انطلقت ظهر اليوم، الجلسة التخصصية المغلقة، التي يعقدها مجلس الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة.

يأتي ذلك من أجل بلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن عدداً من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور.

مشيرا إلى أنه يجري حالياً تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة إليه غدا الأربعاء، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأوضح المنسق العام تفصيلاً اللجان والموضوعات التي يجري حالياً تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، أبرزها المحور السياسي بلجانه ( المحليات ومباشرة الحقوق السياسية، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والنقابات والعمل الأهلي).

وأيضا المحور المجتمعي بلجانه ( الصحة، الأسرة والتماسك المجتمعي، التعليم، الشباب، الثقافة والهوية الوطنية). بالإضافة إلى المحور الاقتصادي بلجانه الأربع ( الاستثمار الخاص، الزراعة والأمن الغذائي، السياحة، الصناعة).

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

حلول وإصلاحات .. الحكومة تبحث خفض الدَّين العام وتحفيز الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.

وأكد "الحمصاني" أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَّين واستدامة مساره النزولي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه، بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، بما في ذلك: الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وغيرها.

طباعة شارك مطاوع مجلس الوزراء مدبولى رليس الوزراء

مقالات مشابهة

  • انطلاق المرحلة النهائية للمسابقة الوطنية في نمذجة الذكاء الاصطناعي في عمان الاهلية
  • أربيل.. انطلاق اجتماع موسع لمناقشة إيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
  • انطلاق اجتماع موسع لأحزاب كوردية في اربيل لمناقشة إيقاف تمويل رواتب موظفي الاقليم
  • اعتبارا من تموز المقبل ..فرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال
  • فرنسا تحظر التدخين في كل الأماكن التي يتواجد فيها الأطفال بدءًا من يوليو
  • تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
  • محمد محيي الدين والوضاءة التي كانت عبر مناديله العديدة
  • البواري يغفل محوراً أساسياً في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني
  • الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
  • حلول وإصلاحات .. الحكومة تبحث خفض الدَّين العام وتحفيز الاقتصاد