إسرائيل تعتقل 5 في فضيحة التسريبات ونتنياهو يطالب بالتحقيق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات إلى 5 أشخاص، في حين قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالب بالتحقيق في تسريب المناقشات الأمنية.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن ارتفاع العدد إلى 5 يأتي بعد اعتقال عسكري برتبة رفيعة، ونقلت، عن مصادر في التحقيقات، أن تسريب الوثائق "عرّض جهود إنقاذ الرهائن وحياة الجنود للخطر".
وفي حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المحكمة مددت منع لقاء المتحدث السابق باسم نتنياهو، المعتقل في قضية التسريبات بمحاميه، أوردت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن نتنياهو طلب في رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا التحقيق في تسريبات المناقشات الأمنية.
وفي منشور بحسابه على منصة إكس، نشر نتنياهو مساء اليوم الاثنين صورة من الرسالة التي بعثها للمستشارة القضائية للحكومة، لكنه "تجنب الحديث عن الفضيحة التي مست مكتبه وأثارت اللغط داخل إسرائيلي، وفق وكالة الأناضول.
وكتب نتنياهو في رسالته "نشهد منذ بداية الحرب طوفانا متواصلا من التسريبات الخطيرة وكشف أسرار الدولة"، قائلا "تخرج هذه التسريبات من جلسات المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، ومن إدارة منسق شؤون الأسرى والمفقودين (تابعة للجيش) ومن منتديات أمنية محدودة، بما في ذلك تلك التي ليس فيها مشاركة من المستوى السياسي".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا في إطار فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب بنيامين نتنياهو، وذلك بعد الإعلان أمس الأحد عن إيقاف 4 من مكتب رئاسة الوزراء في القضية نفسها.
وبالتزامن مع ذلك، مددت المحكمة الإسرائيلية، اليوم، توقيف المتهمين بالتسريبات الأمنية، التي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا "أخطر قضية"، قائلا "لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه، عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية".
وفي وقت سابق، جرى الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
وأفادت تقارير إسرائيلية، استنادا إلى تحقيقات، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة، ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.
كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق "المسربة المزورة" لتسويغ عرقلته ونسفه المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل للأسرى، في ظل مواصلة الجيش حربه على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق يتهم نتنياهو بتوريط إسرائيل في مأزق غزة
اتهم يسرائيل زيف، رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإدخال "إسرائيل في مأزق إنساني ولوجستي" في قطاع غزة.
وأكد زيف، أن القطاع يشهد "فوضى، وأن المسؤول الوحيد عنها هو إسرائيل"، قائلا: "إسرائيل تغرق في مستنقع بأعين مفتوحة ودون منفذ للنجاة".
وأضاف أنه "بعد 600 يوم من الحرب، لم نقترب خطوة واحدة من النصر الكامل"، مشيرا إلى أن جنود الاحتياط "منهكون ومستنزفون وأن الجيش يقترب من التحول إلى ميليشيا من حيث الانضباط".
كما لفت إلى أن الجيش يُطلب منه "الاستمرار دون هدف واضح أو استراتيجية خروج"، واصفا "الشعارات الداعية إلى القضاء على حماس بأنها جوفاء ومنفصلة تماما عن الواقع".
ووفق تقديرات مصادر إسرائيلية مطلعة، فإنه "لا يتوقع أن تعارض إسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى الأموات، مقابل الإفراج عن عدد غير معروف حاليا من الأسرى الفلسطينيين، بموجب مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف".
وطوال المفاوضات بين الاحتلال والمقاومة بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية، أصرت الحركة على وقف إطلاق دائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كله، ورفضت إسرائيل هذا المطلب بالمطلق.
وعقب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى السابق، في الفترة بين 19 كانون الثاني/ يناير و18 آذار/ مارس من العام الحالي، استأنف الاحتلال الحرب وأعلن أنها تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها التي وضعتها في بداية الحرب، قبل حوالي 20 شهرا، وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى من غزة.
وفشل الاحتلال بتحقيق أي من الهدفين، فيما ترفض حكومة نتنياهو حتى الآن الحديث عما يسمى "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب، وتعلن في الوقت نفسه أن الحرب لن تتوقف، وأنها تسعى إلى تنفيذ مخطط طرد سكان غزة إلى خارج القطاع، فإنه أصبح واضحا أن الحرب ليست ضد حماس فقط، وإنما هي بالأساس ضد سكان غزة المدنيين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من القتلى والجرحى والمهجرين الذين دمرت بيوتهم وحياتهم كلها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية