أرسلت نقابة الصحفيين، لمجلس النواب، ردًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويتضمن هذا الرد خطابا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة تحت عنوان «ملاحظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد» أعدتها اللجنة القانونية للنقابة.

من جهته، شدد نقيب الصحفيين على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل أن يتم إقراره، وأن تعقيب النقابة جاء في إطار تأكيد أهمية وجود هذا الحوار، والتأكيد على أن القانون يمثل الركيزة الأساسية لنظام العدالة، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص التي تتعلق بالصحافة والإعلام إلى الهدف الأسمى وهو حماية حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة تسعى لدراسة أوجه القصور في القانون، ومناقشة آثاره السلبية، وهذا يعد في الأساس جزء من عملية الحوار المجتمعي التي يجب أن يتم إجراءها قبل أي قواعد قانونية، لضمان أن يبلور القانون القيم، وكلما كان أكثر اقتراباً منها، كان ذلك أفضل في ضمان إرساء مفاهيم العدالة.

وكشف البلشي في خطابه لرئيس مجلس النواب أن أحكام الدستور والركائز التي أرستها المحكمة الدستورية في الحفاظ على كافة حقوق المجتمع، وحرياته كانت هي نقطة الانطلاق الرئيسية للجنة القانونية التي أعدت ذلك التعقيب، وأن الجميع يأمل أن يساهم ذلك التعقيب، وأن نساهم معا في تطوير الحوار المجتمعي حول المشروع، وذلك فيما بضمن خروجه بشكل يليم يحفظ الحقوق والحريات، ويؤكد ثقة المواطن في نظام العدالة.

وأكد نقيب الصحفيين، أن النقابة في تعقيبها على رد مجلس النواب كان عمادها هو المصلحة العامة، وأن ما تضمنه من ردود لم يأت لغرض مهني أو نقابي فقط، بل جاء من الإيمان بضرورة وأهمية هذا النقاش، والدفاع عن الحقوق والحريات العامة في المجتمع، والتأكيد على ثقة المواطن في نظام العدالة، وتحقيق مصلحة المواطن في هذا القانون.

على الجانب الآخر، انقسمت ورقة التعقيب التي أعدتها النقابة عن طريق كلا من نجاد البرعي، أحمد راغب، محمد الباقر، إلى 3 أقسام كما يلي:

جاء القسم الأول تحت عنوان «ملاحظات عامة على رد مجلس النواب» وتضمن في هذا القسم 4 ملاحظات رئيسية، وقد شمل ردود واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي التي تتعلق بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي تتعلق بمشروع القانون، والتي تمتد إلى حد إبطال آثرها لمجافاته مواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صدقت عليها مصر، ونشرت في الجريدة الرسمية».

كما لفت التعقيب إلى أن الرد لم يشمل ما جاء في ملاحظات النقابة بخصوص القواعد، التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا بشأن الحريات والحقوق العامة، التي لا تجيز للمشرع أن يفرغ الحق من مضمونه بحجة تنظيمه، بخلاف ملاحظتين تتعلقان بمبدأ التعويض في القانون والتنظيم، الذي وضعه مشروع القانون لحماية الشهود والمُبلغين، والذي ترى ملاحظات النقابة أنه جاء قاصرًا، والذي تضمن ست مواد، يمكن التعبير عنها بكونها مواد عامة مبينة للتعريف العام الذي يتعلق بهذا الباب.

وفيما يخص القسم الثاني، تضمن بعض الملاحظات المتخصصة على رد مجلس النواب، وقد وجدت اللجنة القانونية للنقابة أن بعض ما ورد فيها يعصف بحقوق وحريات المواطنين.

ولفت الرد إلى أن الأحكام الدستورية، التي يعمل مجلس النواب على الاحتجاج بها في بعض الجوانب، لا تصلح للرد، وذلك لصدورها في ظل تنظيم دستوري مختلف للإدعاء المباشر، وقبل صدور الدستور الحالي بنصه المستحدث في المادة "99".

وأكد التعقيب أن ملاحظات نقابة الصحفيين من شبه عدم دستورية مبررات الحبس الاحتياطي للمشروع، والانقسام داخل اللجان التشريعية، يؤكد وبشكل واضح حاجة المشروع للمزيد من المناقشة بين المختصين، وليس إحالته للجنة العامة لمجلس للنواب للفصل في المسألة الدستورية.

وحذر التعقيب ما اعتبره تهوين في رد مجلس النواب، حول أهمية الكشف عن شخصية مأموري الضبط القضائي، ورجال السلطة العامة عند مباشرة مهام عملهم فيما يتعلق بعنصري القبض والتفتيش، مؤكداً أن عدم النص على ترتيب البطلان فهو يفرغ كل الضمانات الدستورية والقانونية من المضمون، بل وبعمل على تعريض الأمن العام لخطر.

وأكدت نقابة الصحفيين، أن النص بصيغته الحالية سوف يؤدي إلى نتائج خطيرة، وعلى رأسها تشجيع المجرمين والإرهابيين على انتحال صفة مأموري الضبط القضائي، ومهام وجال السلطة العامة، وسوف يساهم في ارتكاب جرائم قبض واحتجاز دون وجة حق، وذلك طالما يرى البرلمان عدم أهمية هذا الإجراء، بجانب تقنين الممارسات العملية لتجاوزات مأموري الضبط القضائي بعدم الكشف عن شخصيتهم عند ممارسة مهامهم من القبض والتفتيش.

وأكد التعقيب أن الرقابة القضائية على النيابة العامة من خلال الطعن أمام القضاء على قرارتها با يعد تشكيكا فيها، بل تطبيق لمبدأ تلازم السلطة مع المسؤولية المنصوص عليها بالمادة الخامسة من الدستور.

وفيما يخص القسم الثالث، جاء في 37 صفحة، وتضمن جدول تفضيلي بالرد على مجلس النواب على المقترحات بتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتمسكت نقابة الصحفيين في تعديلها للمادة 15 والتي تنص على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة «إذا وقعت أفعال خارج الجلسة» بعبارة «إذا وقعت أفعال بالجلسة».

كما شددت النقابة على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون،

والمحاولة في خوض اشتباك إيجابي مع المشروع، فيما يساهم في تحقيق الهدف الأسمى وهو مصلحة المواطن، والتأكيد على ثقة المواطن في نظام العدالة.

وأكدت نقابة الصحفيين، أنها سترسل رد لمجلس النواب، وتعقيب النقابة عليه للزملاء النواب الصحفيين، والهيئات البرلمانية للأحزاب، وذلك كجزء من الحوار المجتمعي حول مشروع القانون.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين رئيس مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقابة الصحفيين قانون الإجراءات الجنائیة الحوار المجتمعی نقابة الصحفیین رد مجلس النواب نقیب الصحفیین المواطن فی

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري

أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث نصت المادة 3 من مشروع القانون على الآتي:


يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، حسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

وأكد النائب أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.

ولفت إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الاجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس.

وأشار إلى الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الاجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.

وعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم لقاءً مُوسعًا بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

في مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في كافة الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجيًا من الإطار الاقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف.

وأكد أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي ومتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجيًا من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، مؤكدًا حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجيًا.

واستعرض رئيس مجلس النواب التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، حيث تناول تفصيليًا مراحل إعداد القانون حتى إقراره، مُشيرًا إلى ما يتضمنه القانون الجديد من ضمانات حقوقية تتماشى مع مُتطلبات وروح الجمهورية الجديدة، كما عقب على تساؤلات السفراء بشأن دور المجلس التشريعي والرقابي حيث تناول بالشرح فلسفة التشريع التي يعتمدها مجلس النواب المصري في إعداد التشريعات المصرية.
في ختام اللقاء، وجه جبالي كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية، مُتمنيًا لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.

مقالات مشابهة

  • نقابة الصحفيين تبدأ زيارات للمؤسسات الإعلامية
  • مناقشة 40 قانون.. ننشر الحصاد التشريعي والرقابي لمجلس "الشيوخ" خلال الفصل التشريعي الأول
  • "البلشي" عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا: وزير المالية قال إحنا مش هنضحك على الصحفيين
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • غدًا.. الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد عدم رصد أي مؤشرات إشعاعية غير طبيعية نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة
  • الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
  • بعد إقراره.. تعرف على المبلغ الذي سيتقاضاه الصيدلي خلال فترة التدريب الإجباري