الحبس 3 سنوات للمتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها بالغربية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح بسيون بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار خالد هرجه، بحضور احمد صالح وكيل النيابة العامة، وأمانة سر محمد شعبان، كلا من " احمد.س.ز"، وشقيقه" محمد" بالحبس 3 سنوات لكل منهم مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، و10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، والزمتهما أتعاب المحاماه، فى القضية رقم 15176 لسنة 2024 جنح مركز بسيون، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 4 مليون جنيه، من 3 اشخاص بطرق احتيالية، بعد أن قاما بإيهام المجني عليهم باستثمارها فى مشاريع، مقابل أرباح شهرية إلا أنهما قاما بالاستيلاء على الاموال، ورفضا رد المبالغ المالية لهم.
كان المجنى عليهم الثلاثة قد حرروا محضرا بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، تضمنت قيام المتهمين بإيهام المجني عليهم بإنشاء مشاريع تجارية كبيرة، وقاموا بجمع مبالغ مالية كبيرة منهم للاستثمار بها تخطت 4 ملايين جنيه، نظير الحصول على أرباح شهرية.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وتم إحالة المتهمين للمحاكمة، ومثل المتهمين بوكيل عنهما، ومثل وكيل المجني عليهم وادعى مدنيا بمبلغ 20001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث بسيون نصب محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الري الأخيرة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على مجرى النهر
تمثل مشكلة التعديات على مجرى نهر النيل، خطورة بالغة على منظومة إدارة المياه،باعتبارها ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.
وتعمل الحكومة جاهدة لمواجهة أي تعديات على المجاري المائية، مع استمرار حملات الإزالة والتفتيش لضمان وصول المياه بالكميات والجودة اللازمة لكل القطاعات.
في هذا الصدد , عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة مجهودات قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، فى إطار "مشروع ضبط النيل" والذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الإحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم و وأد التعديات فى مهدها.
عقوبة التعدي على مجرى النهر
حدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.
8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة