العضايلة يمثّل الأردن في المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
مثّل السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، اليوم الثلاثاء، الأردن في المنتدى الحضري العالمي، الذي تحتضن مصر دورته الثانية عشر، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبمشاركة عربية ودولية واسعة.
وحضر العضايلة، أمس الاثنين، افتتاح المنتدى الذي جرى برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور رؤساء دول ووفودٍ عربيةٍ ودوليةٍ من وزراء وخبراء مختصين وممثلي الأمم المتحدة.
وتأتي مشاركة العضايلة كرئيس للوفد الأردني المشارك في أعمال المنتدى، كما ألقى كلمة الأردن نيابةً عن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن.
وشارك في الجلسة الوزارية، التي عقدت اليوم بحضور وزراء الدول ورؤساء الوفود المشاركين، وناقشت تحت عنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبلٍ حضريٍ مستدام" القضايا المتصلة بالتشاركية والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة.
وأكد العضايلة، خلال كلمة الأردن التي سّلمت للجهة المنظمة إلى جانب كلمات الدول ونشرت على الموقع العالمي للمنتدى، أن الأردن يولي اهتماماً بالغاً بالتنمية الحضرية، من خلال إقرار السياسة الحضرية الوطنية للمملكة الأردنية الهاشمية ومتابعة الأجندة الحضرية الجديدة وتنفيذها على المستويين الوطني والمحلي، ومن هذا الإطار تم المباشرة بتحديث تقرير الأردن حول التقدم المُحرَز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وشدد على أن رؤية التحديث الإقتصادي، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في عام 2023، والتي تمثل خارطة طريقٍ وطنيةٍ تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتهدف الى تحسين سبل العيش لهم والوصول إلى خيارات أفضل من الخدمات، تلتقي أهدافها مع السعي لترسيخ مبادئ التنمية وخططها.
وأشار إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً وجهوداً متواصلة ومتميزة لتحقيق مستويات التنمية في المجالات كافة، واستطلاع الآفاق المستقبلية لقضايا الإسكان، جانباً إلى جنب مع متابعة التزامات الأردن في جميع المحاور، حتى أصبح من أوائل الدول التي سعت إلى مواءمة استراتيجيته الوطنية مع استراتيجية الإسكان العالمية والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية واستراتيجية الاتحاد من أجل المتوسط والأجندة الحضرية الجديدة.
وختم بالتأكيد على الحاجة بالتشاركية في مواكبة الجهود الجمعية لتطوير خططٍ فعّالةٍ بهدفٍ وحيدٍ، وهو تحقيق تنميةٍ واسعةٍ بمنهجيةٍ تقوم على الشراكة الدولية، تفضي للاستفادة من التنمية وتحقيق العدالة في عوائدها والتوازن الدولي في قطاعات التنمية المستدامة بناءً على الشراكة وأهداف الأمم المتحدة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الملك عبد الله الثاني الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي أمجد العضايلة منتدى الحضري العالمي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور