مؤسسة بحثية أمريكية: تقدم طفيف لدونالد ترمب في السباق الرئاسي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
سرايا - أفاد بحث صادر عن المؤسسة البحثية الديمقراطية الأمريكية المستقلة بتراجع حظوظ المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الفوز بالرئاسة خلال الشهر الماضي.
وأظهرت النتائج فقدان هاريس لنحو 1% من دعم الناخبين في الولايات المتأرجحة باستثناء نيفادا.
وفي المقابل، بيّن البحث ارتفاع فرص هاريس في نيفادا بحوالي 2%، ما يعزز موقفها في هذه الولاية المتأرجحة.
كما أشارت المؤسسة إلى أن معدل استطلاعات الرأي الوطنية يكشف عن تقدم طفيف للمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، في السباق الرئاسي الحالي.
وستجرى الانتخابات في يوم الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024، حيث سيصوّت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.
إقرأ أيضاً : هاريس: سأبذل ما بوسعي لإنهاء الحرب في غزة عند انتخابيإقرأ أيضاً : 5 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنانإقرأ أيضاً : لبنان يقدم شكوى ضد “إسرائيل” لمجلس الأمن بعد اختطافها مواطنه أمهز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
اتهم عضو مجلس النواب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بممارسة تجاوزات والتعدي على صلاحيات البرلمان التشريعية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات العامة وإنهيار العملة الوطنية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال البرلماني علي عشال في منشور له على منصة فيسبوك: "لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية وكذا الوظيفة الرقابية متجاوزاً احكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل السلطة لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها".
وأوضح أن التجاوز الأول يتمثل في ما جاء بمذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى من أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فوضه في 2025/4/20بإجراء تعديلات على قانون (26) بشأن الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن حق اصدار القوانين وتعديلها حق حصري لمجلس النواب.
ولفت إلى أن التجاوز الثاني ورد في خبر لقاء الرئيس العليمي يوم أمس، برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، حيث تضمن النص التالي: (وأكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية).
وبين عشال، أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية.
وبحسب عشال، فإن اعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع او الرقابة مستدلا بالنص الذي ورد في إعلان نقل السلطة (تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية).
وختم عشال بالقول: "على مجلس النواب ورئاسته تقع المسؤولية في منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من أعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي اقسم اعضاءه باحترام الدستور والقانون".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول