كل ما تريد معرفته عن اتفاق توريد القمح بين الحكومة ومكتب أبوظبي للصادرات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل واردات القمح للسوق المحلية بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك في ضوء جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، في التقرير التالي نستعرض جهود تعزيز الأمن الغذائي والشراكات الدولية التي أبرمتها وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية.
مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، هو إحدى الجهات التابعة لصندوق أبوظبي للتنمية، وتُعتبر الاتفاقية هي الأولى من نوعها مع الصندوق في إطار الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي من القمح، وقد قامت الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين بعقد العديد من الاجتماعات والمباحثات الفنية على مدار الفترة الماضية، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات والجهات المقابلة من الجانب الإماراتي للتوصل إلى الاتفاقية.
ما الذي تمثله هذه الاتفاقية في ضوء العلاقات مع صندوق أبوظبي للتنمية؟ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع الإمارات الشقيقة ومنذ عام 1974بدأ التعاون البناء مع صندوق أبوظبي للتنمية وعلى مدار عقود تم تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون وصلت إلى 20 مشروعًا بقيمة إجمالية 4 مليارات درهم في العديد من القطاعات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والخدمات الاجتماعية والصحية، والإسكان، والنقل والمواصلات، والتنمية الزراعية والصناعية وغيرها من المشروعات الهامة في الدولة.
ما هي أبرز محاور التعاون القائم مع الجانب الإماراتي لتعزيز الأمن الغذائي؟الاتفاقية التي تم توقيعها هي الأولى من نوعها مع مكتب أبوظبي للصادرات، لكن التعاون الجاري مع الجانب الإماراتي وثيق وممتد ومن بين أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في هذا الإطار المشروع الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق، لتمويل تدشين 25 صومعة تخزين قمح وحبوب في 17 محافظة في مصر بهدف زيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية بنحو 1.5 مليون طن من خلال منحة قيمتها 300 مليون دولار، وفي وقت سابق افتتح وزيرا التعاون الدولي والتموين، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ضمن المنحة الإماراتية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية.
كيف تعزز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين جهود الأمن الغذائي؟يعد الأمن الغذائي قضية محورية لدول العالم كافة، ولذا فإن الدولة المصرية تعمل على العديد من المحاور لتعزيز الأمن الغذائي على رأسها زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة السعات التخزينية من الصوامع، وتحت هذه الرؤية تقوم وزارة التعاون الدولي، بتعزيز الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني وتبادل الخبرات لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال برامج تلبي متطلبات واحتياجات الجهات الوطنية المختلفة.
وتتنوع البرامج والمشروعات المنفذة في ضوء العلاقات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي في ظل تنوع الشركاء حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ومنظمة الأغذية والزراعية "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، وهي برامج تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والصناديق العربية، والبنك الدولي وغيرهم من الشركاء.
ومن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وضع حجر أساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية ١٠٠ ألف طن، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات الصوامع من خلال منحة عبر الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 115 مليون دولار.
مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية مع هي أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الأمن الغذائي؟مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقم تأثيرها على الأمن الغذائي وسلاسل التوريد عالميًا، كثفت وزارة التعاون الدولي، مباحثاتها مع شركاء التنمية لتأمين الإمدادات من القمح، وفي هذا الإطار فقد تم توقيع اتفاق التمويل الإنمائي الميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مجموعة البنك الدولي، لتعزيز مرونة قطاع الزراعة في مصر ودعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لدعم "برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر".
كما وقعت الحكومة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اتفاقية إطارية بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 5 سنوات لتوفير واردات السلع الاستراتيجية مثل القمح والبترول، إلى جانب مشروع آخر بقيمة 600 ألف دولار بالتعاون مع الجانب الياباني لدعم إجراءات الدولة في تقليل الهادر من القمح من خلال نظم الإنذار المبكر.
فضلًا عن ذلك تم إطلاق برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي في مصر من خلال منحة بقيمة 100 مليون يورو لتعزيز جهود الأمن الغذائي والحد من الآثار السلبية للتحديات العالمية، فضلا عن مشروع بقيمة 40 مليون يورو منحة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لصالح وزارة الزراعة لتمويل مشروع الميكنة الزراهية في المحاصيل الاستراتيجية. وغير ذلك من المشروعات ذات الصلة.
ما هي أبرز جهود تعزيز الأمن الغذائي خلال العام الجاري؟منذ بداية 2023 استمرت وزارة التعاون الدولي في تعزيز جهود الأمن الغذائي، ومن بين الاتفاقيات والبرامج التي تم توقيعها اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي، لتعزيز جهود الأمن الغذائى ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجى الزراعى لدعم القدرة على التكيف فى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، بالإضافة إلى اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية ومنظمة الأغذية والزراعة في مصر "الفاو" بقيمة 3.8 مليون دولار لدعم زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن المائي.
كما أقر برنامج الأغذية العالمي WFP البرنامج القطري للتعاون الثنائي مع مصر بقيمة 431 مليون دولار، لتعزيز الأولويات الوطنية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتغذية المدرسية؛ ووقعت وزيرة التعاون الدولي، وسفير إيطاليا لدى مصر، الخطابات المتبادلة لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية حتى ديسمبر 2024 لضمان استكمال كافة المشروعات المنفذة في إطاره على النحو الأمثل، وتبلغ قيمة الاتفاق 100 مليون دولار يجري تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات على رأسها الأمن الغذائي.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي في مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حيث بحثت من خلال عدد من اللقاءات الثنائية تطوير العلاقات المشتركة لدفع جهود الأمن الغذائي، انطلاقًا من من العلاقات الوثيقة على مدار 40 عامًا مول الصندوق خلالها 14 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار كان لها أثرًا كبيرًا على صغار المزارعين، من بينها مشروع تعزيز الاستثمار الزراعي المستدام وتحسين سبل العيش SAIL، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية بمحافظة مطروح PRIDE، وبرنامج التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصرSTAR.
في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ما هي أبرز محاور الشراكات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي؟أطلقت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ومن خلال محور الغذاء ضمن البرنامج والذي يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بدور شريك التنمية الرئيسي في دعم وتنسيق العمل بهذا المحور، يتم العمل على 5 مشروعات رئيسية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة القدرة على تحمل الصدمات المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية.
ويضم المحور 5 مشروعات هي مشروع التكيف في إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، ومشروع تعزيز التكيف في منطقة شمال الدلتا في المناطق المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مشروع تحديث نُظُم الري في الأراضي الزراعية القديمة، ومشروع تدشين أنظمة الإنذار المبكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الدولى المالية الهيئة العامة للسلع التموينية صندوق أبوظبي للتنمية وزارة التعاون الدولی لتعزیز الأمن الغذائی تعزیز الأمن الغذائی أبوظبی للتنمیة مشروع تعزیز ملیون دولار العدید من على مدار هی أبرز التی تم من خلال مشروع ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
دراسة لجامعة نزوى: 4% من أراضي سلطنة عمان صالحة لزراعة القمح حتى عام 2080
في إطار الجهود البحثية الرامية إلى فهم تداعيات تغير المناخ على الأمن الغذائي أجرى فريق بحثي من جامعة نزوى دراسة علمية متقدمة حول تأثير تغير المناخ على إنتاج القمح في سلطنة عمان، باستخدام خوارزمية «MaxEnt» وتقنيات تعلم الآلة لتحليل ملاءمة الأراضي الزراعية خلال فترات زمنية مختلفة تمتد حتى عام 2080، وتهدف الدراسة إلى توفير قاعدة بيانات علمية دقيقة تسهم في دعم الخطط الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، واستشراف التغيرات البيئية المحتملة التي قد تؤثر على استدامة زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لاسيما القمح، في بيئة مناخية تتسم بالتقلب والندرة المائية، وقد أظهرت النتائج العديد من المؤشرات المهمة التي يمكن أن تُسهم في صياغة السياسات الزراعية وتعزيز مفهوم الزراعة الذكية والمستدامة في سلطنة عمان.
وقال الدكتور خليفة بن محمد بن ساعد الكندي، أستاذ مساعد في كرسي جامعة نزوى لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحد الباحثين المشاركين في الدراسة: إن الدراسة العلمية كشفت عن تأثيرات تغير المناخ على إنتاج القمح في سلطنة عُمان، مركّزة على تحديد المناطق المثلى لزراعته خلال فترات زمنية مختلفة باستخدام خوارزمية «MaxEnt»، حيث أظهرت نتائج الدراسة، ومن خلال التحليل الزمني لمناطق ملاءمة زراعة القمح، أن المناطق ذات الملاءمة العالية جدا ظلت محدودة للغاية طوال الفترات الزمنية الممتدة بين 1970 و2080، حيث لم تتجاوز نسبتها 3 إلى 4% من إجمالي مساحة سلطنة عمان، أي ما يعادل نحو 9,285 إلى 12,380 كيلومترا مربعا فقط، وعلى الرغم من التحسن الطفيف في المساحة المصنفة كعالية جدا، إلا أن هذه المناطق بقيت نادرة، مما يؤكد ضرورة تركيز الجهود الزراعية والتقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة من هذه الرقعة المحدودة وضمان الاستدامة الإنتاجية فيها.
أما عن المناطق المصنفة بملاءمة عالية فقال الدكتور خليفة الكندي: إن هذه المناطق حافظت على استقرار ملحوظ خلال مختلف الفترات، لتغطي حوالي 8% من إجمالي مساحة الأراضي (حوالي 24,760 كيلومترا مربعا) حيث يشير هذا الثبات إلى وجود قاعدة بيئية مناسبة يمكن البناء عليها في تطوير الإنتاج الزراعي، شريطة تطبيق إدارة رشيدة للموارد المائية والتربة لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في هذه المناطق، وفي المقابل، شهدت المناطق متوسطة الملاءمة تذبذبا ملحوظا خلال الفترة المدروسة، حيث سجلت ارتفاعا مؤقتا في منتصف القرن ثم عاودت الانخفاض بنهاية الفترة، ويعكس ذلك هشاشة هذه المناطق أمام التغيرات المناخية، ويدعو إلى ضرورة تبنّي استراتيجيات زراعية مرنة تعتمد على استحداث أصناف قمح مقاومة للجفاف واستخدام تقنيات الزراعة الذكية للتكيّف مع الظروف المتغيرة، وفيما يتعلق بالمناطق منخفضة الملاءمة فقد ظلت مسيطرة على المساحة الأكبر من الأراضي الزراعية بنسبة تتراوح بين 40% و43% طوال الفترات الزمنية المدروسة، ويدل استمرار هذه النسبة العالية على محدودية القطاعات الزراعية الفعّالة للقمح ووجوب الاستثمار في تحسين الخصائص البيئية والتقنيات الزراعية من أجل تعزيز الإنتاج في هذه المناطق ذات الإمكانيات المحدودة، وعلى ضوء هذه النتائج، يتبين أن المساحة الفعّالة لإنتاج القمح في سلطنة عمان تظل محدودة نسبيا مقارنة بالطلب الوطني، مما يستوجب إعطاء الأولوية لاستثمار المناطق الأكثر ملاءمة وتكثيف الجهود البحثية والتقنية لمواكبة تحديات التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في سلطنة عمان.
دعم الأمن الغذائي
وفيما يتعلق بكيفية إسهام خوارزمية «MaxEnt» وتقنيات تعلم الآلة في دعم خطط الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية المتوقعة، أوضح الدكتور الكندي أن هذه الأدوات المتقدمة تتيح تعزيز قدرة قطاع الزراعة على مواجهة التحديات المناخية المتزايدة واستدامة الأمن الغذائي، حيث تتجلى أهميتها من خلال عدة محاور وظيفية وعملية تدعم التخطيط الاستراتيجي والإنتاج الزراعي، فمن ناحية، تقوم خوارزمية «MaxEnt» على تحليل العوامل البيئية الرئيسية مثل درجات الحرارة، الأمطار ونوعية التربة بهدف تحديد المناطق الأكثر ملاءمة لزراعة المحاصيل، ما يمكّن المخططين من توجيه الاستثمارات والموارد الزراعية إلى المناطق ذات الإنتاجية المرتفعة والمستدامة، ويسهم في رفع الكفاءة الزراعية في مواجهة التقلبات المناخية، ومن ناحية أخرى، تُسهم تقنيات تعلم الآلة في رصد وتحليل سيناريوهات التغيرات المناخية المستقبلية وتأثيراتها على المحاصيل الزراعية، وعبر بناء نماذج محاكاة دقيقة، يمكن استنباط الحلول الفعالة للتكيف مثل تطوير أصناف جديدة مقاومة للجفاف أو الحرارة، وتحسين أنظمة الري الذكية بما يتلاءم مع التوقعات المناخية.. كما تتيح خوارزمية «MaxEnt» وأدوات تعلم الآلة إنتاج بيانات دقيقة وحلول مبنية على معطيات واقعية، ما يعزز من جودة قرارات صناع السياسات الزراعية، حيث يمكن للمخططين توقع توزيع المخاطر وتحديد الأولويات في استغلال الموارد، مما يساعد على تطوير خطط استباقية لضمان الأمن الغذائي في الفترات الحرجة، ومن جانب آخر، تمكّن الخوارزميات الحديثة من الاعتماد على كميات ضخمة من بيانات الاستشعار عن بعد وتحليلها باستمرار، وذلك لتحسين أداء النماذج والتنبؤات الزراعية، وتسهم هذه التقنيات في ابتكار حلول مثل الزراعة الدقيقة والمراقبة الميدانية المستمرة، مما يرفع من كفاءة الموارد ويقلل من الهدر، وتوفر النماذج المعتمدة على «MaxEnt» وتعلم الآلة مرونة أكبر للنظم الزراعية لمواجهة تأثيرات الظروف المناخية غير المتوقعة، حيث تساعد هذه الأدوات في اختبار مدى فعالية السياسات والتقنيات الزراعية قبل تطبيقها الفعلي، مما يقلل من المخاطر ويعزز من استدامة الأمن الغذائي على المدى الطويل.
توقعات مستقبلية قوية
وأكد الدكتور الكندي أن تحقيق نموذج «MaxEnt» لقيم AUC تتجاوز 0.8 يعكس مستوى عاليا من الدقة والموثوقية في تصنيف المناطق الملائمة وغير الملائمة لزراعة القمح خلال الفترات الزمنية المختلفة، وهو ما يعزز من قدرة النموذج على تقديم توقعات مستقبلية قوية تدعم عمليات التخطيط الزراعي وتعزيز استراتيجيات الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية، ورغم هذه الدقة المرتفعة، فإن مدى موثوقية التوقعات المستقبلية يظل مرتبطا بجودة البيانات البيئية والمناخية المستخدمة، وبمدى واقعية السيناريوهات المفترضة في النمذجة، مما يتطلب الحرص على تحديث هذه البيانات باستمرار لمواكبة التغيرات الفعلية في البيئة المحلية، ومع ذلك، فإن تطبيق نتائج النموذج على أرض الواقع يواجه عددا من التحديات الجوهرية، من أبرزها عدم اليقين الملازم لتنبؤات السيناريوهات المناخية طويلة الأمد، حيث تؤثر التداخلات المعقدة للعوامل البيئية وتغير استخدامات الأراضي بشكل كبير على موثوقية التوقعات، علاوة على ذلك، قد تؤدي محدودية البيانات المحلية الدقيقة، مثل خصائص التربة وتوزع المياه الجوفية، إلى حدوث فجوة بين النتائج النظرية والتطبيق العملي، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في البنية الأساسية البحثية والتقنية.. كما تلعب الظروف المفاجئة، سواء كانت مناخية متطرفة أو ناتجة عن تغيرات في السياسات أو توافر الموارد، دورا في إعادة تشكيل الواقع الزراعي بشكل أسرع من قدرة النماذج على التنبؤ بذلك، وهو ما يستدعي المرونة في التكيف وسياسات المتابعة المستمرة. وبناءً على ما سبق، يمكن القول: إن توقعات نموذج MaxEnt تُعد أداة فعّالة لدعم التخطيط الزراعي الاستراتيجي، لكنها تتطلب تكاملها مع الرصد الميداني المستمر وتحديث النماذج بشكل دوري لتحقيق أعلى استفادة عملية، وضمان مواكبة التغيرات السريعة ضمن خطط الأمن الغذائي المستدام في سلطنة عمان.
مفهوم الزراعة المستدامة
وأوضح أن نتائج هذه الدراسة حول التحليل الزمني لمناطق ملاءمة زراعة القمح في سلطنة عمان تُعد ركيزة أساسية تدعم التوجّه الوطني نحو الزراعة المستدامة، إذ وفرت بيانات علمية دقيقة حول المناطق المثلى للزراعة واحتمالات تغيّرها بفعل المناخ، ما انعكس بشكل مباشر على رسم السياسات الزراعية في سلطنة عمان، فقد أضحت مثل هذه الدراسات عنصرا مركزيا في بناء الاستراتيجيات التطويرية للقطاع الزراعي، حيث عززت من قدرة الجهات المختصة على توجيه الاستثمارات نحو المناطق الزراعية الأكثر جدوى، وتحسين التخطيط المستقبلي للمحاصيل الاستراتيجية، والاستفادة الأمثل من الموارد الطبيعية، مع الارتقاء بكفاءة إدارة المياه والتربة استنادا إلى مستجدات البيئة المناخية. وانطلاقا من هذه الأسس العلمية، أطلقت الحكومة العمانية والجهات الزراعية عددا من المبادرات الفعلية الداعمة للزراعة المستدامة، من بينها الاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة التي تركز على رفع كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد، مع إيلاء اهتمام بالغ لإدارة المياه وحماية التنوع الزراعي. كما وضعت خططا لدعم إنتاج القمح المحلي من خلال توفير البذور المحسنة والدعمين المالي والفني للمزارعين، بالإضافة إلى تعزيز تسويق الإنتاج بالتعاون مع القطاع الخاص، وتتجسد الجهود كذلك في تبني مشاريع المدن الزراعية وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية مثل الزراعة المائية وأنظمة الري الذكي، فضلا عن اعتماد ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، من خلال تنويع المحاصيل وتطوير الأصناف المقاومة للجفاف وجدولة مواعيد الزراعة حسب توقعات التغير المناخي. إضافة إلى ذلك، تعتمد الجهات المختصة على نتائج الأبحاث العلمية في رسم السياسات الوطنية، كما هو واضح في استراتيجية التكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية للفترة 2020–2040، الهادفة إلى تقليل المخاطر المناخية وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي بتطبيق خطط عملية واقعية، وخلاصة القول: تؤكد هذه الدراسة الدور الحيوي للمعطيات العلمية ونماذج التنبؤ البيئي في توجيه السياسات والاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تحقيق الزراعة المستدامة في سلطنة عمان، مع ترجمتها في صورة استجابات عملية ومشاريع نوعية تعكس مدى التفاعل المؤسسي مع التحديات المناخية واستغلال الفرص المتاحة في المناطق الأكثر ملاءمة، مما يعزز من فعالية رسم خطط الأمن الغذائي وتطوير إدارة الموارد الطبيعية على المدى البعيد.
وتطرق الدكتور خليفة الكندي إلى أن هذه الدراسة تلعب دورا محوريا في مساعدة سلطنة عمان على رسم خارطة طريق واضحة نحو تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة، فمن خلال تحليل علمي دقيق لمناطق ملاءمة زراعة القمح، أصبحت الجهات المختصة تملك بيانات حديثة وموضوعية تساعدها على تحديد الأراضي الأكثر كفاءة للإنتاج الزراعي، مما يوجه الاستثمارات والجهود نحو المناطق ذات العائد الأعلى، ويقلل من المخاطرة والهدر في الموارد الشحيحة بطبيعة البيئة العمانية. وتكمن أهمية الدراسة في أنها لم تكتفِ بتشخيص الوضع الحالي، بل قدمت توقعات مستقبلية تأخذ في الاعتبار سيناريوهات التغير المناخي حتى نهاية القرن، مما يسمح بوضع خطط وتدابير استباقية للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، تغير معدلات الأمطار، أو ندرة الموارد. وقد انعكس ذلك بشكل عملي على قدرة صناع القرار في تطوير استراتيجيات تدعم استدامة القطاع الزراعي، عبر تعزيز الابتكار، وتبني الأنظمة الذكية في الري وإدارة التربة، وتشجيع تطوير أصناف قمح مقاومة للجفاف والظروف القاسية. كما أسهمت نتائج الدراسة في رفد السياسات الوطنية للمياه والزراعة، ودعم مبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة، وشجعت على دمج العلم الحديث في برامج التدريب والإرشاد للمزارعين المحليين. هذا التكامل بين التخطيط العلمي والمجتمعي يرفع من جاهزية المجتمع الزراعي لمواجهة المفاجآت المناخية ويزيد من مرونته، بما يضمن استقرار الإمداد الغذائي للبلاد ويقلل من الاعتماد على الخارج في فترات الأزمات. وباختصار، فإن هذه الدراسة تمثل ركيزة علمية ضرورية لتوجيه السياسات والابتكارات في الزراعة العمانية، وهي ترجمة عملية لإرادة السلطنة في بناء منظومة أمن غذائي أكثر قوة ومرونة، مهما بلغت حدة التحديات المناخية المقبلة.
تأثيرات التغير المناخي
من جانبه قال الدكتور علي اللواتي أستاذ مساعد، علم الوراثة النباتية مركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية في جامعة نزوى واحد المشاركين في مشروع الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى متابعة تأثير التغير المناخي على إنتاج القمح في سلطنة عمان من خلال تحديد المناطق الأنسب للزراعة عبر أربع فترات زمنية مختلفة تشمل الفترة المرجعية (1970 ـ 2020)، والفترات المستقبلية «2021 ـ 2040»، و«2041 ـ 2060»، و«2061 ـ 2080»، وقد أظهرت نتائج الدراسة دقة تنبؤية عالية لنموذج «MaxEnt»، حيث سجل متوسط أداء النموذج AUC حوالي 0.82 في الفترة المرجعية، وانخفض بشكل طفيف إلى 0.81 للفترة «2021 ـ 2040»، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 0.82 و0.83 للفترتين اللاحقتين، على التوالي، مما يدل على موثوقية التنبؤات المستخلصة، كما أشارت النتائج إلى أن العوامل البيئية التي تؤثر على زراعة القمح تشمل درجات الحرارة الموسمية وتغير درجات الحرارة في فصل الشتاء، وطول فترة هطول الأمطار، ومن بين الشروط البيئية المثلى للزراعة تجاوز التغير الحراري الموسمي لـ 300، وارتفاع درجات الحرارة الشتوية إلى أكثر من 17 ـ 18 درجة مئوية، وهطول أمطار يتجاوز 100 ملم في أبرد فصل، و75 ملم في أكثر الشهور مطرًا، وفي المقابل، فإن طول فترة هطول الأمطار قد يكون له تأثير سلبي على الإنتاج، نظرًا لاعتماد الأصناف المحلية على الري، وهو ما قد يعرض المحصول للفقد.
وأكد أن الدراسة أوصت بدمج النماذج التنبؤية في خطط التخطيط الزراعي لتحديد المناطق المثلى للزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية .. كما تدعو إلى دراسة خصائص التربة، وتوظيف مصادر بيانات خارجية والتوقعات المناخية بعيدة المدى، بهدف بناء إطار زراعي مرن وقادر على التكيف مع تغير المناخ.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام