لأول مرة في تاريخها… التعديلات الدستورية الجديدة في قطر وتجربتها الديمقراطية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تتضمن التعديلات: تعديل 14 مادة وإضافة مادتين وإلغاء ثلاث أخرى، وتسمح بالعودة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى بدلاً من انتخابهم، الذي حدث لأول مرة في 2021.
وقد حضر مئات الناخبين للاقتراع منذ الصباح، مع خيارات للتصويت إلكترونيًا عبر تطبيق “مطراش2” أو من خلال أجهزة الكمبيوتر في مراكز الاقتراع.
حيث جاءت هذه التعديلات في سياق جهود لتحقيق "وحدة الشعب والمساواة في الحقوق"، كما أشار أمير البلاد في رسالته.
ورغم القليل من الممارسة الديمقراطية في قطر، إلا أن إلغاء الانتخابات يثير قلقًا حول مستقبل المشاركة الشعبية، بعد تجربة الانتخابات الماضية التي شهدت إقبالًا يتجاوز 63%.
تتيح التعديلات الجديدة تعيين جميع أعضاء مجلس الشورى من قبل الأمير، الذي يحتفظ بسلطات واسعة، مع إمكانية اقتراح التشريعات والموافقة على الميزانية. تشمل التغييرات أيضًا السماح للمواطنين المجنسين بتولي مناصب وزارية، مما يعكس خططًا لتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة.
مع استعداد الحكومة لإعلان النتائج، يبدو أن هناك دعماً قوياً للتعديلات المقترحة والتي تعكس ترتيب السلطة الحالي في البلاد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تؤكد ضرورة تشكيل «حكومة موحدة» قبل الانتخابات
أكّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن غالبية الليبيين، وفقًا لاستطلاعات ومشاورات أجرتها البعثة، يتفقون على ضرورة تشكيل حكومة موحدة قبل إجراء الانتخابات.
وأوضحت أن الانقسامات الحالية في البلاد تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين وإدارة موارد الدولة.
وشددت البعثة على أن قرار مجلس الأمن لسنة 2024 ينص على “تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في كافة أنحاء البلاد وتمثل الشعب الليبي بأكمله”.
كما أكّدت أن قوانين الانتخابات الحالية تفرض ضرورة تشكيل حكومة واحدة قبل البدء في العملية الانتخابية.
وأعلنت البعثة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للقادة الليبيين للوصول إلى اتفاق شامل وعادل بشأن تشكيل حكومة جديدة ذات ولاية محددة، بما يتماشى مع المبادئ الدولية للحكم الرشيد.
من جهة أخرى، أشارت البعثة إلى أنها استفادت من تجارب سابقة، حيث تم تشكيل حكومات مؤقتة دون إجراء انتخابات لاحقة، وهذه المرة، شددت البعثة على أهمية الاتفاق على قواعد الانتخابات كخطوة أولى، ودعم جهود توحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة.
وأوضحت البعثة أن تشكيل حكومة موحدة يتطلب التزام ودعم الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا لضمان إدارة شؤون البلاد بفعالية في جميع أنحاء ليبيا.
لمزيد من المعلومات حول خارطة الطريق والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، يمكن زيارة الرابط التالي:
رابط خارطة الطريق
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا