البنك المركزي يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل جمهورية مصر العربية، فقد أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهرًا من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضًا شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصًا لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهوریة مصر العربیة البنک المرکزی خدمات الدفع
إقرأ أيضاً:
تدخلات حاسمة من البنك المركزي تُبقي الريال في منطقة الأمان.. السعر الآن
العملة اليمنية (ميدل إيست مونيتور)
شهدت الأسواق المالية في اليمن، اليوم الثلاثاء، استقراراً نسبياً في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مدعوماً بخطوات متواصلة من البنك المركزي في عدن تهدف إلى كبح التقلبات وضبط المضاربات في السوق.
وسجّل الدولار الأميركي في العاصمة المؤقتة عدن 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالاً. أما في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فاستمر الدولار عند 535 ريالاً للشراء و538 ريالاً للبيع، مع ثبات الريال السعودي عند 140 ريالاً للشراء و140.40 ريالاً للبيع.
ويواصل البنك المركزي تنفيذ سياسة رقابية مشددة على شركات الصرافة، إلى جانب إجراءات تنظيمية تهدف إلى تقوية الثقة بالعملة الوطنية والحد من أي ضغوط محتملة قد تهدد استقرارها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات