الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة.. تمويل 11 مشروعًا بـ5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
حلم المليون دولار.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وتسجيل رقم الهاتف
41 دقيقة مضت
56 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
شهد قطاع الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة تطورًا تمويليًا جديدًا في إعلان الحكومة لميزانية خريف العام الجاري (2024)، وفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأعلنت الحكومة تخصيص 3.9 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 5 مليارات دولار أميركي لتمويل 11 مشروع هيدروجين أخضر واحتجاز الكربون وتخزينه في إنجلترا وإسكتلندا وويلز.
ومنحت الحكومة لمطوري مشروعات تصل قدراتها الإجمالية إلى 125 ميغاواط عقودًا مقابل الفروقات بسعر 241 جنيهًا للميغاواط/ساعة بزيادة عن 175 جنيهًا في 2012.
وكانت المملكة الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني في 2050 تخطط لزيادة قدرات إنتاج الهيدروجين منخفض انبعاثات الكربون إلى 10 غيغاواط بحلول 2030، على أن يكون نصفها على الأقل من الهيدروجين الأخضر وكذا بناء وتشغيل أجهزة تحليل كهربائي بقدرة 1 غيغاواط بحلول نهاية العام المقبل (2025).
لكن حكومة حزب العمال تعهّدت برفع هدف إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 10 غيغاواط بحلول 2030، وهو ما يراه مراقبون صعبًا في ظل تراجع الطلب وتأخيرات البناء وارتفاع الأسعار من بين عوامل أخرى.
إنتاج الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدةاختارت الحكومة المشروعات الـ11 الفائزة في جولة التخصيص التي استهدفت قطاع الهيدروجين لأول مرة (HAR1) في يوليو/تموز (2022).
ومن المتوقع دخول أول المشروعات المنتشرة في 8 مناطق مختلفة حيز الإنتاج في العام المقبل (2025)، بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي (2023).
ويستهدف الدعم الحكومي تحقيق الجدوى التجارية للمشروعات وجعل قطاع الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة جاذبًا من الناحية الاستثمارية وتشجيع الممولين على ضخ أموالهم فيه.
ومن هذا المنطلق، سيضخ مطورو المشروعات الـ8 ما إجماليه 413 مليون من رأس المال الخاص بين عامي 2024 و2026 فضلًا عن توفير 760 فرصة عمل خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل، وكذا ضخ ملايين أخرى لشراء الهيدروجين الأخضر من قبل قطاع النقل الثقيل والصناعات الأخرى التي تستهدف إزالة الكربون من عملياتها.
وعلاوة على الجولة الأولى التي تضم “أكبر عدد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى التجاري في أوروبا كلها”، فتحت الحكومة باب التقديم للمشاركة في الجولة الثانية التي ستمول مشروعات بقدرة 875 ميغاواط.
أمن الطاقةيُعد الهيدروجين أحد الخيارات المتاحة لإزالة الكربون من الصناعات التي يصعب كهربتها مباشرة مثل الصلب والأسمدة والنقل من بين أخرى.
كما ترى الحكومة أن تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة وسيلة لتحقيق أمن الطاقة واستقلالها من خلال الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح المهدرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وبدلًا من هدر الطاقة، يمكن تخزينها في صورة هيدروجين أخضر لاستعماله عندما يقل هبوب الرياح أو عدم سطوع الشمس.
ورصدت منصة الطاقة المتخصصة تقريرًا يقول إن عجز شبكة الكهرباء يعرقل استيعاب إنتاج الكهرباء المولدة بوساطة توربينات الرياح، ما سيفرض على الحكومة دفع أموال باهظة للمطورين لوقف التشغيل حين يزيد الإنتاج عن الحاجة.
يُشار هنا إلى أن المملكة المتحدة تخطط لزيادة قدرات طاقة الرياح إلى 50 غيغاوط من 14 غيغاواط حاليًا بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، كما رفع حزب العمال الحاكم الحظر الفعلي على بناء مزارع الرياح البحرية فور وصوله إلى السلطة مؤخرًا.
ومن المتوقّع ارتفاع التكاليف المدفوعة إلى مزارع الرياح لتقليص إنتاجها إلى 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.44 مليار دولار) سنويًا بحلول نهاية العقد.
وبلغ حجم الأموال التي دفعتها الحكومة إلى شركات الطاقة المتجددة قرابة 210 ملايين جنيه إسترليني (271.5 مليون دولار)، لوقف إنتاجها في عام 2022.
ويقول الأستاذ في علوم ديناميكيات السوائل البحرية ستيفن تورنوك، إن الهيدروجين “حل جاذب” للقطاع البحري الذي يحتاج إلى التحول الكامل إلى الوقود الخالي من الكربون.
وإذ ثمّن تطوير سلسلة إمداد خاصة ترتكز على الطاقة المتجددة بوصفها مكونًا أساسيًا للتحول إلى الطاقة النظيفة، قال إن استثمارات الهيدروجين الأخضر ستساعد حقًا في تسريع وتيرة هذه الرحلة.
على الناحية الأخرى، لفت عضو مركز الاستدامة والحياد الكربوني التابع لمعهد الهندسة والتكنولوجيا روبرت سانسوم إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر وصعوبة إنتاجه بكميات كبيرة.
كما نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مراقبين قولهم إن الجولة الأولى لتراخيص الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة فشلت في تحقيق مبتغاها كونها كانت تستهدف تمويل مشروعات بقدرة 250 ميغاواط لكن استفادت مشروعات بقدرة 125 ميغاواط فقط من الدعم الحكومي؛ لأن البرنامج فشل في إيجاد مطورين لديهم خطط أعمال موثوقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفدي بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين سبل التعاون
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) وستيفانو سانينو مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما ،لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع فى مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة وخاصة الربط مع الشبكة الاوربية عبر إيطاليا واليونان.
تناول اللقاء بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، فى إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة ، وتطوير عدد من مراكز التحكم ، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع فى إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة فى ظل استراتيجية التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقات المتجددة ، فى اطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
أكد الدكتور محمود عصمت ، أن خطة العمل تأتي فى إطار استراتيجية الطاقة والتى تم صياغتها بناء علي رؤية الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الإستثمار والاتحاد الأوربيين ، مشيرا إلى دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وكذلك مشاركة البنك والاتحاد فى تمويل مشروعات القطاع والتى كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة ، مشيراً إلى المشروعات الجارى العمل عليها خلال المرحلة الحالية خاصة فى مجال تطوير منظومة التحول الرقمى وكذلك تحديث قطاع شبكات التوزيع ، ودعم خطة التوسع فى اقامة محطات تخزين الطاقة ، فى إطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة، مرحبا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجيا التى يمتلكها للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن