وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل خطة النواب الضريبية النائب مصطفى سالم وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: حزمة التسهيلات الضريبية تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تعكس تحولاً نوعيًا في نهج الدولة تجاه تحسين بيئة الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية على أسس أكثر حداثة ومرونة وعدالة، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تأتي امتداداً لسياسة متكاملة تستهدف بناء علاقة جديدة بين الدولة والممولين تقوم على المصارحة والشفافية والثقة المتبادلة.
تفاصيل الإصلاحات الضريبيةوقال "عثمان" إن حرص الرئيس على متابعة تفاصيل الإصلاحات الضريبية بنفسه يؤكد إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا الملف باعتباره أحد أهم مفاتيح ضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المنظومة الضريبية حين تُدار بأسلوب حديث وميسر تصبح قوة داعمة للاستثمار وليس عبئاً عليه، وهو ما تحاول الدولة تحقيقه من خلال حزم متتابعة من التسهيلات تستهدف التشجيع على الامتثال الطوعي وتبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن النتائج التي تحققت بعد تنفيذ الحزمة الأولى تعكس حجم الثقة التي اكتسبتها الدولة لدى مجتمع الأعمال، خاصة بعد نجاح أكثر من 400 ألف حالة في إغلاق ملفات قديمة طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة إضافية بلغت 78 مليار جنيه، إلى جانب تسجيل حجم أعمال جديد وصل إلى نحو تريليون جنيه، مؤكدا أن هذه الأرقام تمثل رسالة واضحة بأن المستثمرين والممولين شعروا للمرة الأولى أن الدولة شريك وليس جهة جباية، وأن الإصلاحات المطروحة جادة وذات أثر مباشر.
وأشار "عثمان" إلى أن الحزمة الثانية التي استعرضها وزير المالية أمام الرئيس، وتمحورت حول تحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وإطلاق مراكز دعم ضريبي متميزة، وتقديم حوافز للملتزمين، تمثل خطوات عملية تتماشى مع أفضل التجارب الدولية في إدارة الضرائب، خاصة ما يرتبط منها بتقليل زمن الإجراءات، والاعتماد على الميكنة، وتوفير مسارات أسرع وأكثر وضوحاً لإنهاء المعاملات.
ولفت إلى أن تبسيط إجراءات الضريبة العقارية وزيادة فترات الحصر والتقدير ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص، ووضع سقف لمقابل التأخير، كلها إصلاحات تُظهر أن الدولة تستهدف العدالة الضريبية قبل أي شيء، وأن المواطن يُعامل كشريك في تحمل المسؤولية، مؤكداً أن هذه السياسات ستدعم الاستقرار الاجتماعي وترفع مستويات الامتثال.
وشدد المهندس أحمد عثمان على أن تأكيد الرئيس على تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتطوير العنصر البشري، وتطبيق نظم الرقمنة في الجمارك والضرائب، يعكس رؤية شاملة هدفها تأسيس دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقلل التدخل البشري بما يقضي على البيروقراطية ويمنع أي ممارسات غير منضبطة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس تمثل مرحلة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستفتح المجال أمام توسع أكبر في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وستعزز قدرة الدولة على بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً ومرونة وتنافسية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج