200 مليون دولار ارتفاعاً فى الاحتياطى الأجنبى بنهاية أكتوبر 2024
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 46.74 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2024 بارتفاع قدره نحو 200 مليون دولار.
خبير: تحرير سعر الصرف في مارس الماضي نقلة نوعية بقرارات البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى البنوك بعد قرار البنك المركزىوتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الاحتياطيات الأجنبية شهر أكتوبر 2024 السلع المنتجات البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
قطر تقترب من استثمار سياحي في مصر بقيمة 3.5 مليار دولار
تسعى دولة قطر لإقامة مشروع سياحي في مصر بقيمة استثمارية تبلغ 3.5 مليار دولار، بمنطقة الساحل الشمالي الواقعة على البحر المتوسط، حسبما أوردت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصادر.
وتوقعت أن يتم توقيع اتفاقية تطوير الأرض للسياحة بحلول نهاية عام 2025، وذلك ضمن حزمة استثمارية قطرية لمصر بقيمة 7.5 مليار دولار.
وأضافت المصادر، أن قطر ستقدم نحو مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاقية المنتظرة، ثم ستدفع قطر المبلغ المتبقي على مدار 12 شهرا تالية لتاريخ التوقيع.
تأتي المحادثات الاستثمارية القطرية مع مصر في وقت توترات جيوسياسية خلفتها الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ما يؤكد أهمية ضمان التدفق الثابت للاستثمار الأجنبي.
تمتلك دولة قطر ودائع بالبنك المركزي المصري نحو 4 مليارات دولار، ودولة السعودية نحو 10.3 مليار دولار، ودولة الكويت حوالي 4 مليارات دولار.
وتمكنت الحكومة في العام الماضي من جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار لإنشاء منطقة سياحية على الساحل الشمالي لمصر من دولة الإمارات، توزعت بين تحويل ودائع إماراتية بالبنك المركزي إلى عملة محلية تمهيداً لضخها في المشروع الاستثماري بقيمة 11 مليار دولار، بينما حولت الإمارات نقدية كاش بحوالي 24 مليار دولار.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات
بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن