نقابة مستخدمي "لانابيك" ترد على الانتقادات وتدافع عن المديرة بلمعطي معتبرة أن تحسن الأداء كان محل إجماع
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
في سياق الجدل حول قرار يونس السكوري التخلص من مديرة وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات « أنابيك »، عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنيةلمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن استغرابه الشديد مما وصفه بـ »الحملة الإعلامية المغرضة » التي استهدفت الوكالة، منددًا بما اعتبره نشرًا لمغالطات وأحكام قيمة تسيء لصورة المؤسسة ومستخدميها، وداعيًا إلى إنصافها بدل التشكيك في أدائها.
وفي بيان وقّعه الكاتب الوطني عماد ادهبات، بتاريخ 22 يونيو 2025، شدّدت النقابة على أن أداء الوكالة خلال سنة 2024 كان « محط إجماع وتنويه من طرف كل مكونات المجلس الإداري »، مستنكرة الاتهامات التي تتحدث عن ضعف الأداء وعدم تحقيق الأهداف المتعاقد عليها مع الحكومة، أو التراخي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأضاف البيان أن الوكالة، ومنذ تأسيسها، نجحت في خلق دينامية مستمرة ومتجددة في مجال التشغيل عبر تنزيل السياسات العمومية ذات الصلة، رغم محدودية مواردها البشرية، مشيرًا إلى أن عدد مستشاري التشغيل لا يتجاوز 400 على المستوى الوطني، وهو ما يشكّل أضعف نسبة تأطير مقارنة بدول تعتمد أنظمة مشابهة.
وأكدت النقابة انخراطها الكامل في ورش الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، معتبرة أن التنزيل الفعلي لهذه الاستراتيجية لم يبدأ بعد، وبالتالي فإن اتهام الوكالة بالتقاعس يُعدّ « كلامًا عبثيًا ولا مسؤولًا »، حسب تعبير البيان.
وشدّدت النقابة على أن المستخدمين يواصلون أداء مهامهم « بروح وطنية ونكران ذات »، مشيرة إلى أنهم يشتغلون في ظل قانون أساسي مؤقت لم يتم تحيينه منذ سنة 2004، ويناضلون من أجل تحفيزات مستحقة مثل قانون أساسي عادل ونظام تقاعد تكميلي منصف.
وأكدت النقابة أن « ما تحتاجه الوكالة اليوم ليس إعادة هيكلتها أو مراجعة أدوارها، وإنما توفير الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية الكفيلة بتمكينها من رفع التحديات وتحقيق الأهداف ».
كلمات دلالية التشغيل لانابيك نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التشغيل لانابيك نقابة
إقرأ أيضاً:
التلهوني يبحث مع نقابة المحامين تعزيز سيادة القانون
صراحة نيوز -أكد وزير العدل بسام التلهوني، خلال زيارته إلى نقابة المحامين الاثنين، أهمية الشراكة مع النقابة في تعزيز مبدأ سيادة القانون، باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية تطوير قطاع العدالة.
وأشار التلهوني إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الشركاء في المنظومة العدلية للوصول إلى نتائج ملموسة تخدم الوطن والمواطن، مهنئًا مجلس النقابة الجديد بثقة الهيئة العامة.
من جهته، شدد نقيب المحامين يحيى أبو عبود على أهمية تعزيز التعاون مع وزارة العدل بما ينعكس إيجابًا على قطاع العدالة، مؤكدًا استمرار التواصل وتبادل الخبرات التشريعية والقانونية بين الجانبين.