«الجيل»: تقرير وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قيام وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، مؤشرا إيجابيا يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة التي عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، ما رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.
وأوضح أن هذا الأمر يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها سواء كانت أقساط قروض أو فوائد في المواعيد المحددة، وقد ظهر ذلك في تراجع مديونيات مصر الخارجية بمقدار 15 مليار دولار، طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء وأكده تقرير البنك المركزي.
تقييمات وكالات التصنيف الائتمانيوأكد «الشهابى» في بيانه، أنه بالرغم من أن أغلب تقييمات وكالات التصنيف الائتماني يكون لها أهداف سياسية مرتبطة بسياسات صندوق النقد الدولي تجاه الدول التي تطلب مساعدته أو الاقتراض منه فإن رفع وكالة فيتش، رفع التصنيف الائتماني لمصر يعطي رسالة طمأنينة للمستمثرين ويزيد ثقتهم بتحسن ظروفها الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون، وهو يمكن الدولة من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل، باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا وهذا يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني ويقوى العملة الوطنية ويجعلها أكثر استقرارًا.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يقوى موقف الحكومة التفاوضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة لمراجعة برنامجها بعد مطالبة الرئيس السيسى بذلك، تخفيفا من الأعباء التي يفرضها هذا البرنامج على الفقراء ومحدودي الدخل ويمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري.
دعم النمو الاقتصاديوأوضح رئيس حزب الجيل، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، قد يحقق للحكومة هدفها بزيادة الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة بالإضافة إلى أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالات التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني وكالة فيتش فيتش
إقرأ أيضاً:
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة العروس نتيجة اعتداء عنيف| وخالة العروس والمحامي يكشفان تفاصيل مروعة
حسم تقرير الطب الشرعي سبب وفاة عروس المنوفية بشكل قاطع، وتم إثبات أن العروسة فارقت الحياة نتيجة تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، كما أن الإصابات التي لحقت بها كانت شديدة ولم يستطع جسدها تحملها، ما أدى إلى وفاتها على الفور.
وفي هذا الصدد، قالت خالة العروس، إن تقرير الطب الشرعي أثبت بشكل قاطع أن الوفاة نتجت عن تعرض ابنة أختها للضرب، مشيرة إلى أنها تلقت اعتداءا عنيفا على جسدها لم تستطع تحمله، ما أدى إلى وفاتها في الحال.
وأضافت خالة العروس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "ابنة أختي كانت حامل في شهرها الثالث وقت الاعتداء، قائلة: "اعتدوا عليها بالضرب وهي حامل، حسبي الله ونعم الوكيل في زوجها وأمه وأهله، ناس لا يملكون أي ضمير، ظلوا يضربون ابنة أختي حتى فارقت الحياة".
واختتمت: "المحامي أحمد طلبة التي بيده لقضية أطلع على التقرير ويتم إخبارنا بما يحدث، وهو يقوم بمتابعة تطورات القضية أول بأول ".
ومن جانبه، أكد أحمد طلبة، محامي أسرة عروس المنوفية المتوفاة على يد زوجها، في تصريحات صحفية، أن النيابة العامة قررت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات، معربا عن شكره للنيابة على مهنيتها الدقيقة في متابعة التحقيقات منذ البداية.
وأوضح المحامي أنه خلال تواجده في مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي، أطلع على التقرير الطبي المبدئي، والذي كشف عن وجود كسر في عظمة القص بالقفص الصدري، مؤكدا أن هذه الإصابة دليل على تعرض المجني عليها لاعتداء عنيف وضرب شديد قبل وفاتها، وأنه من المستبعد تماما أن تكون نتيجة سقوط أو سبب عرضي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى العثور على المجني عليها، كريمة محمد، البالغة من العمر 20 عاما، داخل منزل زوجها بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، حيث وجدت وقد فارقت الحياة في ظروف غامضة.
وعلى الفور، تم نقل جثمانها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فور ورود البلاغ.
وكشفت التحقيقات الأولية، إلى جانب تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليها تعرضت لضرب مبرح واعتداء عنيف قبل وفاتها، كما تبين أن الضحية كانت حاملا في شهرها الثالث، ما يزيد من خطورة الجريمة وفداحتها.
وتم التحفظ على الزوج المتهم، الذي كان متواجدا داخل المنزل عند وصول قوات الأمن، تمهيدا لاستكمال التحقيقات معه.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الشهود، بينهم أفراد من أسرة الزوج والجيران، كما تم فحص التقارير الطبية وشهادة الطبيب الذي قام بالكشف الأولي على حالة المجني عليها داخل المنزل، والذي أكد وجود علامات إصابات غير طبيعية على جسدها.
والجدير بالذكر، أن من المتوقع أن تنظر محكمة الجنايات القضية خلال جلساتها المقبلة، وسط مطالبات قوية من أسرة المجني عليها بفرض أقصى عقوبة على الزوج، بعد ظهور تفاصيل طبية وتحقيقية جديدة تؤكد تعرض الضحية لعنف جسدي شديد أدى إلى وفاتها.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره