فرنسا تصدر تأشيرة جديدة تمنح الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أعلنت فرنسا عن إصدار تأشيرة جديدة تحت مسمى “تأشيرة العمل الحر” والتي تتيح للأجانب الإقامة في البلاد لمدة تصل إلى سنة، مع إمكانية تجديدها لخمسة سنوات.
تهدف هذه التأشيرة إلى دعم الأفراد الراغبين في بدء أو الانخراط في نشاط تجاري أو فلاحي أو زراعي أو صناعي في فرنسا.
تسمح هذه التأشيرة بالدخول إلى فرنسا كعامل مستقل، مما يتيح لك إنشاء نشاط تجاري، صناعي، حرفي، أو زراعي.
كما يمكنك ممارسة مهنة حرة تمنحك هذه التأشيرة إقامة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، مع إمكانية تجديدها قبل انتهاء صلاحية التصريح الأولي.
عند وصولك إلى فرنسا، يجب عليك التوجه إلى مكتب الأجانب في مدينتك خلال 15 يومًا. هناك، ستحصل على تصريح إقامة مؤقتة لمدة 12 شهرًا، قابلة للتجديد سنويًا.
للحصول على هذه التأشيرة يجب إثبات جدوى مشروعك.
إذا كنت تبدأ نشاطًا جديدًا، يتعين عليك إثبات قدرتك على تحقيق دخل يعادل الحد الأدنى القانوني للأجور في فرنسا لوظيفة بدوام كامل علاوة على ذلك، إذا كان نشاطك يساهم في الاقتصاد الفرنسي.
قد تكون مؤهلاً للحصول على “جواز السفر الموهوب” (Passeport Talent)، الذي يتيح إقامة لمدة ٤ سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إصدار تأشيرة جديدة تأشيرة فرنسا هذه التأشیرة
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية