إسرائيل تعتقل 5 في فضيحة التسريبات ونتنياهو يطالب بالتحقيق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات إلى 5 أشخاص، في حين قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالب بالتحقيق في تسريب المناقشات الأمنية.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن ارتفاع العدد إلى 5 يأتي بعد اعتقال عسكري برتبة رفيعة، ونقلت، عن مصادر في التحقيقات، أن تسريب الوثائق "عرّض جهود إنقاذ الرهائن وحياة الجنود للخطر".
وفي حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة مددت منع لقاء المتحدث السابق باسم نتنياهو، المعتقل في قضية التسريبات بمحاميه، أوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن نتنياهو طلب في رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا التحقيق في تسريبات المناقشات الأمنية.
وفي منشور بحسابه على منصة إكس، نشر نتنياهو مساء اليوم الاثنين صورة من الرسالة التي بعثها للمستشارة القضائية للحكومة، لكنه "تجنب الحديث عن الفضيحة التي مست مكتبه وأثارت اللغط داخل إسرائيلي، وفق وكالة الأناضول.
وكتب نتنياهو في رسالته "نشهد منذ بداية الحرب طوفانا متواصلا من التسريبات الخطيرة وكشف أسرار الدولة"، قائلا "تخرج هذه التسريبات من جلسات المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، ومن إدارة منسق شؤون الأسرى والمفقودين (تابعة للجيش) ومن منتديات أمنية محدودة، بما في ذلك تلك التي ليس فيها مشاركة من المستوى السياسي".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا في إطار فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب بنيامين نتنياهو، وذلك بعد الإعلان أمس الأحد عن إيقاف 4 من مكتب رئاسة الوزراء في القضية نفسها.
وبالتزامن مع ذلك، مددت المحكمة الإسرائيلية، اليوم، توقيف المتهمين بالتسريبات الأمنية، التي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا "أخطر قضية"، قائلا "لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه، عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية".
وفي وقت سابق، جرى الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى تحقيقات، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق "المسربة المزورة" لتسويغ عرقلته ونسفه المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل للأسرى، في ظل مواصلة الجيش حربه على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
طلب نتنياهو العفو يثير زوبعة ردود في إسرائيل
#سواليف
أثار طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي، #زوبعة من #الردود السياسية والتعليقات الصحافية في #إسرائيل.
فقد علق زعيم المعارضة يائير لابيد على الحدث متوجها للرئيس الإسرائيلي يتسحاق #هرتصوغ بالقول: “لا يمكن منح العفو لنتنياهو دون الاعتراف بالذنب والانسحاب من الحياة السياسية”.
من جهته، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يعد مقربا من نتنياهو، “أنا أؤيد طلب العفو الذي قدمه نتنياهو لهرتصوغ، وأدعو الرئيس إلى الاستجابة له ووضع حد للاتهامات القضائية التي ولدت في ظل خطأ وخلقت انقساما عميقا يمزق الشعب”.
مقالات ذات صلةوأضاف كاتس: “تواجه إسرائيل اليوم واقعا أمنيا معقدا أكثر من أي وقت مضى: أعداء قدامى يحاولون استعادة قوتهم، بينما تحاول قوى جديدة في المنطقة الصعود بهدف تهديد أمن مواطني إسرائيل. في هذا الوقت، نحن بحاجة إلى قيادة موحّدة تتركز في التهديد الاستراتيجي الذي نقف أمامه”.
وشدد كاتس على أن “منح العفو، كما أشار رئيس الولايات المتحدة، هو الطريق الوحيد لإنهاء الشرخ العميق الذي يرافق المجتمع الإسرائيلي منذ عقد، ولتمكين الدولة من الالتئام من جديد في مواجهة التحديات والفرص التي أمامنا. بنيامين نتنياهو نال ثقة الشعب مرة بعد أخرى، ويجب السماح له بمواصلة قيادة دولة إسرائيل أمام كل التحديات التي تواجهها”.
وختم تصريحاته بدعوة هرتصوغ إلى “دعم القرار الذي سيسمح لدولة إسرائيل بالمضي قدما موحدة”.
بدوره، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين إن “مصلحة الدولة هي إنهاء محاكمة نتنياهو. سيكون من الجيد أن يستجيب الرئيس لطلب نتنياهو”.
وكان مراسل إذاعة الجيش وصف تقديم نتنياهو لطلب العفو بـ الزلزال.
وقال: “نتنياهو كتب في طلبه لـ هرتصوغ: “الإجراء القضائي الجاري في شأني أصبح محورا لمواجهات شديدة، وعلى الرغم من مصلحتي الشخصية في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي حتى التبرئة الكاملة فأنا أرى أن المصلحة العامة تحتم غير ذلك”.
من جهتها، قال صحيفة “هآرتس” إن نتنياهو قدم طلب عفو لهرتصوغ من دون الاعتراف بالذنب: “المصلحة الوطنية تقتضي ذلك”.
وأشارت إلى أن طلب نتنياهو لا يتضمن اعترافا بالذنب ولا تحملا للمسؤولية كما هو معتاد في مثل هذه الطلبات. إضافة إلى ذلك، لم يبد نتنياهو أي نية لاعتزال الحياة السياسية مقابل العفو، بل أشار إلى أن إنهاء المحاكمة مهم من أجل “تمكين رئيس الحكومة من تكريس كل جهده ووقته وقدراته لمهمة واحدة ووحيدة: تعزيز دولة إسرائيل”.
وأشارت هآرتس إلى أن من المتوقع أن تعارض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف–ميارا، منح العفو فيما لا تزال محاكمته مستمرة.
وختمت الصحيفة تحليلها بأن “نتنياهو لا زال غير مقر بالذنب حتى مع تقديم طلب العفو وهو يعزي الطلب إلى التفرغ لشؤون الحكم ما يعني رغبته بالاستمرار في ادارة شؤون الحكم”.
في غضون ذلك رجحت أوساط مقربة من هرتصوغ الرد على طلب نتنياهو خلال أسابيع.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية