الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة.. تمويل 11 مشروعًا بـ5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
مقالات مشابهة 
حلم المليون دولار.. طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وتسجيل رقم الهاتف
41 دقيقة مضت
56 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
شهد قطاع الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة تطورًا تمويليًا جديدًا في إعلان الحكومة لميزانية خريف العام الجاري (2024)، وفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأعلنت الحكومة تخصيص 3.9 مليار جنيه إسترليني بما يعادل 5 مليارات دولار أميركي لتمويل 11 مشروع هيدروجين أخضر واحتجاز الكربون وتخزينه في إنجلترا وإسكتلندا وويلز.
ومنحت الحكومة لمطوري مشروعات تصل قدراتها الإجمالية إلى 125 ميغاواط عقودًا مقابل الفروقات بسعر 241 جنيهًا للميغاواط/ساعة بزيادة عن 175 جنيهًا في 2012.
وكانت المملكة الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني في 2050 تخطط لزيادة قدرات إنتاج الهيدروجين منخفض انبعاثات الكربون إلى 10 غيغاواط بحلول 2030، على أن يكون نصفها على الأقل من الهيدروجين الأخضر وكذا بناء وتشغيل أجهزة تحليل كهربائي بقدرة 1 غيغاواط بحلول نهاية العام المقبل (2025).
لكن حكومة حزب العمال تعهّدت برفع هدف إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 10 غيغاواط بحلول 2030، وهو ما يراه مراقبون صعبًا في ظل تراجع الطلب وتأخيرات البناء وارتفاع الأسعار من بين عوامل أخرى.
إنتاج الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدةاختارت الحكومة المشروعات الـ11 الفائزة في جولة التخصيص التي استهدفت قطاع الهيدروجين لأول مرة (HAR1) في يوليو/تموز (2022).
ومن المتوقع دخول أول المشروعات المنتشرة في 8 مناطق مختلفة حيز الإنتاج في العام المقبل (2025)، بحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي (2023).
ويستهدف الدعم الحكومي تحقيق الجدوى التجارية للمشروعات وجعل قطاع الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة جاذبًا من الناحية الاستثمارية وتشجيع الممولين على ضخ أموالهم فيه.
ومن هذا المنطلق، سيضخ مطورو المشروعات الـ8 ما إجماليه 413 مليون من رأس المال الخاص بين عامي 2024 و2026 فضلًا عن توفير 760 فرصة عمل خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل، وكذا ضخ ملايين أخرى لشراء الهيدروجين الأخضر من قبل قطاع النقل الثقيل والصناعات الأخرى التي تستهدف إزالة الكربون من عملياتها.
وعلاوة على الجولة الأولى التي تضم “أكبر عدد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على المستوى التجاري في أوروبا كلها”، فتحت الحكومة باب التقديم للمشاركة في الجولة الثانية التي ستمول مشروعات بقدرة 875 ميغاواط.
أمن الطاقةيُعد الهيدروجين أحد الخيارات المتاحة لإزالة الكربون من الصناعات التي يصعب كهربتها مباشرة مثل الصلب والأسمدة والنقل من بين أخرى.
كما ترى الحكومة أن تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة وسيلة لتحقيق أمن الطاقة واستقلالها من خلال الاستفادة من إمكانات طاقة الرياح المهدرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وبدلًا من هدر الطاقة، يمكن تخزينها في صورة هيدروجين أخضر لاستعماله عندما يقل هبوب الرياح أو عدم سطوع الشمس.
ورصدت منصة الطاقة المتخصصة تقريرًا يقول إن عجز شبكة الكهرباء يعرقل استيعاب إنتاج الكهرباء المولدة بوساطة توربينات الرياح، ما سيفرض على الحكومة دفع أموال باهظة للمطورين لوقف التشغيل حين يزيد الإنتاج عن الحاجة.
يُشار هنا إلى أن المملكة المتحدة تخطط لزيادة قدرات طاقة الرياح إلى 50 غيغاوط من 14 غيغاواط حاليًا بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، كما رفع حزب العمال الحاكم الحظر الفعلي على بناء مزارع الرياح البحرية فور وصوله إلى السلطة مؤخرًا.
ومن المتوقّع ارتفاع التكاليف المدفوعة إلى مزارع الرياح لتقليص إنتاجها إلى 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.44 مليار دولار) سنويًا بحلول نهاية العقد.
وبلغ حجم الأموال التي دفعتها الحكومة إلى شركات الطاقة المتجددة قرابة 210 ملايين جنيه إسترليني (271.5 مليون دولار)، لوقف إنتاجها في عام 2022.
ويقول الأستاذ في علوم ديناميكيات السوائل البحرية ستيفن تورنوك، إن الهيدروجين “حل جاذب” للقطاع البحري الذي يحتاج إلى التحول الكامل إلى الوقود الخالي من الكربون.
وإذ ثمّن تطوير سلسلة إمداد خاصة ترتكز على الطاقة المتجددة بوصفها مكونًا أساسيًا للتحول إلى الطاقة النظيفة، قال إن استثمارات الهيدروجين الأخضر ستساعد حقًا في تسريع وتيرة هذه الرحلة.
على الناحية الأخرى، لفت عضو مركز الاستدامة والحياد الكربوني التابع لمعهد الهندسة والتكنولوجيا روبرت سانسوم إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر وصعوبة إنتاجه بكميات كبيرة.
كما نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مراقبين قولهم إن الجولة الأولى لتراخيص الهيدروجين الأخضر في المملكة المتحدة فشلت في تحقيق مبتغاها كونها كانت تستهدف تمويل مشروعات بقدرة 250 ميغاواط لكن استفادت مشروعات بقدرة 125 ميغاواط فقط من الدعم الحكومي؛ لأن البرنامج فشل في إيجاد مطورين لديهم خطط أعمال موثوقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي في مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر الجديدة
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين «الطاقة الذرية»، و«المحطات والمواد النووية» وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصري. للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وتناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذي تم التوسع في زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي في العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات «الرقائق الإلكترونية».
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التي يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشري، سيما في مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية في هذا المجال، في إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: رؤية شاملة لتطوير القطاع لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة
وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة
وزير الكهرباء: مصر شريك فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارة إفريقيا
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة