مدير عام سابق لشركة “أويا” للاستثمار العقاري في قبضة النيابة العامة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مدير عام سابق لشركة “أويا” للاستثمار العقاري، المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، على ذمة التحقيق بتهمة إساءة استعمال السلطة لتحصيل نفع غير مشروع.
ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة، فقد توصلت التحقيقات إلى ثبوت إساءة المتهم استعمال سلطات وظيفته لتحقيق مصالح شخصية غير مشروعة، مما تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
وتضمنت التهم الموجهة للمتهم صرف مكافآت مالية دون سند قانوني، وعقد عقود عمل محلية دون تعيين موظفين.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
“أبوسنينة”:الدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام
أكد الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة”، أن الاقتصاد الليبي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات، والدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام.
وقال “أبو سنينة”، في تصريح لصحيفة صدى، إن “الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه في ظل التخبط الذي يشهده الاقتصاد والإنفاق العام غير المدروس، فليعي من آلت إليهم مسؤولية مناقشة ووضع وإصدار الميزانية العامة للدولة، أن كل دينار يوضع ضمن بنود الإنفاق العام يرتب طلبا على النقد الأجنبي، وكلما زاد الطلب على النقد الأجنبي زادت الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي وقيمته”.
وأردف، أن “من أساسيات إدارة المالية العامة تخطيط النفقات في حدود الإيرادات، وعندما تفكر في الإنفاق عليك أن تفكر في كيفية التمويل ومصادره، وهناك ما يعرف بالبرمجة المالية، برامج إنفاق ثلاثية، وخطط للتنمية خماسية وثلاثية قابلة للمتابعة والتقييم”.
وأشار إلى أنه “من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها، الميزانية العامة الواحدة للدولة، التي ينبغي أن تتضمن كل أوجه الإنفاق العام ومصادر الإيرادات العامة، والحساب الموحد للحكومة، ومراعاة عدم تخصيص وتحصيل إيرادات محددة المصدر لتمويل نفقات معينة محددة الأوجه لماذا يقتصر التفكير فقط على التوسع في الإنفاق و لا يتم الاهتمام بتنمية الإيرادات؟”.
وأضاف أن “من أخطر مؤشرات الانهيار تغول السلطات على بعضها، والتعسف في استخدام السلطات، فلا ينبغي للسلطة التنفيدية مطالبة المصرف المركزي بتسييل أو صرف مبالغ غير مدرجة بالميزانية العامة، ولا ينبغي للسلطة التشريعية أن تصدر قرارات تلزم بموجبها المصرف المركزي بسياسات هي من صميم اختصاصه، أو أن تتدخل في مهام المصرف المركزي ووظائفه، أو أن تصدر ميزانية عامة تتجاوز الدخل السنوي المتوقع، أو ترتيب دين عام، دون موافقة المصرف المركزي، وليتحمل كل مسؤوليته”.
وعقب “أبوسنينة”، “وحق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، أن يرفض تنفيذ أية إملاءات ترده من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية إذا كانت ترتب تبعات اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمواطن والدولة وتعرض الاستدامة المالية للدولة للخطر، وعلى رأسها استقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها”.
وأكمل؛ “وهي أمور يقدرها المصرف المركزي، ومن حق المصرف المركزي، بل واجبه الشفافية التامة والإفصاح وتقديم إحاطة عن ما يتعرض له من ضغوط من خلال تنظيم مؤتمر صحفي دوري آمام وسائل الإعلام، أو من خلال بيانات تصدر عن لجنة السياسة النقدية، فليعي الساسة أن الميزانيات العامة وجدت لتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وليس لتعريض الاقتصاد للصدمات والمخاطر”.
وختم أبوسنينة، أن “الأمر لا يحتاج التدليل عليه بالأرقام، ولطالما كتبنا وبالأرقام، عن مخاطر الميزانيات العامة التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، فالصورة واضحة، أن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد” .
الوسومأبوسنينة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!