«القوافل العلمية» تختتم أعمالها ببرامج تعزز الشراكة في دعم البحوث
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فعاليات القوافل العلمية للتعريف بمشروعات وبرامج البحث العلمي والابتكار وسط حضور ومشاركة مجتمعية واسعة جابت فيها 5 محافظات خلال الفترة من 2 أكتوبر الماضي إلى 1 نوفمبر الجاري، وشهدت تنظيم 3 جلسات ضمن برنامج مقهى الابتكار في المؤسسات الأكاديمية بالمحافظات، واستعراض 4 قصص بحثية ناجحة بالإضافة إلى عرض 17 مشروعًا ابتكاريًا ملهمًا، وإجراء سحب على 12 دورة تدريبية في مجال الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء وغيرها من الفعاليات.
وشهد برنامج القافلة تنفيذ سلسلة من الفعاليات العلمية والمجتمعية منها الزيارات التوعوية لمكاتب أصحاب السعادة المحافظين بحضور أصحاب السعادة الولاة وممثلي مختلف الجهات الحكومية والخاصة وذلك للتعريف ببرامج ومشروعات الوزارة في مجال البحث العلمي والابتكار سواء الموجهة للقطاع الأكاديمي أو الحكومي أو القطاع الصناعي والدور الذي تلعبه هذه البرامج في تحقيق أولويات «رؤية عُمان 2040»، علاوة على تنفيذ الركن التوعوي بالمجمعات التجارية المعروفة في هذه المحافظات بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف وعموم المجتمع في مكان عام يستطيع الجميع الوصول إليه والتعرف على هذه البرامج والمشروعات.
وقال عبدالله بن سعيد الراشدي مدير دائرة النشر العلمي والتوعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ«عمان»: إن القوافل العلمية ساهمت في تعزيز الوعي العلمي والتعريف ببرامج ومشروعات البحث العلمي والابتكار أمام فئات المجتمع، وهي مبادرة توعوية جديدة للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع في الأماكن العامة بالمحافظات، علاوة على تقديم قدوات من الشباب العُماني المبتكر أمام الجمهور، وإتاحة الفرصة لهؤلاء المبتكرين للتعريف بأفكارهم ونماذجهم الأولية.
وأضاف: إن القافلة العلمية استهدفت الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور كالمؤسسات الحكومية بهدف إشراكها في برامج دعم البحوث مثل برنامج دعم مشروعات البحوث الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ترحيبا كبيرا من الجمهور بتنفيذ مثل هذه الأنشطة في المحافظات.
وقد اشتمل الركن التفاعلي للقافلة العلمية على مجموعة من الأنشطة التوعوية والعروض التفاعلية وتوزيع منشورات وبث مقاطع مرئية تسلّط الضوء على قصص نجاح من داخل سلطنة عُمان وخارجها، بالإضافة إلى عرض 17 قصة ابتكارية لمشروعات شبابية عُمانية أسهمت في تعزيز ثقافة الابتكار وتنمية القدرات الوطنية.
إلى جانب تعريف زوار الركن بأهم البرامج البحثية والابتكارية مثل برامج التمويل المؤسسي والاستراتيجي، وبرامج بناء القدرات البحثية والابتكارية والفردية والمجتمعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واستعراض أبرز منجزات ومخرجات البرامج الممكنة للباحثين والأكاديميين والمبتكرين، وتسليط الضوء على أهمية التعاون وبناء الشراكات المؤسسية والمجتمعية المختلفة. وفي هذا السياق، عبّر عدد من زوار الركن التفاعلي عن أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي والابتكار، مؤكدين على ضرورة دعم مثل هذه الجهود لإيجاد جيل واعٍ بالاقتصاد المبني على المعرفة لتحقيق تطلعات السلطنة في إطار «رؤية عُمان 2040».
الجدير بالذكر أن القافلة العلمية التي نظّمتها دائرة النشر العلمي والتوعية تأتي في إطار نشر الوعي العلمي والتعريف بالمشروعات البحثية التي تسهم في رفع مستوى التنافسية وتعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة، كما تسهم الفعاليات المصاحبة للركن التوعوي على تشجيع الشباب العُماني على الانخراط في المجالات البحثية والابتكارية، مما يعزز من قدراتهم ويسهم في إعداد جيل جديد من العلماء والمبتكرين القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البحث العلمی والابتکار
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تطلق مركز المعرفة والابتكار لترسيخ التعاون مع القطاع الأكاديمي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة الاقتصاد، مركز المعرفة والابتكار «Knowledge and Innovation Hub»، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات القطاع الأكاديمي في الدولة، بهدف تنمية الشراكة بين الجانبين في مجالات الدراسات والأبحاث الاقتصادية والبحث العلمي.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة أمس في دبي، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعدد من مسؤولي الوزارة وقيادات المؤسسات الأكاديمية المشاركة.
وأعلنت الوزارة في هذا الصدد، عن توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع 18 مؤسسة أكاديمية، تشمل جامعات ومعاهد بحثية ومراكز ابتكار من مختلف إمارات الدولة، لتعزيز تبادل المعرفة بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية، حول السياسات والتشريعات والشؤون الاقتصادية، وكذلك القطاعات والتخصصات المتعلقة بها، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يوفر شبكة وطنية متكاملة تدعم عملية تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير التشريعات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بدورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ونحن اليوم من خلال مبادرة «مركز المعرفة والابتكار» أمام خطوة مهمة لتوسيع شبكة العمل مع القطاع الأكاديمي في الدولة من جامعات ومؤسسات أكاديمية، وخلق منصة جديدة تقود البحث والابتكار وتلتقي فيها المعرفة بالسياسات الاقتصادية، وتعزز التعاون في الأبحاث العلمية والسياسات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصادي وطني قائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه أن الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة، ليست مؤسسات تقدم مراكز للتدريب والتعليم المهني والتقني فحسب، بل تمتلك أيضاً فهماً عميقاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من دور هذه الصروح الأكاديمية الوطنية لابتكار سياسات رائدة عالمياً تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وأوضح معاليه أن التعليم لا يُقاس بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن تأثيره عميق الجذور، فهو يسهم في تعزيز إنتاجية العمل، وتحسين الكفاءة التكنولوجية، وجذب الاستثمار، ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في بناء وتطوير أجيال من العناصر الواعدة بأفضل القدرات التنافسية.
وشملت المؤسسات الأكاديمية الشريكة للوزارة في إطار مركز المعرفة والابتكار الجديد، جامعة خليفة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الإمارات، والجامعة الأميركية في دبي، وجامعة دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وجامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة الفجيرة، وجامعة أم القيوين، وكلية أبوظبي للإدارة، وجامعة العين، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز فكر.
بناء القدرات
تركز مذكرات التفاهم، على تعزيز بناء القدرات في المجالات والقطاعات الاقتصادية، وإجراء أبحاث ودراسات معنية بالأولويات الاقتصادية للدولة، وتنظيم ورش عمل وجلسات طاولة مستديرة لتبادل المعرفة والآراء، فيما يخص الدراسات والسياسات الاقتصادية، ودعم إمكانية تحويل الأبحاث العملية إلى ممارسات عملية، وتبادل المعرفة مع الجامعات الأجنبية، وتطوير برامج أكاديمية وتنفيذية، ودعم التوعية المجتمعية بثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، وتوفير برامج تدريبية وتوعوية للطلاب.
حضر التوقيع كل من : صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعدد من الرؤساء والعمداء والمديرين التنفيذيين وممثلي أعضاء هيئة التدريس في 22 جامعة ومؤسسة أكاديمية بالدولة.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية