المشاط: الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ضرورية لضمان استدامة جهود التنمية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
شاركت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية والمنعقدة خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، وذلك بمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيدة/ آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل مجموعة البنك الدولي.
وفي كلمتها في الجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قضية التمويل خلال مناقشة القضايا المختلفة الأخرى كقضايا التغير المناخي والتكيف والابتكار، والسعي لسد الفجوات في مجال الطاقة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وكلها موضوعات ترتبط بشكل أساسي بالتمويل.
وأوضحت "المشاط" أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة تلك القضايا، وهو ما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل تعد جزء من التزام دائم ومستمر على المستوى الوطني، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم.
وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلال هذا الإطار، يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع.
تابعت "المشاط" أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي.
وقالت «المشاط»، إنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، مؤكدة أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، كما أكدت على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.
كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص، كما أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية.
ولفتت الوزيرة إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، وهو ما يعد من أهم العوامل التي يجب أن تكون واضحة في استراتيجية الدولة، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متوافقة مع المعايير الوطنية الخاصة بالمناخ، وتتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص مع توافر الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.
أضافت أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع المناطق، وبشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مشيرة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، لافتة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، وأهمية تعزيز دورها، بهدف منحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على واقعها المحلي.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الدکتورة رانیا المشاط وهو ما یجب أن
إقرأ أيضاً:
"الوطنية للتمويل" تقدم التمويل الإلكتروني للأجهزة عبر "ثواني"
مسقط- الرؤية
أطلقت الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في قطاع التمويل بسلطنة عُمان- خدمة تمويل الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية عبر متجر ثواني، السوق الرقمي الجديد المدمج ضمن تطبيق ثواني للهواتف الذكية. ويمثل هذا الإطلاق محطة بارزة في مسيرة الوطنية للتمويل المستمرة نحو توفير حلول تمويلية مبسطة، بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، بما يُمكّن العملاء من تحسين أنماط حياتهم بثقة وسهولة مالية.
وتزامن هذا الإطلاق مع عرض ترويجي خاص، يشمل خصومات تصل إلى 15% على الهواتف المحمولة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 يونيو، في خطوة تهدف إلى تعزيز استفادة العملاء من هذه الخدمة الجديدة وتشجيعهم على خوض تجربة تمويل رقمية ميسّرة.
ومن خلال هذا التعاون، ستوفر الوطنية للتمويل عبر التمويل الإلكتروني خطط تقسيط شهرية مرنة لمجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المتوفرة في متجر ثواني، مما يجعل التكنولوجيا المتقدمة في متناول شريحة أوسع من الجمهور وبأسعار مناسبة، إذ يستطيع العملاء الاستفادة من خيارات تمويل مرنة تصل إلى 24 شهرًا، مما يجعل سداد الدفعات الشهرية أكثر سهولة. ولضمان راحة أكبر، يتم توصيل الأجهزة المشتراة من متجر ثواني مباشرة إلى منازل العملاء، مما يعزز تجربة التسوق الرقمي ويجعلها أكثر تميزًا.
وفي مرحلته الأولى، سيقدم متجر ثواني مجموعة مختارة من الأجهزة المحمولة، مع دمج خيارات التمويل المقدّمة من الوطنية للتمويل بسلاسة ضمن عملية الدفع داخل التطبيق، إذ تتماشى هذه التجربة الرقمية المتكاملة والمبسطة مع الطلب المتنامي على حلول الدفع المرنة، كما تدعم توجه سلطنة عُمان نحو تحقيق الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "نفخر في الوطنية للتمويل بفهمنا العميق لتطلعات عملائنا المتنامية وسعيهم المستمر نحو تحسين أنماط حياتهم، ويُحفّزنا هذا الالتزام على الابتكار المتواصل وتقديم حلول تمويل مصممة خصيصًا بما يتناسب مع الخطط المالية للعملاء، وبفضل خطط التقسيط المرنة التي نوفرها، أصبح بإمكان عملائنا الاستفادة من أحدث التقنيات من خلال دفعات شهرية ميسّرة وسهلة الإدارة، مما يُمكّنهم من الترقية بثقة، وتُتيح لنا هذه الشراكة مع ثواني الوصول إلى جيل جديد من المستهلكين المُلمّين بالتكنولوجيا، ممّن يُقدّرون الراحة والمرونة وسهولة الوصول عند اقتناء الأجهزة الأساسية".
وتلعب حلول تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة من الوطنية للتمويل دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي عبر مختلف شرائح المجتمع، من خلال توفير خطط تقسيط مرنة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد بأسلوب يُسهّل الوصول إلى جودة حياة أفضل. وتُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في دعم السوق الرقمية من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التمويل عبر قنوات رقمية سلسة، مما يعكس التزام الشركة بتقديم تجارب تمويل سريعة، وسهلة، ومرنة تلبي تطلعات العملاء الحديثة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني