وزير الصناعة: عرضنا 135 فرصة استثمارية ونتطلع لشراكات استراتيجية محلية ودولية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، الثلاثاء، أن قطاع الصناعة العراقي بحاجة إلى شراكات استراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين وهو ما نتطلع إليه، مشيرًا إلى أنه تم عرض 135 فرصة استثمارية خلال ثلاثة مؤتمرات.
وقال وزير الصناعة في تصريح اوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "في ظل نقص الإمكانيات المالية والتحديات التي نواجهها، نعتقد أن الحل الأفضل لتنشيط الصناعة الوطنية هو اللجوء إلى الاستثمار في القطاع الخاص، وهذا ليس مجرد حديث، بل قد تجسد عملياً من خلال تنظيم ثلاثة مؤتمرات استثمارية".
وأضاف، أن "المؤتمر الأول عقد في شهر آيار، والثاني في شهر كانون الأول في البصرة، والثالث قبل نحو شهر، و من خلال هذه المؤتمرات، عرضنا 135 فرصة استثمارية، ونحن على قناعة تامة بأنه لا يمكن إيجاد حل آخر سوى الاستثمار، هذا واقع قائم، وليس مجرد رغبة في التوجه نحو القطاع الخاص".
وتابع الوزير، أن "وضع الشركات المحلية معروف، وكذلك وضع الموازنة المالية، لذلك، إذا أردنا تحقيق التقدم والنهوض بالصناعة الوطنية فيجب البحث عن شراكات استراتيجية محلية ودولية مع مستثمرين محليين أو أجانب لتحفيز عجلة الإنتاج الصناعي ومواكبة التطور في مختلف القطاعات الصناعية، سواء على المستوى الاستراتيجي أو التفصيلي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا