لجان المقاومة: قرار إلغاء عمل "أونروا" استمرار للحرب الصهيوأمريكية على حقوق شعبنا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
صفا
أدانت لجان المقاومة في فلسطين، إلغاء الكيان الإسرائيلي اتفاق العمل مع وكالة "الأونروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتبرته تحدياً جديداً ومتواصلاً للإرادة الدولية واستمراراً للحرب الصهيوأمريكية على حقوق شعبنا.
وأكدت لجان المقاومة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الإثنين، أن هذا القرار يثبت أن الكيان الإسرائيلي كيان مارق وإرهابي ومتمرد على القوانين ولا يحترم الهيئات الدولية، ويهدف إلى زيادة الحصار وتصعيد حرب التجويع الإسرائيلية ومحاربة الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتكريس الهيمنة والتحتلال العسكري الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية المحتلة.
وشددت لجان المقاومة، على أن كل الإجراءات الإسرائيلية القمعية الظالمة لن تستطيع إلغاء حقوق شعبنا الثابتة الرسخة، متابعة: "وليعلم العدو الإسرائيلي ومن خلفه الإدارة الأمريكية التي تشجعه وتدعمه أن الحقوق تنتزع ولا تستجدى وطوفان الاقصى خطوة في سبيل ستعادة حقوقنا وأرضنا".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: لجان المقاومة الغاء عمل اونروا انتهاكات لجان المقاومة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوق الإنسان: إلغاء انتخابات 30 دائرة إجراء يؤكد احترام سيادة القانون
أكد سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن قرار الإدارة العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يأتي في إطار المسار القانوني السليم، بعد صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في تلك الدوائر.
أوضح عبدالحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، أن الخطوة التالية تتمثل في قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات المعادَة، مشيراً إلى أن الجدول الزمني ستعيد الهيئة ضبطه وفق المواعيد القانونية الجديدة.
وأشار إلى أنه لن يُسمح بوجود مرشحين جدد في الدوائر الملغاة، حيث ستُعاد الانتخابات بين المرشحين السابقين أنفسهم، مؤكداً أن عملية الترشح التي تمت من قبل صحيحة تماماً ولا تُعاد إجراءاتها.
وأكد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان أن الإعلان النهائي للنتائج يمنح الفائزين صفة العضوية البرلمانية، ولا يمكن إسقاط هذه الصفة إلا بقرار من محكمة النقض وليس من محكمة القضاء الإداري، وفقاً للقانون المنظم للعملية الانتخابية.
وشدد عبد الحافظ على أن ما يجري يُعد أمراً طبيعياً ومتوافقاً مع الإجراءات الديمقراطية، لافتاً إلى أن جميع مؤسسات الدولة قامت بأدوارها كاملة، سواء السلطة التنفيذية أو القضائية أو الهيئة الوطنية للانتخابات.