خطة التنمية الشاملة تغير وجه مطروح.. طرق وكباري لتسهيل فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
اهتمام غير مسبوق لقيته محافظة مطروح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعها على طريق التنمية الشاملة، التي تعود بالنفع الاقتصادي والاستثماري على سكان المحافظة، وتوفر أكبر قدر من الوظائف للشباب، وفي سبيل ذلك، نفذت الدولة خطة لتطوير الطرق والكباري، لتسهيل فرص الاستثمار وتحسين جودة حياة السكان.
اهتمام الدولة بملف النقل والطرق والكباري في مطروحتضمّنت خطة التنمية الشاملة، التي نفذتها الدولة في مطروح بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطويرا شاملا للطرق والكباري، حيث سارت الدولة بخطوات جادة لتنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق «سيوة - مطروح» كخطوة نحو تطوير الطريق بطول 300 كيلومتر، من خلال إقامة الطريق المقابل خرسانيًا، لتحمل حمولات السيارات الثقيلة في الاتجاه من سيوة إلى مطروح، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.
ونفذت الدولة توسعة الطريق الموازي ورصفه بالأسفلت من خلال الهيئة العامة للطرق، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء الطريق خلال النصف الأول من عام 2024، حيث يتم تنفيذ الطريق بعرض 16 مترا، وسمك خرسانة 30 سنتيمترا، وطبقة أساس 10 سنتيمترات، ومواز للطريق.
انتهت الدولة من تنفيذ شبكة الطرق الداخلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية، بداية من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وواحة سيوة، وبلغ إجمالي الطرق الداخلية المرصوفة 360 كيلومترا، بتكلفة نصف مليار جنيه، كما جرى الانتهاء من استكمال رصف وتطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد بطول 8 كيلومترات، ورصف طريق الرميلة بمطروح، ومشروع رفع كفاءة الطريق الساحلي من سيدي عبدالرحمن حتى الضبعة بطول 50 كيلومترا، وطريق مطروح ورصف وتطوير مدخل واحة سيوة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي محافظة مطروح مطروح
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية