشباب والتي بدأت منتصف عام 2022.
وأشار الرئيس الصومالي إلى أن مقديشيو تريد أن تغادر كافة القوات الإثيوبية البلاد بحلول شهر ديسمبر المقبل، وقد أبدت إثيوبيا استعدادها لمواصلة المشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الأفريقي في الصومال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي اثيوبيا حسن شيخ محمود مذكرة تفاهم أرض الصومال القرن الأفريقي حركة الشباب الإرهابية الرئیس الصومالی
إقرأ أيضاً:
الخرطوم تطرق أبواب الاتحاد الأفريقي مجددًا.. دعم إقليمي مشروط بعودة الحكم المدني
رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان عقب الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، تعكف السلطات السودانية حاليًا على اتخاذ خطوات عملية لإعادة الاندماج في المنظومة الأفريقية، وسط شروط واضحة يفرضها الاتحاد ودعم إقليمي متزايد.
كان الاتحاد الأفريقي قد جمّد عضوية السودان في 27 أكتوبر 2021، عقب إعلان الجيش السوداني حالة الطوارئ وحلّ الحكومة الانتقالية. واعتبر الاتحاد هذه الإجراءات "انقلابًا غير دستوري"، متعهدًا بعدم التسامح مع أي خروقات للمبادئ الديمقراطية المتفق عليها في ميثاقه التأسيسي.
تحركات دبلوماسية سودانية باتجاه العودةفي فبراير 2025، أرسل وزير الخارجية السوداني علي يوسف مذكرة رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، طالب فيها بإعادة النظر في تعليق عضوية السودان، مشيرًا إلى "وضع البلاد خارطة طريق واضحة لنقل السلطة إلى المدنيين".
وفي مارس من نفس العام، زار نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار مقر الاتحاد الأفريقي في جيبوتي، حيث التقى برئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف، وبحث معه سبل تفعيل آليات عودة السودان إلى الاتحاد، في إطار المسار السياسي الجديد.
شروط الاتحاد واضحة وصارمة
يشترط الاتحاد الأفريقي لرفع التجميد ما يلي:
عودة ملموسة للسلطة المدنية.
إنهاء الانقلابات والسيطرة العسكرية.
تنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية.
وأكد مفوض الشؤون السياسية والأمن في الاتحاد، بانكول أديوا، أن "لا عودة لعضوية السودان قبل استعادة الحكم المدني الكامل"، مشددًا على التزام الاتحاد بمبادئه ضد الانقلابات العسكرية.
من جهتها، أعلنت السلطات السودانية جدولًا زمنيًا يفضي إلى تعيين رئيس وزراء مدني بحلول فبراير 2025، في خطوة تُعد اختبارًا حاسمًا أمام مجلس السلم والأمن، الذي يُتوقع أن يعيد تقييم قرار التعليق بناءً على مدى الالتزام الفعلي بهذه التعهدات.
وفي إطار تعزيز الحضور الإقليمي، حصل السودان على دعم سياسي من عدة دول، من بينها مصر، غامبيا، وسوريا، ما يُضيف زخمًا للمطالبات بإعادة النظر في قرار التجميد.
دعم رمزي وتحرك مؤسساتيكشفت وكالة وادي النيل عن مؤشرات جديدة على تنامي الدعم الأفريقي للسلطات السودانية:
بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، رسالة تهنئة إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد الأضحى، مؤكّدًا حرص الاتحاد على "تعزيز التعاون وتقوية أواصر الأخوة مع السودان".
قدّمت 12 دولة أفريقية داخل الاتحاد مقترحًا لإدانة تمرد قوات الدعم السريع، مشددة على دعمها للحكومة الشرعية والخارطة الانتقالية.
مؤشرات إيجابية.. والقرار النهائي رهن التنفيذ
تشير كل هذه التحركات إلى تقارب تدريجي بين السودان والاتحاد الأفريقي، لكن القرار النهائي ما زال مشروطًا بالتنفيذ الفعلي لخطة الانتقال السياسي، خاصة تشكيل حكومة مدنية حقيقية، وضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية.
خلاصة الموقفحتى اللحظة، لم يُرفع تعليق عضوية السودان. إلا أن الطريق بات واضحًا: إذا التزمت الحكومة السودانية بخارطة الطريق وأقدمت على خطوات جادة لتسليم السلطة إلى المدنيين، فإن الاتحاد الأفريقي قد يُصدر قرارًا خلال الأشهر المقبلة يسمح بعودة السودان إلى حضنه القاري.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة