أبوعرقوب: المجلس الرئاسي ليس محايداً ومصيره مرتبط بحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، أن المجلس الرئاسي لم يكن يومًا محايدًا، بل حاول التسويق لهذا الأمر، مشددا على أنه جاء في قائمة واحدة مع حكومة الدبيبة ومصيره مرتبط بها.
وقال أبو عرقوب، في تصريحات لـ«تلفزيون المسار»: “عندما استشعر بخطورة تغيير الحكومة، الذي سيتم بعده تغيير الرئاسي، بدأ يظهر على السطح هذا التحالف، والرئاسي تحرك بعدما علم أن ستيفاني خوري لديها أجندة واضحة بإطلاق عملية سياسية متمثلة في حوار سياسي”.
وأضاف “عندها اختلق الرئاسي أزمة المصرف المركزي، ويبدو أن نشوة انتصاره في تلك الأزمة، يسعى لخلق أزمات جديدة ومناكفات مع السلطة التشريعية، وجميع الأجسام الموجودة وليدة اتفاق الصخيرات، ومحاولة الرئاسي إلغاء مجلسي النواب والدولة سيتبعها إلغاء الرئاسي أيضًا”.
وتابع “رغم اعتراضي على اتفاق الصخيرات شخصيًا، لكن الواقع السياسي يقول إن هذا الاتفاق السياسي هو الحاكم والمنظم للحياة السياسية في ليبيا، محاولة أي طرف إقصاء طرف آخر يضرب باتفاق الصخيرات عرض الحائط، ويعرضه بالكامل للانهيار، والرئاسي لا يهدف من تحركه إنهاء مجلسي النواب والدولة، بل يهدف كبح جماحهم نحو تغيير حكومة الدبيبة”.
الوسومأبو عرقوب المجلس الرئاسي حكومة الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبو عرقوب المجلس الرئاسي حكومة الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يشكل لجنة أمنية وعسكرية لتثبيت الاستقرار في طرابلس
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (34) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021م بمدينة سرت، بالإضافة إلى قرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس.
وتهدف اللجنة، التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه، إلى إعداد وتنفيذ خطة شاملة لترتيبات أمنية وعسكرية في طرابلس، لضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الأجهزة النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وضمت اللجنة أعضاءً من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، مع تعيين مقرر للجنة من قبل رئيسها.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، حيث يلتزم كافة الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة.