مسقط - الرؤية

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق من التوصل لتسوية ودية بين مستهلك وإحدى المؤسسات الخاصة بقطاع المعدات والأدوات الصناعية بالمحافظة ، قضت باسترجاع مبلغ وقدره (9700) ريال عماني للمستهلك، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية في استرجاع حقوق المستهلكين والمحافظة عليها.

وتتلخص تفاصيل التسوية في تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الخاصة بقطاع المعدات والأدوات الصناعية بشراء معدات بحرية ودفعه كامل المبلغ، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق ولم تقم بتسليم السلع المتفق عليها ، الأمر الذي دفع المستهلك إلى تقديم شكواه للمديرية مطالبا باسترجاع المبلغ المدفوع وفسخ العقد المبرم بينهما ، وعليه قامت المديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى واستدعاء الطرفين والتوصل إلى تسوية ودية بينهما تمثلت في فسخ العقد وقيام المؤسسة بإرجاع المبلغ المدفوع من قبل المستهلك وقدره (9700) ريال عماني، وذلك استنادا إلى ما نصت عليه المادة (23) من قانون حماية المستهلك بأن ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ) . وتهيب هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة ، لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين عند تزويدهم بالسلعة أو تلقيهم الخدمة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

هل يضيع حقك إذا لم تكتب “إيجار” في التحويل البنكي؟ اتحاد المستهلكين يوضح

قال رئيس اتحاد المستهلكين في تركيا، محمود شاهين، إن المدفوعات التي يرسلها المستأجرون إلى حسابات الملاك عبر البنوك تُعتبر بمثابة دفعات إيجار، حتى في حال عدم كتابة كلمة “إيجار” في خانة التوضيح، وذلك بناءً على وجود عقد إيجار ساري المفعول بين الطرفين.

اقرأ أيضا

هل تُفتح أبواب المترو والحافلات مجانًا غدًا؟ إليك ما أعلنته…

الأحد 22 يونيو 2025

وأشار شاهين إلى أن الخلافات بين الملاك والمستأجرين ازدادت مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، لافتًا إلى أن بعض الملاك يسعون لاستغلال المستأجرين من أجل تأجير عقاراتهم بأسعار أعلى.

“العقد يحسم المسألة القانونية”

وأوضح شاهين أن توثيق العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر يحمي الطرف الأضعف، وهو المستهلك في هذه الحالة. وقال:

“إذا لم يُكتب في التوضيح أنها دفعة إيجار، فهذا لا يُلغي طبيعة المبلغ. وجود عقد الإيجار بحد ذاته، وقيام المستأجر بتحويل المبلغ شهريًا إلى الحساب نفسه، يجعل من تلك العملية دفعة إيجار. المحكمة العليا أقرت في قضية سابقة أن هذا النوع من التحويلات يُعتبر إيجارًا”.

ودعا شاهين المستأجرين إلى عدم القلق، مؤكدًا أن القانون يحميهم في هذه الحالات.

“لا حاجة للدفع نقدًا.. والوثائق تحسم النزاع”

مقالات مشابهة

  • تسلم 330 ضعف راتبه عن طريق الخطأ… فهرب دون أثر!
  • حقيقة طلب جهات رقابية الاطلاع على عقد زيزو مع الأهلي
  • انطلاق فعاليات صيفنا ريادة وإبداع بشمال الباطنة
  • ارتفاع المؤشر العام لأسعار المستهلكين في عُمان بنسبة 0.6%
  • وزارة التجارة توضح حقوق المستهلك عند شراء الذهب.. احصل على فاتورة مفصلة
  • 200 برنامج متنوع ضمن فعاليات "صيفنا.. ريادة وإبداع" بشمال الباطنة
  • هل يضيع حقك إذا لم تكتب “إيجار” في التحويل البنكي؟ اتحاد المستهلكين يوضح
  • حماية المستهلك بريف دمشق تنفذ جولات رقابية وتضبط عدداً من المخالفات
  • الأحد.. انطلاق فعاليات المراكز الصيفية 2025 بشمال الباطنة
  • تركيا.. ثقة المستهلك ترتفع في يونيو