مصر تجدد تمسكها بوحدة اليمن .. تفاصيل اجتماع الرئيس العليمي مع نظيره السيسي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار اليمن، وتأييد الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل في البلاد، وذلك في ظل ما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية لمصر، فضلا عن دوره المهم المرتبط بأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، لاسيما في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي انطلقت اعماله في العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت وكالة سبأ الحكومية بأن المباحثات بين الرئيسين تطرقت إلى تطورات الشأن اليمني، والاوضاع في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية والامنية، بما في ذلك التطورات في البحر الأحمر، وخليج عدن، والجهود الرامية لخفض التصعيد، واستعادة استقرار، وامن الملاحة الدولية.
واطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مستجدات جهود الوساطة الاقليمية والدولية لإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الامم المتحدة، في ظل تعنت المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، مؤكدا انفتاح الحكومة على مختلف المبادرات لإحلال السلام في البلاد على اساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا، وخصوصاً القرار 2216.
وأثنى الرئيس على الموقف المصري الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمنى، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.
كما جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، عظيم الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على استضافتها الكريمة لمئات الالاف من اليمنيين الذين وجدوا فيها ملاذهم الآمن من بطش المليشيات الحوثية، وويلات الحرب المدمرة.
وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس السيسي بالنهضة الانمائية والعمرانية التي تشهدها مصر، و بنجاح الاستضافة، وحسن التنظيم للمنتدى الحضري العالمي، معربا عن ثقته بأنه سيمثل إضافة مهمة كأهم حدث حول التحضر والتنمية في العالم.
حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، وسفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية خالد محفوظ بحاح، وعن الجانب المصري وزير الخارجية بدر عبدالعاطي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي وشيك في اليمن بعد فشل سياسات العليمي ... وحلفاء الشرعية يتفرجون
لا يوجد دليلٌ واحدٌ على أن السلطة الشرعية في اليمن وحلفاءها الإقليميين؛ اتخذوا خطوات عملية تتمتع بالاستقلالية باتجاه الاستفادة المفترضة من التحولات الجوهرية التي شهدها ويشهدها اليمن والمنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر إجراءات لا تحتمل أقل من الجاهزية الكاملة والصلاحيات السيادية غير المنقوصة، للتعاطي الخشن مع استحقاق إنهاء الحرب في اليمن، وتجاوز السقف الحالي المنخفض جدا والغارق في تعقيدات الوضع الاقتصادي والنقدي.
خلال تواجد الرئيس رشاد العليمي في فترة تعتبر طويلة نسبيا رغم قصرها في عدن، تبنّى بشكل لافت قضية الخلية الأمنية التي كُشف عنها مؤخرا وقيل إنها بقيادة العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل الرئاسي في عدن، الذي يتواجد مناطق سيطرة الحوثيين. ومن التهم الموجهة للخلية، اغتيال أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز ومحاولة اغتيال محافظ عدن، والعمل مع عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية، وهو أمر يشير للتعاون المفترض بين جماعة الحوثي وهذين التنظيمين.
إن حرص الرئيس رشاد العليمي على التعاطي مع هذه القضية باعتبارها إنجازا كبيرا، ونقطة تحول، وأساسا لبناء سردية جديدة فيما يخص الأزمة والحرب، يكشف بالتأكيد أن السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي، أملا في إعادة توجيه الأنظار إلى الحوثيين من هذه الزاوية تحديدا، رغم أنهم خرجوا للتو من أتون الضربات العسكرية الأمريكية المميتة، ورغم أن واشنطن صنفت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ما من دليل ذي قيمة يمكن أن تضيفه سردية الرئيس وحكومته بشأن تورط الحوثيين في دعم الإرهاب، في وقت يتعين عليهما التركيز على التحولات المجانية في الموقف الأمريكي وعلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق الحوثيين، والحرص على أولوية فرض إرادة السلطة الشرعية ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي.
ثمة عجز غير مبرر للسلطة الشرعية تجاه واجباتها الشاملة، وهو عجز يتجلى في أسوأ مظاهره في عدم وحدة القوى العسكرية وخضوعها لسلطة عسكرية مركزية هي سلطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بالنظر إلى ما تمثله القوة العسكرية المركزية ذات العقيدة الوطنية الموحدة والقوام البشري المنسجم من أهمية في تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ واجباتها وفرض نفوذها، وصد التحديات والتهديدات من أي طرف كان.
يتحمل حلفاءُ السلطة الشرعية المسؤولية المباشرة عن هذا العجز، وتتحمل معظم القوى الدولية ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي، جزءا من المسؤولية، بالنظر إلى تواطؤ هذه القوى لتمرير الانقلاب وشرعنته وتعزيز مناعته، والعمل الممنهج لتهشيم الإمكانيات التي توفرت لدى السلطة الشرعية منذ شرع اليمنيون في بناء دولتهم ضمن عملية انتقالية تورطت هذه القوى في إجهاضها.
لذا، يمكن فهم لماذا تنحسر الأولويات لدى مجلس القيادة الرئاسي، إلى مجرد الإبقاء على قدرته وقدرة الحكومة على "دفع المرتبات، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي" بحسب تصريح لمصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية.
إنه مؤشر واضح على تراخي الداعمين الإقليميين وعدم استعجالهم في إنهاء الحرب والكوارث الناجمة عنها في اليمن، وعن تخليهم عن تعزيز قدرة السلطة الشرعية العسكرية والأمنية والاقتصادية على فرض نفوذها وتعزيز تماسكها الداخلي، ورفع جهوزيتها للتعامل مع التحدي الرئيس المتمثل في إنهاء الانقلاب.
هناك تكهنات بشأن دوافع زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الحالية إلى العاصمة السعودية، لكن الحقيقة هي أن هذه الزيارة لن تفضي إلى فرض سلطة جديدة، ولن تخرج عن دائرة الرغبة الملحة من جانب الرئيس في الحصول على الدعم من أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد السعودي، لمنع سقوط الدولة اقتصاديا إلى أتون الفوضى العارمة، وهو أمر وشيك الحدوث إذا لم تُلبّ السعودية مطالب الرئيس، وإذا لم يكن من بين ما يمكن بحثه مع الجانب السعودي مساعدة الشرعية عمليا على استعادة مواردها السيادية وفي مقدمتها النفط والغاز وتمكينها من تصديرهما للحصول على العملة الصعبة، واستدامة قدرة السلطة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه الشعب اليمني.
لطالما سارعت السعودية للقيام بـ"إجراءات إسعافية" تتمثل في "الودائع النقدية" التي لا يمكن تقدير طبيعتها، ولا تبعاتها القانونية: هل هي قروض أم هبات. لكن من الواضح أن هذه الودائع هي التي تُبقي الحكومةَ الشرعيةَ واقفة على قدميها، دون أن تنجح للأسف في تحقيق الاستجابة الضرورية للاحتياجات الاقتصادية والنقدية، وفي المقدمة الاستمرار في صرف المرتبات ذات القيمة المتدنية أصلا، ووقف تدهور سعر الريال، الذي خلَّف تداعيات خطيرة في مقدمتها التضخم وانهيار القدرة المجتمعية على الشراء واتساع نطاق الفقراء والمعدمين الواقعين دون خط الأمن الغذائي.
وأخيرا، سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي الذي سكن في قلبها برعاية كاملة من الداعمين الإقليميين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026