«التنمية المحلية»: الحكومة ملتزمة ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تدرك أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية والوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا المحلية.
أضافت «عوض» خلال مشاركتها في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر» على هامش الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي بمركز المنارة للمؤتمرات، أن محافظة بني سويف تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة في بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم يسهم في زيادة التمويل المحلي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنمية المحلية، مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة في محافظات أخرى، لتحقيق تطوير حضري مستدام يخدم المجتمعات المحلية.
مواصلة مسيرة العمل المشترك مع القطاع الخاصوأوضحت «وزيرة التنمية المحلية» أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تلتزم وزارة التنمية المحلية في دعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل شركة سيمنز في بني سويف والتي تعد واحدة من أبرز المشاريع التنموية في مصر في عام 2016، حيث قامت سيمنز بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في بني سويف، والتي تعتبر من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وتعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبو راضي والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة .
توفير الاستثمارات اللازمةوأكدت «عوض» علي العمل علي توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف، فضلاً عن مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك.
واشارت «عوض» إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير الدعم المؤسسي وتعزيز الحوكمة لهذا القطاع الهام، من خلال تطوير وحدات دعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستوي المحلي وتشكيل فرق عمل مجتمعية على مستوى الوحدات القروية لدعم تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والتواصل مع أصحاب الأعمال وتشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية وتعميم هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية، لما أظهرته من نجاح في توفير فرص العمل.
دعم اللامركزية الماليةولفتت «عوض» أن هذه الخطوات تعد جزءًا من دعم اللامركزية المالية، لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة، مشيرة إلي تطلعها لمناقشات ثرية ونؤكد علي ضرورة إقامة شراكات قوية عبر مختلف القطاعات لتعبئة الموارد بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت الجميع الي تحويل تطلعاتنا للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون أهدافنا المشتركة للتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية الحكومات المحلية المجتمع المدني الحكومة المصرية التنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة التنمیة المحلیة بنی سویف من خلال
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تواصل جهود مواجهة الإشغالات و المظاهر العشوائية والتعديات على الأرصفة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن القطاعات المعنية بالوزارة ستواصل جهودها ومتابعتها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لظاهرة الإشغالات والقضاء على المظاهر العشوائية فى شوارع وميادين المحافظات لتيسير حركة المارة والسيارات فى مختلف المناطق.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى قيام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بالمتابعة اليومية للجهود والحملات التي تنفذها الأحياء والمراكز والمدن علي الشوارع والميادين المختلفة علي مستوي المحافظات بما يساهم في التصدي لأي مخالفات وإشغالات للمحال والكافيهات والمطاعم وتطبيق القانون على الجميع واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين .
وفي هذا السياق تلقت وزيرة التنمية المحلية صباح اليوم الأحد تقريراً من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الحملة المكبرة التى ترأسها مساء أمس السبت على أحياء مصر الجديدة والنزهة بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات والمخالفات في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات في مختلف المناطق.
وأوضح التقرير أن الحملة شملت عدد من الشوارع والميادين الرئيسية فى مصر الجديدة والنزهة حيث تم رفع إشغالات وتعديات على الأرصفة فى شوارع الحجاز وأبوبكر الصديق وإبراهيم باشا وميدان الإسماعيلية بحي مصر الجديدة ، كما تم رفع إشغالات وتعديات أيضاًَ فى شارع النزهة أمام بعض معارض السيارات والتى كانت تعيق حركة المواطنين ورفع إشغالات من شارع اسماعيل رأفت وشارع عثمان بن عفان وإزالة تندات مخالفة بسوق التعاونيات شيراتون فى عدد من المطاعم والكافيهات ورفع اشغالات من سوق المقاولون العرب بشيراتون لعدد من الكافيهات والمطاعم .
وأشار التقرير إلى أن الحملات على أحياء مصر الجديدة والنزهة ساهمت فى إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وتحرير الأرصفة وحرم الطريق ، وإعادة الانضباط بالشارع والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية مركز سيطرة الشبكة الوطنية باستمرار المتابعة مع جميع المراكز والمدن والأحياء بشكل يومي لحملات التصدي ومواجهة الإشغالات والتعديات على الأرصفة وتيسير حركة المشاة والسيارات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة