نوفمبر 4, 2024آخر تحديث: نوفمبر 4, 2024

المستقلة/- توقع وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، أن تعزز الأمطار التي هطلت مؤخرًا واردات العراق المائية، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار الغزيرة قد يؤدي إلى تحويل بعض المناطق إلى سيول. بينما يترقب العراقيون النتائج الإيجابية لهذه الأمطار، تثير هذه التوقعات جدلاً واسعًا حول كيفية إدارة الموارد المائية في البلاد والتحديات التي قد تواجهها.

التوقعات الإيجابية: تعزيز الواردات المائية

في ظل تدهور الوضع المائي في العراق خلال السنوات الماضية، يأتي هذا الحديث عن الأمطار كمصدر للأمل. يشير الوزير إلى أن هذه الأمطار ستعزز نهر دجلة، كما ستحسن واردات نهر الزاب الأعلى، مما قد يسهم في تحسين الوضع الزراعي والاقتصادي في البلاد. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستنقذ هذه الأمطار العراق من أزمة المياه المستمرة؟

التهديدات المحتملة: السيول والأضرار

بينما يُعتبر هطول الأمطار أمرًا إيجابيًا، فإن التحذيرات من خطر السيول بفعل الأمطار الغزيرة تُثير القلق. في ظل ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، هل ستتمكن الحكومة من مواجهة هذه التحديات؟ تشير التوقعات إلى أن كمية الأمطار قد تكون أقل من العام الماضي، مما يطرح تساؤلات حول الاستدامة.

إدارة الموارد المائية: هل تكفي التدابير الحالية؟

يؤكد الوزير وجود “فراغات خزنية كبيرة في السدود والخزانات” تصل إلى عشرات المليارات، لكن هل يعني ذلك أن الحكومة مستعدة لإدارة هذه الموارد بشكل فعال؟ يواجه العراق تحديات كبيرة في إدارة موارده المائية، في ظل نقص التخزين وضعف الاستراتيجيات التي تحد من الفقدان.

التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمطار

التحذيرات من تغيرات مفاجئة في الطقس تعكس هشاشة الوضع الحالي. في ظل تغير المناخ، قد لا تكون التوقعات حول كمية الأمطار دقيقة، مما يزيد من قلق المواطنين. كيف ستؤثر هذه التغيرات على خطط الحكومة لتأمين المياه للمواطنين والزراعة؟

الخلاصة: هل العراق مستعد للتعامل مع الأمطار؟

بينما يأمل المواطنون في أن تكون الأمطار غزيرة كفيلة بتحسين وضعهم المائي، يبقى مستقبل إدارة الموارد المائية في العراق معلقًا بين الآمال والقلق. هل ستستطيع الحكومة استغلال هذه الأمطار لتحقيق فوائد حقيقية أم ستتحول إلى تهديد جديد للبلاد؟

تبقى الإجابة عن هذه الأسئلة مفتوحة، ولكن المؤكد أن الأمطار ليست مجرد أمطار، بل هي أيضًا اختبار حقيقي لمدى جاهزية العراق لمواجهة التحديات المقبلة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الموارد المائیة هذه الأمطار

إقرأ أيضاً:

الحكومة تسعى للحفاظ لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى.. نواب: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون ..والدولة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي


 

الحكومة: مصر حققت فوائض أولية في الميزانيةبرلمانية: موازنة 2026/202 تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًانائب: الحكومة بذلت جهودا كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا، جاء ذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية .

وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.


وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.


في هذا الصدد، أكد عدد من النواب ، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  أن المؤشرات العامة للمالية العامة للدولة تسير في اتجاه مطمئن وتعكسا تحسنا ملموسا للسياسة المالية ،

وأشارت « الكسان » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن  موازنة 2026/2025، تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا ، على أن تكون إجمالي الإصدارات السنوية أقل من إجمالي الاستحقاقات السنوية، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.

ولفتت عضو النواب إلى أهمية تركيز الحكومة على تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار أدوات دين مختلفة في أسواق دولية متنوعة ، مؤكدة أن التنوع له آثار إيجابية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى تنويع وزيادة قاعدة المستثمرين.


في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهود كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة انعكست بالسلب على اقتصاديات الدول.

وأشار « يحيي » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن  
الفترة الأخيرة شهدت عدد من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، أبرزها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية في مواعيدها المحددة .

طباعة شارك مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الاقتصاد عبد الفتاح السيسي

مقالات مشابهة

  • الإرشاد الزراعي: التسميد الذكي يسهم بزيادة كفاءة الموارد المتاحة
  • الحكومة تسعى للحفاظ لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى.. نواب: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون ..والدولة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي
  • وزير الري يؤكد أهمية إدراج مبادئ الحوكمة في الخطة القومية للموارد المائية
  • عضو اتحاد السلة: وضعنا خطة لتطوير الموارد.. وندعو الأندية الاستثمارية لتدشين قطاعات اللعبة
  • استمرار موجة الحر والأمطار الرعدية الغزيرة غدا الجمعة
  • الإستغلال الفاحش للمياه يُخرج محتجين بخنيفرة
  • نائب يدعو الحكومة لمعالجة نقص السيولة
  • نائب:البرلمان غير “مستعجل” على مناقشة تهديد السيادة العراقية
  • خبير اقتصادي:تعظيم الإيرادات لا يعني زيادة الضرائب على المواطن كما يفعل السوداني
  • مصدر مسؤول:تركيا كذبت على السوداني والمشهداني في الإطلاقات المائية