تجنب الإعلانات الوهمية.. نصائح مهمة من حماية المستهلك
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يستعرض موقع "صدى البلد" أهم النصائح التي تساعدك في تجنب عمليات الغش التجاري خلال عروض الجمعة البيضاء كالتالي:
- تجنب الإعلانات الوهميةاحذر من الانسياق وراء الإعلانات التي تعد بخصومات كبيرة على السلع، خاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي. تحقق من مصداقية الإعلانات ولا تثق بالعروض التي تبدو غير معقولة.
- اختر البائعين المعتمدينابتعد عن الشراء من صفحات التواصل الاجتماعي غير المعتمدة، التي لا توفر بيانات واضحة مثل العنوان، رقم الهاتف، الموقع الرسمي، أو السجل الضريبي.
تأكد من الشراء عبر صفحات المتاجر المعتمدة والتي تملك مقرات داخل مصر.
تأكد دائمًا من حصولك على فاتورة أو إيصال استلام، فهذا يضمن لك حقوقك ويساعدك في حالة وجود مشكلة أو رغبتك في استبدال المنتج أو استرجاعه.
- طرق الإبلاغ عن المخالفاتإذا واجهت أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير منضبطة، يمكنك الإبلاغ عبر الوسائل التالية:
الاتصال بالخط الساخن: 19588 (من خلال الخط الأرضي).
تطبيق جهاز حماية المستهلك: يمكنك تقديم الشكوى عبر التطبيق المتاح على جوجل بلاي وأبل ستور.
الموقع الإلكتروني: يمكنك زيارة الرابط cpa.gov.eg/ar-eg وتقديم الشكوى إلكترونيًا.
صفحة الفيسبوك: تابع صفحة "جهاز حماية المستهلك المصري" الرسمية على فيسبوك للتواصل وتقديم الشكاوى.
مقر الجهاز: يمكنك التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، بالإضافة إلى كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة في جميع محافظات مصر.
اتباع هذه النصائح يساعدك في تجنب الاحتيال وحماية حقوقك كمستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي جهاز حماية المستهلك التواصل الاجتماعي حماية المستهلك محافظات مصر
إقرأ أيضاً:
نيويورك تضع قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي في الإعلانات والفنون
في خطوة تعكس تنامي القلق العالمي من تداعيات الذكاء الاصطناعي على الصناعات الإبداعية وحقوق الأفراد، بدأت ولاية نيويورك في رسم إطار قانوني واضح ينظم استخدام هذه التقنيات داخل قطاع الترفيه والإعلان.
فقد وقّعت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، حزمة قوانين جديدة تُلزم جهات الإنتاج بمزيد من الشفافية عند استخدام شخصيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتضع ضوابط صارمة على استغلال صورة واسم الأفراد بعد وفاتهم لأغراض تجارية.
القوانين الجديدة تأتي في توقيت حساس، مع التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج شخصيات افتراضية شديدة الشبه بالبشر، بل وإعادة إحياء صور ممثلين وفنانين راحلين بشكل يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية معقدة. وتسعى نيويورك، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الفنانين والمستهلكين.
أحد أبرز هذه القوانين هو مشروع قانون الجمعية A8887B، الذي أصبح يُعرف رسميًا باسم S.8420-A، ويركز بشكل مباشر على الإعلانات التجارية. وينص القانون على إلزام منتجي ومبدعي الإعلانات بالإفصاح الواضح عمّا إذا كانت أعمالهم تتضمن شخصيات أو وجوهًا مولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. الهدف من ذلك هو منع تضليل الجمهور، خاصة في الإعلانات التي قد توحي بأن شخصية حقيقية تشارك في الترويج لمنتج أو خدمة، بينما هي في الواقع نسخة رقمية مصنوعة بالكامل.
أما القانون الثاني، S.8391، فيتناول قضية أكثر حساسية تتعلق باستخدام صورة واسم الشخص بعد وفاته. ووفقًا لهذا التشريع، لا يجوز لأي جهة استخدام اسم أو صورة أو أي تمثيل مشابه لشخص متوفى لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة صريحة من الورثة أو من منفذي الوصية. ويُعد هذا القانون تطورًا مهمًا في حماية ما يُعرف بـ"الحقوق الرقمية بعد الوفاة"، خاصة في عصر بات فيه من السهل تقنيًا إعادة إنتاج ملامح وصوت أي شخص بدقة لافتة.
وفي تعليقها على توقيع القوانين، أكدت الحاكمة كاثي هوتشول أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ومنع الاستغلال غير المشروع. وقالت إن نيويورك تسعى إلى وضع معيار قانوني يواكب التطور السريع للتكنولوجيا، مع ضمان حماية الفنانين والمستهلكين حتى بعد رحيلهم، في إشارة واضحة إلى أن الإبداع لا يجب أن يكون على حساب الكرامة الإنسانية أو الحقوق القانونية.
وتأتي هذه القوانين في سياق أوسع من النقاشات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإضراب التاريخي الذي قادته نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA في عام 2023. وكان ملف استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تقنيات التزييف العميق والنسخ الرقمية للممثلين، أحد أبرز أسباب ذلك الإضراب. وفي نهاية المطاف، وافقت النقابة على السماح باستخدام هذه التقنيات بشروط صارمة، من بينها الحصول على موافقة صريحة من الممثل قبل إنشاء نسخة رقمية منه، والحصول على موافقة منفصلة في كل مرة يتم فيها استخدام هذه النسخة، إلى جانب الاتفاق المسبق على المقابل المادي.
القوانين الجديدة في نيويورك تضيف طبقة إضافية من الحماية، وتُعد مكملة لما تم الاتفاق عليه بين النقابات وشركات الإنتاج. كما أنها تضع الولاية في مقدمة الولايات الأمريكية التي تحاول تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي، في وقت تتزايد فيه القوانين المقترحة أو المعتمدة في ولايات أخرى.
في المقابل، لا تخلو هذه التحركات من جدل سياسي، خاصة مع وجود توجهات على المستوى الفيدرالي تسعى إلى الحد من قدرة الولايات على سن تشريعات مستقلة في هذا المجال. فقد شهدت الفترة الماضية محاولات لإقرار حظر مؤقت يمتد لعشر سنوات على تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، ضمن مسودات تشريعية اتحادية. كما ترددت أنباء عن ضغوط من شخصيات بارزة في وادي السيليكون لإقناع الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تنفيذية تعيق مثل هذه القوانين المحلية.
ورغم ذلك، تبدو نيويورك ماضية في طريقها، معتبرة أن حماية الحقوق الفنية والإنسانية لا تقل أهمية عن دعم الابتكار. ومع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، قد تتحول هذه القوانين إلى نموذج يُحتذى به في ولايات أخرى، وربما تمهّد لنقاش أوسع حول الحاجة إلى إطار وطني شامل ينظم استخدام هذه التقنيات دون أن يخنق الإبداع أو يفتح الباب أمام الفوضى الرقمية.