الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر.. والسبب جسم مضيء فوق السودان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، الأحد، أنها علّقت "حتى إشعار آخر" رحلاتها فوق منطقة البحر الأحمر، وذلك "في إجراء احترازي"، بعد أن أبلغ طاقمها عن وجود "جسم مضيء" فوق السودان.
وقالت الشركة في بيان: "تؤكد الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) أنها قررت، في إجراء احترازي، أن تُعلّق التحليق فوق منطقة البحر الأحمر حتى إشعار آخر".
وأضاف البيان أن هذا القرار اتُخذ عقب "رصد جسم مضيء على ارتفاع عال" في السودان، وفق وكالة فرانس برس.
وأوضحت الشركة أن خط سير بعض رحلاتها تغيّر، وأن بعض الطائرات عادت أدراجها نحو المطارات التي أقلعت منها.
وشددت على أن سلامة عملائها وأطقمها "ضرورة مطلقة"، مشيرة إلى أنها تراقب باستمرار تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها وتحلّق فوقها "من أجل ضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن للرحلات الجوية".
وقال مصدر في مجال الطيران لفرانس برس، إن إير فرانس هي "شركة الطيران الوحيدة التي اتخذت هذا الإجراء الاحترازي"، مضيفا أن المجال الجوي فوق المنطقة لم يتم إغلاقه.
وبدعم من إيران، يشن الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن، هجمات صاروخية وبمسيرات منذ نوفمبر 2023 على السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، تضامنا مع حركة حماس في غزة.
لكن الكثير من هجمات الجماعة الموالية لإيران، استهدفت سفنا لا علاقة لها بإسرائيل.
وأدت الهجمات التي وقعت في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية بشكل كبير في هذه المنطقة الأساسية للتجارة العالمية.
تقرير أمميوأوضح خبراء في الأمم المتحدة، أن المتمردين الحوثيين تحوّلوا من مجموعة محلية مسلحة ذات قدرات محدودة، إلى منظمة عسكرية قوية، بسبب دعم إيران وأذرعها في المنطقة.
وقال الخبراء الذين يراقبون العقوبات ضد الحوثيين في تقرير من 537 صفحة جرى تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، إن الحوثيين استغلوا الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني، حيث عمدوا على تعزيز مكانتهم فيما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده إيران، وتسعى من خلاله لزيادة نفوذها في المنطقة وخارجها.
وكشف تحليل الخبراء للبيانات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عن تنفيذ ما لا يقل عن 134 هجومًا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ضد السفن التجارية والسفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن، بين 15 نوفمبر 2023 و31 يوليو 2024.
وذكر التقرير أن "اللجنة تلاحظ تحوّل الحوثيين من جماعة مسلحة محلية ذات قدرات محدودة، إلى منظمة عسكرية قوية توسّع قدراتها العملياتية إلى ما هو أبعد من الأراضي الخاضعة لسيطرتها".
وتضم اللجنة الأممية المكونة من 5 أعضاء، خبراء في الأسلحة والتمويل والشؤون الإقليمية والقانون الإنساني الدولي والجماعات المسلحة.
وأوضح الخبراء إن التحوّل أصبح ممكنا "بفضل نقل المواد العسكرية والتدريب الذي قدمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله (اللبناني) والمتخصصين والفنيين العراقيين"
وقد أبلغت مصادر سرية اللجنة، بأن الحوثيين ينسقون العمليات مع ما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، ويعززون العلاقات مع جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال، حسب ما أفاد موقع "صوت أميركا" الإخباري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
لتشديد الحصار على الحوثيين.. إجراءات لإغلاق منافذ التهريب
دفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الأيام الماضية، بقوات ومعدات عسكرية كبيرة إلى عدد من المحافظات اليمنية والمناطق الساحلية شرق البلاد وجنوبها وغربها، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، بهدف حماية سواحل اليمن والإشراف عليها، وإغلاق منافذ التهريب التي كانت تستخدمها جماعة الحوثيين وجماعات أخرى. تأتي هذه الخطوة لتشديد الحصار على الحوثيين وتأمين بعص المناطق الساحلية، مع العلم أن الساحل اليمني يتجاوز 1200 كيلومتر من شرق البلاد إلى غربها، وتطل عليه عشر محافظات يمنية، هي عدن وأبين ولحج وشبوة وتعز والحديدة وحجة وحضرموت والمهرة وسقطرى.
وأوضح المصدر الخاص في قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء واسعاً عُقد في أبين، يوم الأربعاء الماضي، ضم قيادة السلطة المحلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وقيادات الألوية. واتُخذت في اللقاء خطوات وإجراءات لتأمين ساحل المحافظة، إلى جانب التشديد على قطع كل طرق ومنافذ التهريب من قبل "جماعات متطرفة" في أبين تتعامل مع جماعة الحوثيين، وتحاول تهريب الأسلحة وتقنيات تساعدهم في تعزيز قدراتهم العسكرية بما فيها الطائرات المسيّرة وقطع ومعدات التصنيع، في محاولة من الحوثيين وهذه الجماعات إيجاد بدائل لطرق التهريب التي أُغلقت سواء عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها أو في المهرة وشبوة وكذلك ساحل رأس العارة التابع لمحافظة لحج. لذلك تسعى محافظة أبين، وفق المصدر نفسه، "لتأمين سواحلها وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدامها للتهريب، واحتمال استعمال الأسلحة المهربة ضد أبين وأبنائها".
تشديد الحصار على الحوثيين
ويبدو أن إغلاق المنافذ البحرية والبرية هدفه تشديد الحصار على الحوثيين بالدرجة الرئيسية، وبالتالي الاعتماد على المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، مثل ميناء ومطار عدن إلى جانب مطار سيئون ومطار وميناء المخاء. يأتي ذلك بموازاة مبادرة السلطات المعترف بها لفتح طريق الضالع- صنعاء، يوم الخميس الماضي، أمام حركة المشاة والدراجات النارية، بالتزامن أيضاً مع حراك دولي في سواحل اليمن والمنطقة لمنع التهريب وتشديد الرقابة على موانئ دول القرن الأفريقي.
وتشارك قوات أخرى في هذا الحصار على الحوثيين وإحباط عمليات التهريب، إذ كانت القوات الدولية الموجودة في البحر العربي والمحيط الهندي، وقوات خفر السواحل اليمنية في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، قد أوقفت دفعات من المهربين التابعين للحوثيين الذين يهربون الأسلحة والمعدات والتقنيات للجماعة. ونفذ الطرفان في عرض البحر العربي عملية مشتركة لمنع التهريب، في محافظة المهرة المطلة على البحر العربي، والواقعة على الحدود اليمنية مع سلطة عُمان.
وكانت "العربي الجديد" قد حصلت على معلومات في وقت سابق، من مصادر عسكرية خاصة، عن وجود حركة ونشاط واسع لقوات دولية ويمنية في محافظة المهرة، لإغلاق طرق التهريب التي يستخدمها الحوثيون وجماعات أخرى لتهريب الأسلحة، براً وبحراً، وتحديداً عبر البحر العربي. ويعد هذا المنفذ من أهم منافذ التهريب، سواء الأسلحة والتقنيات، أو قطع تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ لجماعة الحوثيين.
ووفق تلك المصادر، فإن هناك خطين هُربت منهما الأسلحة عبر البحر العربي للحوثيين، إذ انطلقت عمليات التهريب من موانئ الصومال وجيبوتي، على أيدي مهربين تابعين للحوثيين والإيرانيين، فيما كان يتم إدخال الأسلحة عبر سواحل المهرة، ونقلها براً إلى مناطق خاضعة للحوثيين. دفع ذلك قيادة الشرعية والتحالف في وقت مبكر، إلى تشديد الإجراءات ومراقبة الحركة الملاحية وملاحقة المهربين، فيما خرجت تهديدات في أكثر من مرة من قبل الجماعات المتطرفة والحوثيين باستهداف المهرة.
ملاحقة عمليات التهريب
يتوجه الاتهام بدرجة رئيسية إلى إيران، بالإضافة إلى تواطؤ أطراف إقليمية ودولية، في تسهيل هذا التهريب للحوثيين. وفي هذا الإطار أيضاً يواصل التحالف والقوات الدولية ملاحقة عمليات التهريب سواء التي تذهب للحوثيين أو الجماعات المتطرفة، عبر خليج وباب المندب أو البحر الأحمر، إضافة إلى البحر العربي والمحيط الهندي.
ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قوة "درع الوطن" (في 2023)، تم الدفع بقوات منها إلى محافظة المهرة لضبط الأمن وتشديد الإجراءات وإغلاق كل طرق التهريب، في الوقت الذي شددت فيه القوات الأميركية الرقابة على سواحل الصومال وجيبوتي، وألقت القبض على العشرات من المهربين في البحر العربي، التابعين للحوثيين، وعديد من قوارب وسفن الشحن، كان تحمل أسلحة وقطع غيار الطائرات والصواريخ وغيرها.
وشكل التهريب تحدياً كبيراً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً وقوات الأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، إضافة إلى التحالف العربي، بسبب طول السواحل اليمنية، فيما تشكلت قوات خفر سواحل، من شرق البلاد إلى غربها، في محاولة لمنع التهريب. كذلك تم تشديد الإجراءات في الساحل الغربي وإغلاق منافذ التهريب في البحر وتسلمت قوات "المقاومة الوطنية" (بقيادة طارق محمد صالح ابن شقيق الرئيس الراحل لي عبد الله صالح) و"قوات العمالقة" (ضمن التحالف) الرقابة على هذه المنافذ، وملاحقة المهربين. ويتركز وجود قوات من "العمالقة" وقوات من المجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى من "درع الوطن" في السواحل الشرقية من أبين وحتى المهرة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا