الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا لترحيل أقارب الإرهابيين لمدة تصل إلى 20 عامًا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
سرايا - أقر الكنيست "الإسرائيلي" قانوناً يمنح الحكومة صلاحية ترحيل أقارب "الإسرائيليين"، والذي يمكن تصنيفهم بأنهم "إرهابيون"، خارج البلاد، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن 61 عضواً داخل الكنيست صوتوا لصالح هذا الإجراء، فيما عارضه 41. وأوضحت الصحيفة أن التشريع المثير للجدل، الذي رعاه عضو الكنيست حانوخ ميلويدسكي من حزب الليكود، يمنح وزير الداخلية سلطة طرد أي قريب من الدرجة لشخص نفذ هجوماً مسلحاً، أو إذا كان لديه معرفة مسبقة بالواقعة، أو التعبير عن الدعم، أو التعاطف مع أي عمل مسلح.وينطبق مشروع القانون على المواطنين "الإسرائيليين"، الذين سيحتفظون بجنسيتهم، حتى بعد طردهم من البلاد. وينص القانون على أنه بعد تلقي معلومات تتعلق بفرد ما، سيعقد الوزير جلسة استماع يحق خلالها للمشتبه به تقديم دفاعه. وسيكون أمام الوزير بعد ذلك 14 يوماً لاتخاذ القرار، والتوقيع على أمر الترحيل.وأثارت وزارة العدل، وكذلك مكتب النائب العام المخاوف بشأن التشريع، الذي ينص على إرسال المطرودين إما إلى قطاع غزة أو وجهات أخرى، حسب الظروف، لمدة تتراوح بين 7-15 أعوام للمواطنين الإسرائيليين و10-20 عاماً للمقيمين القانونيين في البلاد.إقرأ أيضاً : بعودة ترامب للبيت الأبيض .. أي مصير ينتظر المنطقة؟إقرأ أيضاً : 41 قرارا تعهّد ترامب بتنفيذها في يومه الأول بالبيت الأبيضإقرأ أيضاً : ماذا قالت هاريس في "خطاب الهزيمة"؟
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
طباعة المشاهدات: 1721
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-11-2024 09:04 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يجدد 3 سنوات إضافية، برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا، دون أن يُذكر أي استبعاد لجنوب أفريقيا كما كان قد لمّح المبعوث التجاري الأميركي.
قانون النمو والفرص الأفريقية (أغوا)، الذي أُقر لأول مرة عام 2000 لتوفير دخول معفى من الرسوم الجمركية إلى السوق الأميركية للدول والمنتجات المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء، انتهى في سبتمبر/أيلول الماضي، ويُقدّر أن مئات آلاف الوظائف في أفريقيا تعتمد عليه.
وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير يوم الثلاثاء إن إدارة ترامب منفتحة على تمديد لعام واحد، لكنها قد تستبعد جنوب أفريقيا التي وصفها بأنها "مشكلة فريدة".
وأوضحت لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب أن مشروع قانون تمديد أغوا أُقر بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، ووصفت المبادرة التجارية بأنها "حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أفريقيا جنوب الصحراء".
وأضاف البيان "أي توقف طويل في قانون النمو والفرص الأفريقية سيخلق فراغًا يسعى فاعلون خبيثون مثل الصين وروسيا إلى ملئه".
وسيمرر المشروع إلى مجلس النواب بكامل أعضائه، لكن لم يتضح بعد موعد مناقشته.
جنوب أفريقيا تكافح للبقاء ضمن أغواقالت وزارة التجارة في جنوب أفريقيا إنها تبذل كل ما بوسعها لضمان إدراج البلاد في أي تمديد للبرنامج، رغم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية لترامب.
وانتقد ترامب أكبر اقتصاد في أفريقيا بسبب ما سماها سياساته المتعلقة بمعالجة عدم المساواة العرقية، في حين قال غرير إن على جنوب أفريقيا خفض الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأميركية مقابل أن تخفض واشنطن الرسوم البالغة 30% التي فرضتها على السلع الجنوب أفريقية في أغسطس/آب الماضي.
إعلانوتؤكد جنوب أفريقيا أن إدارة ترامب استندت في فرض الرسوم إلى رؤية غير دقيقة للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة إن جنوب أفريقيا تتابع عن كثب تقدم مشروع قانون تمديد أغوا.