تزايد وتيرة حوثنة قطاعات الدولة بهدف خدمة الأهداف الطائفية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تزايدت وتيرة حوثية الدولة في الآونة الأخيرة حيث تعمل مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) بشكل مستمر على هيكلة قطاعات ومؤسسات الدولة وهندستها بما يناسب طموحاتها السلالية والطائفية.
ويحمع مراقبون سياسيون تحدثوا في أحاديث متفرقة مع "خبر" للأنباء، بأن مليشيا الحوثي تعمل على ذلك متعمدة ومتجاهلة مصالح وأمن وهوية الشعب اليمني.
وفي آخر أعمالها، أصدرت حكومتها غير المعترف بها ما أسمته قرارا بدمج وتنظيم هياكل مؤسسات الدولة وهو مشروع تم تنفيذه مسبقا بعد أن قامت الجماعة بتفصيله على مقاسها.
وفي الجانب الأمني، قامت الجماعة بتحويل قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية المعني بحماية المواطنين ومكافحة الجريمة إلى قطاع استخباراتي مهمته حماية أمن الجماعة وقياداتها وأسندت قيادته لإبن مؤسسها الصريع حسين الحوثي.
والقضاء هو الآخر طاله العبث السلالي، حيث أقدمت مليشيا الحوثي على فرض تعديلات قانونية يُسمح من خلالها لقادة الجماعة بتعيين قضاة في مختلف الدرجات من خارج المؤسسة القضائية.
وتحت شعار التغييرات الجذرية، تواصل جماعة الحوثي مساعيها لتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها.
ويقول مراقبون، إن جماعة الحوثي تعمل حاليًا على استحداث قوانين وتعديلات تشريعية تمكنها من إقصاء الكوادر الحكومية غير الموالية.
وبدأت الجماعة بالفعل في إقصاء عدد من المسؤولين واستبدالهم بعناصر تابعة لها تنتمي إلى مناطق وطوائف معينة.
كما تسعى الجماعة أيضًا إلى إنشاء هيئات وإدارات جديدة، بالإضافة إلى إجراء تغييرات شاملة في هياكل الوزارات والقطاعات الحكومية.
وتحدث المراقبون، بأن الهدف النهائي للجماعة هو تأمين سيطرتها الكاملة على الجهاز الإداري للدولة، وضمان ولاء الموظفين الجدد لأجندتها الطائفية والسياسية، وتوجيه الدولة نحو خدمة أهدافها المذهبية والمناطقية.
كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».
وبالمجمل فإن القرارات والمساعي الحوثية بدمج الكثير من المؤسسات الحكومية يهدف إلى تحويل جميع مؤسسات الدولة إلى هيئات تابعة للمليشيا من خلال تعيين موالين لها في مناصب مهمة فيها.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
خبير: الضغط العسكري يعزز التفاوض مع إيران.. والمخاطر تتصاعد
قال الدكتور محمد عثمان الباحث في العلاقات الدولية، إنّ الولايات المتحدة وإيران، رغم حرصهما على عدم الانزلاق إلى صراع شامل، تتجهان حتى الآن نحو مزيد من التصعيد، مشيراً إلى أنه منذ السابع والعشرين من يونيو يتبادل الطرفان الضربات، وأصبحت المواجهة في إطار «حرب شبه مفتوحة» تحكمها قواعد اشتباك محددة ومرنة تمنع تحولها إلى حرب شاملة، لكنها لا ترقى في الوقت نفسه إلى مستوى وقف إطلاق النار.
وأضاف عثمان، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات الأمريكية التي بلغت 12 موجة يقابلها رد إيراني مستمر «نداً لند»، في محاولة من طهران لإظهار توازن المعادلة، بينما يراهن الطرفان على أن الضغط العسكري قد يحسن موقفيهما على طاولة المفاوضات لاحقاً، إلا أن هذا المسار يظل محفوفاً بالمخاطر في ظل صعوبة التنبؤ بنتائج تصاعد المواجهة.
وأوضح محمد عثمان، أن اتساع بنك الأهداف مع كل موجة جديدة من الضربات يعكس توجهاً واضحاً نحو مزيد من التصعيد، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى قاذفات استراتيجية في قصف إيران، ولم يعد الاستهداف مقتصراً على محيط مضيق هرمز وجنوب إيران، بل امتد إلى العمق الإيراني، مستهدفاً مدناً مثل «شيراز» و«تبريز» وإقليم «كرمانشاه» على الحدود العراقية الإيرانية.
وتابع، أن بنك الأهداف الإيراني توسع بدوره ليشمل القواعد الأمريكية في الأردن، مع سقوط قتلى وخسائر في صفوف الأمريكيين، في وقت تتزايد فيه التقديرات بإمكانية امتداد الصراع إلى إسرائيل، إلى جانب تحرك الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، وفي مقدمتهم جماعة الحوثي، بما ينذر بمزيد من التعقيد في المشهد الإقليمي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط