كالكاليست: الفجوة الاقتصادية بين الحريديم والعلمانيين تتسع
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كشف تقرير من صحيفة كالكاليست أن الفجوة الاقتصادية بين الأسر الحريدية و"العلمانية" تزداد عمقا، إذ تتحمل الثانية الجزء الأكبر من عبء الضرائب في إسرائيل، في حين يستفيد الحريديم من امتيازات اقتصادية كبيرة.
وتشير بيانات تتبعتها الصحيفة إلى أن مساهمة الأسر "العلمانية" في ضريبة الدخل (لكل فرد) في عام 2022 كانت أعلى بـ11.
وهذا يعني -حسب الصحيفة- أن "العلمانيين" يدفعون ضرائب أكثر بكثير، في حين يتلقى الحريديم المزيد من الامتيازات، وذلك على خلفية تزايد نسبة السكان الحريديم الذين من المتوقع -وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- أن يصلوا إلى نحو 30% من مجمل السكان اليهود في عام 2060.
وعند النظر إلى إجمالي المدفوعات الإلزامية -مثل ضريبة الدخل والتأمين الوطني والتأمين الصحي- نجد أن "العلمانيين" يدفعون في المتوسط 7.4 مرات أكثر من الحريديم مقارنة بـ6 مرات فقط، وفقا لما نقلته الصحيفة عن استطلاع عام 2021.
ويستمر الوضع الاقتصادي في التدهور، إذ أفادت الصحيفة بأن متوسط ما تدفعه الأسر "العلمانية" لضريبة الدخل يصل إلى نحو 1421 شيكلا للفرد شهريا (نحو 380 دولارا) مقارنة بـ125 شيكلا (33 دولارا) فقط للفرد من الحريديم، وهو ما يعكس "العبء الاقتصادي غير المحتمل" على المجتمع العلماني.
فجوات الدخلويكشف الاستطلاع أيضا عن فجوات كبيرة في مستويات الدخل بين المجموعتين، فمتوسط الدخل للفرد في الأسر "العلمانية" أعلى بـ3.6 مرات مقارنة بالأسر الحريدية.
وأوضح تقرير كالكاليست أن هذه الفجوات تُفسَر بشكل أساسي بانخفاض نسبة العمل بين الرجال الحريديم، إذ إن "معظمهم لا يعملون أو يعملون ساعات أقل"، وهو ما يمثل تحديا للاقتصاد الإسرائيلي على المدى الطويل.
كما أن معدلات الفقر بين الحريديم تبعث على القلق وفقا للصحيفة، حيث يشير التقرير الأخير للتأمين الوطني إلى أن نسبتهم أعلى بـ3.5 مرات، إذ يعيش 39.5% من الحريديم تحت خط الفقر مقارنة بـ11.3% بين العلمانيين.
وذكرت كالكاليست أن "أغلب الفجوة تتركز في فقر الأطفال"، وهو وضع يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع الحريدي، والصعوبات التي تعاني منها الحكومة في معالجة هذا الوضع.
ولا تقتصر آثار الفجوات الاقتصادية على الضرائب والدعم العام فحسب، بل تؤدي أيضا إلى إثارة الرغبة في الهجرة بين الشباب العلمانيين والمتعلمين، وفق الصحيفة.
وبحسب تقرير كالكاليست، فإن "عدد الراغبين في الهجرة الذين غادروا إسرائيل ولم يعودوا بعد 275 يوما في ازدياد"، وإن سمات المغادرين -التي تشمل "علمانيين" متزوجين ومتعلمين من مناطق وسط البلاد- تدل على الحاجة إلى "عقد اجتماعي جديد وعاجل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تشتري تمديد خدمة جنود الاحتياط بالمال.. وتتهرب من تجنيد الحريديم
قال الكاتب في موقع "آي سي"، ماتان خودوروف، إنّ: "خطة المزايا التي قدمتها حكومة الاحتلال للجنود الاحتياطيين، ما زالت تثير الانتقادات المتلاحقة، لأنها تعرض عليهم ثلاثة مليارات شيكل أخرى من جهة، وفي الوقت ذاته تستمر بتجاهل الاستنزاف، وعدم المساواة في العبء مع الحريديم، وحاجتهم الملحة للعودة لأعمالهم".
وأضاف خودوروف، في مقال ترجمته "عربي21"، أنّ: "الصورة التي خرج بها أربعة من وزراء الحكومة بنيامين نتيناهو، يسرائيل كاتس، بيتسلئيل سموتريتش، ياريف ليفين، لإعلان هذه المزايا الجديدة لجنود الاحتياط، تبدو مُتعرّقة كثيرا من الجهد المبذول، وتنمّ عن ضغط شديد، لأن المليارات الثلاثة الجدد تضاف الى تسعة مليارات أخرى مُخصّصة للمجندين في الأشهر الأولى من الحرب".
وتابع بأنه: "لفترة من الوقت، يتساءل المشاهد العادي حين يرى الصورة عمّا إذا كان أمامه مجموعة من مقدمي برامج الادخار البنكي المربح، وليس من يرسلون آلاف الجنود للقتال الخطير في غزة، والأهم من ذلك أنه كيف حدث مع هذا "الكرم" أن انتهى الأمر بالعديد من العسكريين لضائقة مالية وتعقيدات بيروقراطية".
وكشف أنّ: "ما لم يذكره الوزراء أن هذا الإغداق المالي على الجنود لم يحسّن معدلات استجابتهم لأوامر الاستدعاء الآخذة في الانخفاض، حتى وصل ببعض الوحدات لـ60 في المئة، بالنظر للعبء الهائل الذي يقع على عاتقهم لعام ونصف".
"مع أنه في الغالبية العظمى من حالات الاستنكاف عن اللحاق بالجيش، لا يتعلق الأمر بالرفض الأيديولوجي، أو الشعور بعدم الجدوى، بل يتعلق باعتبارات يومية شخصية: التعب والإرهاق، والأزمات العائلية، والصدمات النفسية، والأعمال التجارية التي تواجه خطر البقاء بعد غياب صاحبها لمئات الأيام" بحسب المقال نفسه.
إلى ذلك، نقل عن أحد جنود الاحتياط قوله: "إنني وصلت إلى النقطة التي كان عليّ فيها الاختيار بين الزي العسكري أو سبل العيش، لذلك كان عليّ الاختيار، صحيح أن الدولة تعرف كيفية تعويض الغياب عن العمل على أساس حجم الراتب، والنشاط التجاري للشخص العامل لحسابه الخاص على أساس دورة الإيرادات السنوية، لكنها لا تأخذ في الاعتبار أنواعاً أخرى من الخسارة الاقتصادية، تتعلق بمكوث رب العمل فترة طويلة في الجيش، دون متابعة يومية لأعمال شركته".
وأكّد أن "هذه مجرد أمثلة على الأضرار التي يصعب دعمها بالأدلة، أو تحديدها بأرقام دقيقة، لكن بالنسبة لأفراد الاحتياط أنفسهم فهي حقيقة ملموسة، وتظل بلا إجابة، لذلك، فإن ما يحتاجونه بوضوح هو تخفيف العبء، ومساحة للتنفس بين نداءات الجيش والاستمرارية المهنية".
أوضح: "لأن عودتهم للإطار المدني هي المساعدة الاقتصادية الرئيسية التي يمكنهم الحصول عليها، لكنها مساعدة لا يستطيع نتنياهو وشركاؤه تقديمها لأن زيادة الجيش النظامي عبرتجنيد الحريديم سيؤدي لانهيار الائتلاف، كما أن وقف الحرب خارج تفكيرهم".
وختم بالقول إنّ: "هذه المزايا إذا استُخدمت صحيح أنها ستؤدي إلى تحسين الوضع المالي لبعض الجنود، لكنها في الوقت ذاته ستزيد الأعباء العسكرية الموجهة إليهم، وبهذا المعنى، يبدو أن نتنياهو ووزراءه اختاروا، وليس للمرة الأولى، آلية ضخ الأموال السهلة بدلاً من الحل الضروري المتمثل في إصلاح الجيش المتمثل بعدم إعفاء قطاعكامل من اليهود من التزام الخدمة العسكرية وهم الحريديم".
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق