رابطة المصارف الخاصة تعلن دعم توجهات السوداني بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، دعمها الكامل لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن توطين رواتب موظفي القطاع الخاص.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إننا" نثمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوطين رواتب موظفي القطاع الخاص، والانتقال من استخدام الدفع النقدي الى الالكتروني في المؤسسات الحكومية منتصف العام المقبل بشكل كلي، وهي توجيهات تعكس التزام الحكومة بتطبيق منهاجها في الإصلاح المالي والاقتصادي".
وأضاف، إن" توطين رواتب موظفي القطاع الخاص، أسوة بموظفي القطاع العام، وتفعيل الجباية الإلكترونية، له أهمية اقتصادية كبيرة تتمثل في زيادة نسبة الشمول المالي، وتحسين الشفافية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وزيادة الائتمان الممنوح للجمهور، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإدارية وتنفيذ الأتمتة في معظم المؤسسات العامة والخاصة، وزيادة الأمان المالي".
وأشار طارق إلى، أن" رابطة المصارف الخاصة العراقية ملتزمة بالتعاون الكامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في البلاد لتحقيق هذه الأهداف".
وأكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية" استعداد الرابطة لدعم جميع المبادرات الرامية إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للقطاع المالي".
وختم طارق حديثه قائلاً "نؤمن بأن هذه الخطوات ستعزز استقرار النظام المالي وستدفع النمو الاقتصادي نحو مستويات أفضل، بما يعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات على حد سواء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصارف الخاصة العراقیة
إقرأ أيضاً:
حزب كردي: حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم والشارع الكردي في غليان
آخر تحديث: 8 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مقرر تيار الموقف الوطني، علي حمه صالح، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، أنه إذا لم يتوصل إقليم كردستان إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، فإن الحكومة الحالية في الإقليم لن تبقى على حالها.وقال صالح في مؤتمر صحافي ، إن هناك بارقة أمل وحيدة فقط وهي بغداد، ولا بديل عنها”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي لديه سياسة واضحة عكس الاتحاد الوطني الكردستاني فسياسته غير واضحة”.وتابع: لا أعتقد أن ينسحب الديمقراطي الكردستاني من الحكومة الاتحادية، متسائلاً: ماذا بعد الانسحاب؟ مؤكداً أنه “إذا لم يتوصل الإقليم إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، لن تبقى الحكومة الحالية في الإقليم على حالها حيث ستندلع الاحتجاجات والتظاهرات في كل الازقة والشوارع”.وأوضح مقرر تيار الموقف أن “الاحتجاجات لو اندلعت هذه المرة ستختلف عن سابقاتها، ولن يذهب الناس إلى التظاهرات لمدة ثلاث ساعات ومن ثم يعودوا إلى منازلهم، هذه المرة ستكون مختلفة جدا”.وأشار صالح إلى أن “بغداد طلبت من الإقليم تسليم النفط وهي بالمقابل توفر المشتقات النفطية والرواتب، أو يقوم الإقليم بتسليم 240 الف برميل و الإبقاء على 50 الف لسد الحاجة المحلية وهي بالمقابل ستوفر الرواتب والاحتياجات الأخرى”.