«الصحة» تحذر المواطنين من «حقنة البرد» المنتشرة في الصيدليات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أضرار ومخاطر حقن البرد التي تنتشر مع بداية فصل الخريف في بعض الصيدليات على مستوى المحافظات دون استشارة الطبيب.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن حقنة البرد، الذي يطلق عليها البعض حقنة هتلر، تحتوي على مجموعة من المكونات التي تسبب مضاعفات خطيرة لبعض الفئات.
وأضاف «عبدالغفار»، أن حقن البرد تحتوي على مضاد حيوي وكورتيزون ومكسن للألم، حيث أنها لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، ولكن تعالج العدوى البكتيرية، مشيرا إلى أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يعمل على ظهور بكتيريا مضادة للعلاجات على المدى البعيد.
وأكد أن الإفراط في استخدام الكورتزون يسبب ضعف في المناعة، كما أنه له أضرار كثيرة على بعض الفئات كمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، لافتًا إلى أن مسكنات الألم وخوافض الحرارة التى يتم وضعها من ضمن مكونات حقن البرد هي في غاية الخطورة في حال الحصول عليها دون الرجوع إلى الطبيب المختص.
وطالب المواطنين بضرورة الحصول على علاج نزلات البرد أو الإنفلونزا، من خلال استشارة الطبيب والحصول على الجرعات العلاجية دون زيادة أو نقصان، وعلى المواطنين إدراك خطورة الحقنة والتي تصل إلى كافة أجهزة الجسم.
أضرار مجموعة البردفيما أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة والسكان، خطورة حقن البرد التي تصل إلى الوفاة، وحدث بالفعل في عدد من القرى نتيجة الحصول على الحقنة دون الرجوع الى الطبيب، مشيرا إلى خطورة الحصول أيضا إلى ما يسمى مجموعة البرد، التي تباع أيضا داخل صيدليات بعض القرى.
وطالب «الحداد» المواطنين بضرورة الحذر خاصة وأن مكونات مجموعة البرد تشمل مسكن للألم، ومضادات حيوية وعلاج للرشح، وخافض للحرارة، مشيرا إلى أن كل مريض يختلف عن غيره في الوصفات العلاجية التي يقوم الطبيب بوصفها وحجه وفقا لتشخيص الحالة المرضية التي يراها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجموعة البرد الصحة وزارة الصحة حقن البرد علاج نزلات البرد متحدث الصحة حقن البرد
إقرأ أيضاً:
حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض ماديا أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، لكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: الطبيب مستأمنٌ على حياة الناس وصحتهم، فخطؤه ليس كخطأ غيره، فينبغي عليه أن لا يباشر حالة لا يعرفها، وأن ينتهي إلى ما يعلم، فإن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله تعالى، وليعمل على عدم الوقوع فيه مرة أخرى.
خطأ الطبيب
وأوضحت أن الخطأ الذي يقع فيه الطبيب على نوعين:
- خطأ يمكن وقوعه من مثله ولا يكاد يسلم منه طبيب؛ فهذا في حكم العفو.
- وخطأ فاحش ينتج عن مباشرته ما لا يعلم أو تقصيره في علاج ما يعلم؛ وهذا يُرجَع في تحديده إلى أهل الخبرة والاختصاص الذين يحددون بناءً على ذلك ضمان الطبيب للخطأ من عدمه.
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت بأنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه