ميناء 6 أكتوبر الجاف.. الأول من نوعه بمصر في تقديم الخدمات المتميزة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
خدمات متنوعة يوفرها ميناء السادس من أكتوبر الجاف، أحد أهم وأبرز الموانئ الجافة، التي عملت وزارة النقل، على تشغيلها وتطويرها انطلاقاً من حرصها على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، واستطاع منذ تشغيله استقبال العديد من الحاويات ذات الأهمية البالغة.
ميناء السادس من أكتوبر الجافووفق تقرير لهيئة الموانئ البرية والجافة، يتيح ميناء السادس من أكتوبر الجاف تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتمّ الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع.
كما يعمل الميناء على تخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها ويسهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.
تخفيف الضغط عن الموانئ البحريةيتميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، إذ يتمّ تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها، يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.
ميناء أكتوبر الجاف، الموجود في مدينة السادس من أكتوبر الجديدة، يعد أول ميناء جاف في مصر، ويعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص حيث يشارك في متابعة تشغيله الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من وزارة النقل، بالإضافة إلى شركة ميناء أكتوبر الجاف، والتي تأتي بتحالف بين شركتي «السويدي إلكتريك»، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة «دي بي شنكر» العالمية، بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر.
يعد المشروع أول ميناء جاف في مصر يفوز بجائزة «IJ Global» كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحاويات البضائع الموانىء فی مصر
إقرأ أيضاً:
التجارة: 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، صدور توجيهات حكومية مستمرة للحيلولة دون دخول منتجات غذائية رديئة إلى العراق، وفيما أكد أن هناك تشديداً حكومياً على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، لفتت في الوقت نفسه إلى أن 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، تعقيباً على اجتماع مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس الوزراء مؤخراً: إن “الاجتماع أقرَّ اعتماد تنسيق مشترك عالي المستوى للاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من إيجاد مكانها في السوق المحلية”.
وأضاف حنون، أن “الاجتماع شدد على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، بما يمنع دخول السلع الرديئة التي تنافس المنتج الوطني”، مبيناً، أن “توجيه رئيس الوزراء يمثل إجراءً صارماً لمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق، ويسهم في دعم الصناعات الوطنية عبر فرض الرسوم الجمركية؛ لضمان منافسة عادلة مع المنتجات الأجنبية ذات الجودة الجيدة”.
وفي ما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، أوضح المتحدث، أن “الحكومة تعمل على مسارين أساسيين: الأول هو إدارة الأزمة المتعلقة بالمواد الغذائية، والثاني تهيئة منظومة إنتاج وطنية من خلال دعم الصناعات”.
وأكد، أن “الحكومة تركز على دعم الحبوب، خاصة الحنطة والشعير، والزيوت النباتية والسكر؛ لتلبية احتياجات الأسواق المحلية ومتطلبات البطاقة التموينية”.
وبشأن إجراءات الوزارة، أوضح حنون أن “وزارة التجارة عملت في عدة اتجاهات لدعم الصناعة المحلية، منها: دعم استيراد المواد الأولية للمصانع، وتهيئة مخازن مبردة للمواد الغذائية الموردة، ودعم المصدّرين العراقيين للاستفادة من مبالغ صندوق دعم التصدير”.
ولفت حنون، إلى أن القرارات الحالية “جزء من استراتيجية وطنية شاملة وطويلة الأمد”، مشدداً على، أن “العراق لم يشهد نقصاً في المواد الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مشروع السلة الغذائية والمبادرات الحكومية التي أسهمت في استقرار الأسعار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره