تزايد وتيرة حوثنة قطاعات الدولة بهدف خدمة الأهداف الطائفية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
تزايدت وتيرة حوثية الدولة في الآونة الأخيرة حيث تعمل مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب) بشكل مستمر على هيكلة قطاعات ومؤسسات الدولة وهندستها بما يناسب طموحاتها السلالية والطائفية.
ويحمع مراقبون سياسيون تحدثوا في أحاديث متفرقة مع "خبر" للأنباء، بأن مليشيا الحوثي تعمل على ذلك متعمدة ومتجاهلة مصالح وأمن وهوية الشعب اليمني.
وفي آخر أعمالها، أصدرت حكومتها غير المعترف بها ما أسمته قرارا بدمج وتنظيم هياكل مؤسسات الدولة وهو مشروع تم تنفيذه مسبقا بعد أن قامت الجماعة بتفصيله على مقاسها.
وفي الجانب الأمني، قامت الجماعة بتحويل قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية المعني بحماية المواطنين ومكافحة الجريمة إلى قطاع استخباراتي مهمته حماية أمن الجماعة وقياداتها وأسندت قيادته لإبن مؤسسها الصريع حسين الحوثي.
والقضاء هو الآخر طاله العبث السلالي، حيث أقدمت مليشيا الحوثي على فرض تعديلات قانونية يُسمح من خلالها لقادة الجماعة بتعيين قضاة في مختلف الدرجات من خارج المؤسسة القضائية.
وتحت شعار التغييرات الجذرية، تواصل جماعة الحوثي مساعيها لتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة في المناطق التي تسيطر عليها.
ويقول مراقبون، إن جماعة الحوثي تعمل حاليًا على استحداث قوانين وتعديلات تشريعية تمكنها من إقصاء الكوادر الحكومية غير الموالية.
وبدأت الجماعة بالفعل في إقصاء عدد من المسؤولين واستبدالهم بعناصر تابعة لها تنتمي إلى مناطق وطوائف معينة.
كما تسعى الجماعة أيضًا إلى إنشاء هيئات وإدارات جديدة، بالإضافة إلى إجراء تغييرات شاملة في هياكل الوزارات والقطاعات الحكومية.
وتحدث المراقبون، بأن الهدف النهائي للجماعة هو تأمين سيطرتها الكاملة على الجهاز الإداري للدولة، وضمان ولاء الموظفين الجدد لأجندتها الطائفية والسياسية، وتوجيه الدولة نحو خدمة أهدافها المذهبية والمناطقية.
كما صدرت قرارات وتعليمات بالبدء بإجراءات دمج مصلحتَي الضرائب والجمارك في كيان واحد، وكذلك الأمر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتحويل كل من مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة صنعاء، ومركز التطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم كياناً واحداً بمسمى «الهيئة العامة للعلوم والبحوث والابتكار».
وبالمجمل فإن القرارات والمساعي الحوثية بدمج الكثير من المؤسسات الحكومية يهدف إلى تحويل جميع مؤسسات الدولة إلى هيئات تابعة للمليشيا من خلال تعيين موالين لها في مناصب مهمة فيها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف خطة التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية وإسرائيل لإرباك الدولة المصرية «فيديو»
أكد الإعلامي مصطفى بكري ما تشهده مصر حاليًا من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة ليس عشوائيًا، بل يأتي في إطار خطة منظمة بدأت منذ أشهر بعد رفض مصر الانخراط في الاتفاق الإبراهيمي، الذي تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى فرض التطبيع الكامل والتنسيق الأمني والعسكري، بزعم تشجيع الحوار بين الأديان على الطريقة الإسرائيلية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار'، أن وفدًا إسرائيليًا جاء إلى القاهرة بدعم أمريكي لبحث انضمام مصر إلى الاتفاق، لكن القيادة المصرية رفضت الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانضمام للاتفاق، لكنه قوبل بالرفض، خاصة بعدما ربط الأمر بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته مصر تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد مصطفى بكري أن الرفض المصري دفع هذه الجهات إلى الانتقال للخطة البديلة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وتتضمن عدة محاور لإرباك الدولة المصرية.
وأشار إلى أن أولى هذه المحاور كانت نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم أن مصر ترفض فتح معبر رفح وتمنع دخول المساعدات لغزة. المحور الثاني كان إعداد مسيرات غير مرخصة باتجاه رفح من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، بتمويل قدره 25 مليون دولار، بهدف إحراج مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول مجاورة لمصر، قادمة عبر طائرات خاصة، بهدف التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في التصدي لهذه المحاولات، وكان من بينها إحباط محاولة تسلل عنصر من حركة 'حسم' إلى بولاق الدكرور.
وأضاف أن ما حدث من حصار للسفارات المصرية في عدد من الدول، وعلى رأسها ما جرى في تل أبيب، هو جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تجميع الفلسطينيين في جنوب رفح، بدءًا بـ 600 ألف نسمة، ثم رفع العدد إلى قرابة 2 مليون، تمهيدًا لمخطط تهجير قسري، وفي حال رفض مصر دخولهم، يتم تحميلها مسؤولية قتلهم، رغم أن الاحتلال هو المتسبب في المجازر.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا