إسرائيل تعتقل 5 في فضيحة التسريبات ونتنياهو يطالب بالتحقيق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات إلى 5 أشخاص، في حين قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالب بالتحقيق في تسريب المناقشات الأمنية.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن ارتفاع العدد إلى 5 يأتي بعد اعتقال عسكري برتبة رفيعة، ونقلت، عن مصادر في التحقيقات، أن تسريب الوثائق "عرّض جهود إنقاذ الرهائن وحياة الجنود للخطر".
وفي حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة مددت منع لقاء المتحدث السابق باسم نتنياهو، المعتقل في قضية التسريبات بمحاميه، أوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن نتنياهو طلب في رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا التحقيق في تسريبات المناقشات الأمنية.
وفي منشور بحسابه على منصة إكس، نشر نتنياهو مساء اليوم الاثنين صورة من الرسالة التي بعثها للمستشارة القضائية للحكومة، لكنه "تجنب الحديث عن الفضيحة التي مست مكتبه وأثارت اللغط داخل إسرائيلي، وفق وكالة الأناضول.
وكتب نتنياهو في رسالته "نشهد منذ بداية الحرب طوفانا متواصلا من التسريبات الخطيرة وكشف أسرار الدولة"، قائلا "تخرج هذه التسريبات من جلسات المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، ومن إدارة منسق شؤون الأسرى والمفقودين (تابعة للجيش) ومن منتديات أمنية محدودة، بما في ذلك تلك التي ليس فيها مشاركة من المستوى السياسي".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا في إطار فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب بنيامين نتنياهو، وذلك بعد الإعلان أمس الأحد عن إيقاف 4 من مكتب رئاسة الوزراء في القضية نفسها.
وبالتزامن مع ذلك، مددت المحكمة الإسرائيلية، اليوم، توقيف المتهمين بالتسريبات الأمنية، التي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا "أخطر قضية"، قائلا "لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه، عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية".
وفي وقت سابق، جرى الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى تحقيقات، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق "المسربة المزورة" لتسويغ عرقلته ونسفه المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل للأسرى، في ظل مواصلة الجيش حربه على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المنصوري ردا على حملة "التسريبات"..الأراضي موضوع الجدل ليست أملاك الدولة أو الجماعة بل هي أملاك العائلة
على خلفية جدل ما وصفته ب »تسريبات ومزاعم غير صحيحة » تتعلق ب »عمليات بيع أراض »، سارعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، بلاغا أكدت فيه أن الأراضي موضوع الجدل المذكور » لا تدخل ضمن أملاك الدولة أو الجماعة، بل هي أملاك خاصة تم توارثها داخل أسرة المنصوري منذ سنة 1978، عقب وفاة مالكها الأصلي سي عبد الرحمان المنصوري ».
يأتي بيان المنصوري، في أعقاب الانتقادات التي طالت وزيرة الإسكان، جراء « تسريب عقد بيع عقار نواحي مراكش يحمل توقيع المنصوري، و يهم أرضا فلاحية بمنطقة تسلطانت تفوق مساحتها 66 هكتارا، قُدرت قيمتها بأزيد من 266 مليون درهم ».
وعلاقة بهذه التطورات، قالت المنصوري، إن « الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة ».
وأوضحت الوزيرة، كون « هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها ».
موضحة أنه « لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل ».
وأضافت المنصوري ردا على على جدل « التسريبات »، أن الوكيل المكلف من طرف العائلة، قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون ». مؤكدة أن « كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها ».
وكشف المنصوري في توضيحها للرأي العام، أن « هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة ».
رفضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الاسكان وعمدة مدينة مراكش، كل ما يروج من « تسريبات » وصفتها ب »مغرضة »، التي تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة، معلنة « إدانتها لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة ».
وشددت المنصوري على أنها « صرّحت منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية وبممتلكاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة موضوع الجدل والانتقادات، مؤكدة أنها لا « زالتُ تصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة ».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه تقبلها « لكل نقد بنّاء ومسؤول »، فإنها في المقابل من ذلك، شددت على « مع عدم المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها وذمتها المالية ».
كاشفة المنصوري، أن « وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق ».
وناشدت المنصوري » الصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام، بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام ».
كلمات دلالية التسريبات جبروت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026