الرهوي يشارك في فعالية تدشين مشروع توطين الأسمنت
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
وعمّد رئيس مجلس الوزراء الإتفاقية التي وقعها وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري والمالية عبدالجبار أحمد محمد ورئيس المؤسسة الوطنية للإسمنت يحيى صالح عطيفة وممثلو مصانع طحن الأسمنت.
وتأتي الاتفاقية الموقعة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتوطين عدد من المجالات التي تمتلك اليمن مقومات النهوض بها على طريق الاكتفاء الذاتي ومنها في مجال صناعة الأسمنت.
وبموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة الأسمنت بتوفير مادة الكلنكر الأساسية في صناعة الأسمنت لمصانع طحن وإنتاج الأسمنت الخاصة، التي كان يتم في السابق استيرادها من الخارج.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة في التدشين نوه في مستهلها بأهمية هذه الخطوة التي تأتي ضمن الخطوات المهمة التي يحققها قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار بقيادة الوزير معين المحاقري بالتنسيق مع وزير المالية.
وأثنى على الجهود التي بُذلت لإعادة صيانة وتشغيل خطوط الإنتاج التي توقفت في هذا المجال الحيوي الذي يُعد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة بالخير للبلد وعامة المواطنين .. مؤكدًا أهمية الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة ليس في مجال الإسمنت بل وفي العديد من المجالات الواعدة.
وأشار الرهوي إلى أن الحكومة مقبلة على توطين منتجات صناعية في عدد من المجالات وتوفير الحماية اللازمة لاستقرارها ونموها وازدهارها .. مبينًا أن حكومة التغيير والبناء تمتلك كفاءات مخلصة ومؤهلة لتحقيق إنجازات تلامس بدرجة أساسية احتياجات وتطلعات وطموح الشعب اليمني الصامد والصابر والثابت.
وعبر عن الفخر والاعتزاز بما يتم تحقيقه في قطاع الاقتصاد والصناعة والاستثمار خلال هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة .. مستعرضًا الأوضاع في غزة وجنوب لبنان في ظل استبسال المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مواجهة العدو الصهيوني المجرم الذي بعد مضي أكثر من عام لم يتمكن من تثبيت قدمه في غزة، كما لم يستطيع أن يتقدم بعد أربعين يومًا من عدوانه على لبنان مترًا واحدًا في جنوب لبنان.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن كل المؤشرات تؤكد أن النصر على العدو الصهيوني بات قريبًا.
بدوره أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس المحاقري، أهمية مشروع توطين صناعة الاسمنت، وتحويل المصانع المعتمدة على المواد الخام المستوردة، للإنتاج من المواد المحلية، والبحث عن أسواق خارجية للتصدير، وما يحققه هذا المشروع من عوائد اقتصادية للبلاد ويوفر فاتورة باهظة من العملة الصعبة التي كانت تذهب لاستيراد مواد الخام الأولية.
ولفت إلى أن المصانع التابعة لمؤسسة الاسمنت ستعمل على توفير مادة الكلينكر لمصانع طحن وإنتاج الاسمنت، منوهًا بجودة المواد الخام المحلية والتي تنعكس على جودة منتج الأسمنت.
وأضاف الوزير المحاقري "أن توطين صناعة الأسمنت يفتح آفاقًا واسعة لهذه الصناعة ذات المردود الاقتصادي وسيسهم بدور مهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ويدفع بمسارات التنمية في كافة القطاعات".
وتطرق إلى سلسلة من الخطط والدراسات لتطوير وتوسيع صناعة الاسمنت في اليمن وتقليل كلفة الإنتاج والتشبيك مع القطاعين العام والخاص للدخول في مشاريع اقتصادية ذات جدوى كبيرة ومنها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أكياس الأسمنت وإنتاج أنواع جديدة من الأسمنت المقاوم للأملاح واسمنت التشطيبات والأسمنت الأبيض.
كما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار رعاية الوزارة لكافة المشاريع الصناعية والإنتاجية والحرص على تطويرها.
فيما أشار وزير المالية إلى أن تدشين مشروع توطين صناعة الأسمنت في اليمن يفتح مجالات جديدة للمؤسسة العامة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت للعمل، داعيًا إلى مضاعفة الجهود من قبل المؤسسة ومصانعها والانطلاق بكل قوة للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي والبحث عن أسواق خارجية بالاستفادة من مزايا الجودة التي يتمتع بها الاسمنت اليمني.
وأكد دعم وزارة المالية لاستراتيجية توطين صناعة الاسمنت وكافة الخطط ذات العلاقة بتوطين الصناعات.
وفي فعالية التدشين التي حضرها رؤساء الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان ومجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار عبدالله الشاعر، والهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة، ما حققته المؤسسة من خطوات في معالجة الإشكاليات والعمل على استقرار العملية التشغيلية والإنتاجية خلال الفترة الماضية وتخفيض تكاليفها وتأمين المخزون الاستراتيجي لمدخلات الإنتاج والتشغيل بدعم مباشر من وزارة الاقتصاد.
ولفت إلى جهود المؤسسة في إعادة تشغيل وتطوير خطوط الإنتاج في مصنعي اسمنت عمران وباجل والتحول بالعمل بمنظومة الإحراق بالفحم الحجري لتقليل تكلفة الإنتاج.
وبين عطيفة أن مؤسسة الأسمنت بدعم قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة تعمل على إعادة تشغيل مصنع اسمنت البرح إلى جانب دراسة مجموعة من البدائل والحلول التقنية لتخفيض تكاليف الجودة وتنويع المنتجات.
وفي التدشين الذي حضره وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة محمد قطران والمدير العام التنفيذي لشركة النفط محمد اللكومي والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس سام البشيري، اعتبر رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة علي الهادي، توطين صناعة الاسمنت في اليمن شريان حياة ليس فقط على سبيل توفير العمالة والاستغناء عن الاستيراد فقط وإنما يمثل رافدًا مهمًا لعملية التنمية المحلية.
وثمن حرص حكومة التغيير والبناء على إنجاح هذا المشروع وجهود قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في هذا المجال ضمن خطط واسعة لتوطين مختلف الصناعات والنهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي في البلاد.
تخلل التدشين عرض حول أهمية مشروع توطين صناعة الاسمنت وما يتمتع به اليمن من ثروات في هذا المجال وأهمية استغلالها بشكل جيد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار وزارة الاقتصاد صناعة الأسمنت مشروع توطین رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
اتفاق لمأسسة العلاقة بين “الاجتماعي الاقتصادي” و”الاستثمار” النيابية
صراحة نيوز ـ اتفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، على مأسسة العلاقة بينهما، بهدف تعزيز التعاون في مجالات دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت في المجلس، بحضور رئيسه الدكتور موسى شتيوي، وأمينه العام محمود الشعلان، ورئيس لجنة الاقتصاد النائب خالد أبو حسان، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مكتب المجلس الاقتصادي ولجانه.
وناقشت الجلسة جملة من القضايا الاقتصادية الحيوية، في مقدّمتها، رؤية التحديث الاقتصادي، والدين العام، وعجز الموازنة، إضافة إلى قضايا الاستثمار، وتنمية المحافظات، وتنافسية الصادرات الأردنية في ضوء الرسوم الجمركية، وملف رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
وسلّطت الجلسة الضوء على رؤية التحديث الاقتصادي، وما تتضمّنه من طموحات ومحركات نمو تستهدف تحفيز الاستثمار وإيجاد فرص عمل مستدامة، إضافة إلى التحديات التي تواجه تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين الإصلاحات المالية والاجتماعية، وزيادة فاعلية الجهاز الحكومي في دعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وتطرقت الجلسة أيضًا إلى ملف الدين العام وعجز الموازنة، وسبل ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الإيرادات، وضرورة أن تتوازى السياسات المالية مع أهداف النمو الشامل والمستدام.
وأكد الدكتور شتيوي أهمية مأسسة العلاقة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بما يعزّز الحوار المؤسسي بين السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة في تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملحة، موضحًا أن المجلس يسعى إلى تقديم توصيات مدروسة تُسهم في بناء سياسات عامة متوازنة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي طموحة، وجاءت لمعالجة العديد من المشاكل والتحديات في الاقتصاد الأردني، خاصة الفقر والبطالة، مبينًا أن المجلس بصدد إنهاء تقرير يركّز على الاقتصاد والظروف المعيشية وسوق العمل، نظرًا للحاجة إلى معالجة تحديات يعاني منها سوق العمل، من حيث الاقتصاد غير المنظم والعمالة الوافدة.
ودعا شتيوي إلى التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والتحوّل إلى الصناعة في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية التشبيك مع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات التعليم العالي، لوضع استراتيجية حول التحوّل التكنولوجي في مجال الثورة الصناعية ومكوّناتها.
من جانبه، أعرب النائب أبو حسان عن تقديره للعلاقة القائمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا حرص اللجنة على الاستماع لجميع الآراء والخبرات الاقتصادية، لمواءمة التشريعات مع التوجهات الوطنية في التحديث والتنمية.
وقال إن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية باشرت عملها الرقابي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، موضحًا أن التحدي الأبرز يكمن في البطالة، والتي لا يمكن أن تُحل إلا من خلال معالجة مخرجات التعليم وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المملكة تمتلك بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، فضلًا عمّا تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، داعيًا إلى تفعيل المشاريع الاقتصادية، وتجويد القوانين المتعلقة بجذب الاستثمار وقانون العمل، ومعالجة التقاطعات بين هذه القوانين
وناقش الحضور واقع الاستثمار وتنمية المحافظات، من حيث التحديات أمام جذب الاستثمارات إلى المناطق خارج العاصمة، وآليات تطوير البنية التحتية، والتشريعات اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، وتوزيعه بشكل عادل، إضافة إلى مراعاة الميزة التنافسية للمحافظات، وليس الاقتصار على الحوافز التي يمكن الاستغناء عنها في بعض المناطق.
كما طُرحت قضية رفع الحماية الجزائية عن الشيكات للنقاش، مع التأكيد على الحاجة إلى التوازن بين حماية حقوق الدائنين، وتحفيز الثقة بالبيئة التجارية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع حلول جذرية وواقعية لإحلال العمالة الأردنية بدلًا من العمالة الوافدة، وبشكل تدريجي، ودراسة السبل التي تمكّن من تحقيق ذلك.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى