محمد عادل يتصدر المشهد بعد قراراته المثيرة في مباراة الزمالك والبنك.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تصدر حكم المباراة محمد عادل الأضواء في بداية دوري NILE، بعد اتخاذه عدة قرارات مثيرة في مواجهة الزمالك والبنك الأهلي ضمن الجولة الأولى من المسابقة، حيث احتسب ثلاث ركلات جزاء خلال اللقاء.
قاد محمد عادل المباراة كحكم ساحة، وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين كمساعدين، بينما تولى محمد العتباني مهمة الحكم الرابع، بينما كان كل من محمد سلامة وأسامة محمد على جهاز الفار.
نفى محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، صحة التسريب الصوتي المتداول، وأكد أنه مزور.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "التسريب مفبرك، وسأقوم بتقديم بلاغ إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات للتحقيق في الأمر".
الزمالك مواليد 2009 يفوز على الجونة بركلات الترجيح صباح الكورة.. ناصر ماهر ينتظم في تدريبات الزمالك استعدادا لمباراة سموحة والأهلي يجهز جلسة تجديد عقد الشناوي خلال أيام إبراهيم نور الدين: لم يصدر أي قرار بشأن إيقاف محمد عادلمن جانبه، شدد إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، على أنه لم يصدر أي قرار بشأن إيقاف محمد عادل، وأوضح أنه سيتم الإعلان بكل شفافية عن أي قرارات متعلقة بالتحقيقات.
وأضاف أن التسجيل الصوتي خرج من غرفة الفار بعد 48 ساعة من المباراة، ووصل إلى سيد مراد لتحليله، وأن التحقيقات ما زالت جارية.
وأشار نور الدين: "احترمت تاريخ محمد عادل ولم أوجه له أي انتقاد بسبب أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي، خاصة أن اللقاء شهد جدلًا كبيرًا.
وقد خضع الحكم لجلسة استماع ولم تُتخذ ضده أي قرارات حتى الآن. كل ما يُثار عن إيقافه لا أساس له من الصحة".
وأكد أيضًا: "لن أتحدث عن القرارات الفنية للمباراة احترامًا للجنة، وسنعلن جميع التفاصيل بمجرد الانتهاء من التحقيقات. محمد عادل لن يُستبعد من القائمة الدولية".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزمالک والبنک محمد عادل
إقرأ أيضاً:
تحديث جديد من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء.. ما القصة؟
اتخذت الحكومة خطوة جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بعدما أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا رسميًا باعتماد أسعار التصالح في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو.
جاء ذلك ضمن جهود الحكومة لاستكمال تطبيق قانون التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بالتزامن مع العمل على إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
بدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأسبوع الجاري، عقب نشره في الوقائع المصرية، حيث يحدد قيمة التصالح للمناطق التي لم تكن أسعار المتر فيها معتمدة من قبل داخل مدينة 15 مايو، وهو ما يسمح باستكمال دراسة طلبات المواطنين وإنهاء إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وأصدر وزير الإسكان، بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، الذي ينص على اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
وجاء القرار بعد دراسة المقترحات المقدمة من جهاز تنمية مدينة 15 مايو، والتي تضمنت تحديد أسعار التصالح في المناطق التي لم يسبق إدراجها ضمن الجداول السابقة، بما يضمن توحيد آلية احتساب الرسوم واستكمال إجراءات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.
تعديلات جديدة على قانون التصالحفي سياق متصل، تواصل الحكومة إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، بعد رصد عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيقه على أرض الواقع.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بسرعة الانتهاء من صياغة هذه التعديلات وإرسالها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسرع إنهاء هذا الملف.
ومن المتوقع أن تتضمن التعديلات المرتقبة حلولًا لعدد من الملفات التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية، من بينها أوضاع الجراجات، وبعض المباني الواقعة بالقرب من المناطق الأثرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية الخاصة بالتصالح، وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، مع ربط الحصول على الخدمات والمرافق بإنهاء إجراءات التقنين بشكل قانوني.
ويرى مختصون أن استمرار إصدار القرارات التنفيذية، بالتوازي مع التعديلات التشريعية المنتظرة، يعكس توجه الدولة نحو حسم ملف مخالفات البناء بصورة نهائية، بما يسهم في تقنين أوضاع ملايين الوحدات، وتحقيق الانضباط العمراني، والحد من تكرار المخالفات مستقبلًا، في إطار خطة شاملة لتنظيم قطاع البناء وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للعمران.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها