مستشار وزير الإسكان تشارك في جلسة بعنوان «تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية»
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شاركت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ممثلا عن وزارة الإسكان، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية»، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمقر «UN Habitat Arena»، ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.
كما شارك في الجلسة مجموعة من الخبراء في مجال استراتيجيات الإسكان من دول «السعودية - الأردن - الكويت - سوريا - المغرب».
وبدأت الجلسة بترحيب رانيا هدية، المدير الإقليمي لبرنامج موئل الأمم المتحدة «هايبيتات»، بجانب التعريف بالدول المشاركة وممثليها والهدف من الجلسة.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم: تضمنت محاور الجلسة مناقشة "أهداف تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في جميع أنحاء المنطقة العربية".
وفي إطار عرض كل دولة لتجربتها في إعداد الاستراتيجيات و تنفيذها، قدمت المهندسة نفيسة هاشم، عرضا عن تجربة مصر في إعداد أول استراتيجية إسكان في جمهورية مصر العربية عام 2020 بعد تجربة إعداد «ملف الإسكان في مصر».
كما عرضت المهندسة نفيسة هاشم، المحاور الأربعة للاستراتيجية وهي «سياسات التعامل مع مناطق التطوير الحضري، وسياسات التعامل مع الرصيد السكني القائم والوحدات الشاغرة، وسياسات التعامل مع فئة إسكان محدودي الدخل، وسياسات تحقيق أهداف المناطق السكنية والمسكن المستدام».
وتحدثت مستشار وزير الإسكان، خلال الجلسة عن الدروس المستفادة من التجربة العمرانية المصرية، والتي يمكن تعميمها على المنطقة العربية في ضوء إنجازات الدولة على صعيد المشروعات الكبرى المنفذة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، حيث نفذت الدولة منذ بدايات المشروع في 2014 حوالي مليون وحدة سكنية، ويُعتبر المشروع من أبرز المشروعات التي حققت نجاحًا ملحوظا في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للفئات ذات الدخل المنخفض، وتم تصميم هذه الوحدات لتلبية احتياجات الأسر الصغيرة، مع توفير بنية تحتية أساسية وخدمات قريبة، مما يجعله مشروعًا استراتيجيًا يستهدف الفئات محدودة الدخل والفئات المتوسطة، حيث يوفر المشروع وحدات سكنية بأسعار معقولة مع الدعم المباشر وغير المباشر للدولة ويسهم المشروع في تحسين ظروف المعيشة للعديد من الأسر المصرية، من خلال توفير مساكن ملائمة ومتكاملة الخدمات.
وألقت المهندسة نفيسة، الضوء على إنجازات الدولة في مجالات الاستدامة، حيث تم اطلاق استراتيجية المدن الذكية، وكود المباني الخضراء، بجانب السير حالياً لوضع باب كامل عن استراتيجية البناء الأخضر في قانون البناء.
وأشارت إلى أهم التحديات التي تواجه استراتيجية الإسكان في مصر كونها خطة متكاملة لتحقيق الرخاء الاجتماعي من خلال عمران وإسكان مستدام، حيث إن هناك العديد من التحديات التي تواجه التطبيق والتنفيذ، ولعل من أبرزها النمو السكاني المطرد مما يمثل تحديا مستمرا لمحاولة استيعاب الفجوة بين العرض والطلب، وندرة الأراضي الصالحة داخل المحافظات لإقامة المشروعات عليها وارتفاع ظاهرة الوحدات الخالية، وكذلك الاتجاه نحو التمليك دون التأجير.
ونوهت إلى أنه مع سياسات الدولة المتسارعة في تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري سيتم العمل على التقييم والتطوير المستمر لسياسات واستراتيجيات الإسكان، تزامنًا مع قرب إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت مما يحقق أهداف التنمية العمرانية المستدامة تحت مظلة رؤية مصر 2030.
وخلال الجلسة، قدم الدكتور احمد يسري، أستاذ تخطيط المدن وخبير الإسكان بجامعة القاهرة، عرضا تقديميا عن تقييم الاستراتيجيات الوطنية للدول والتحديات والتقدم في إحراز الأهداف والإنجازات العمرانية على مستوى كل دولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنطقة العربية مستشار وزير الإسكان الجهود الشاملة المنطقة العربیة الإسکان فی
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي تسهم في تعزيز صحة وعافية المجتمع
أُطلقت استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي لتسهم في تعزيز صحة وعافية المجتمع. وطُورت الاستراتيجية تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي، وتقوم على نهج فريد يعزِّز التكامل بين مختلف القطاعات، ويدعم المواطنين والمقيمين في الإمارة كي يتمتَّعوا بحياة صحية مديدة.
ومن خلال نهج وقائي شامل يضع مفهوم العافية على رأس أولويات المجتمع، تعمل استراتيجية الحياة الصحية على التصدي لتحديات الأمراض غير السارية، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان.
وتُجسِّد استراتيجية الحياة الصحية التزاماً ممتداً لتوحيد الجهود الحكومية والقطاع الخاص، وكافة فئات وأفراد المجتمع، بالعمل المشترك نحو مجتمع أكثر صحة في أبوظبي. وفي مرحلتها الأولى، ستركِّز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة تشمل زيادة النشاط البدني، وتحسين الأنماط الغذائية، وتعزيز الوعي والمعرفة، إلى جانب عوامل محورية أخرى، مثل جودة النوم والصحة النفسية باعتبارها ركائز أساسية للصحة. وستُعزَّز هذه الأولويات من خلال بنية تحتية متقدمة، وسياسات وأُطر تنظيمية داعمة، وبرامج ومبادرات تحفيزية تجعل الخيارات الصحية أكثر سهولة واستدامة لجميع أفراد المجتمع.
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: «تبدأ الصحة قبل زيارة الطبيب في العيادات والمستشفيات، فهي تتشكَّل في حياتنا اليومية، في غذائنا وحركتنا والبيئة التي نعيش فيها. إن تبنّي النشاط البدني والتغذية السليمة هي أولوية تحدِّد أسلوب حياتنا وتعلُّمنا وعملنا. ومن خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، وتوظيف الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات، يمكننا حماية الأفراد وتمكين الأسر وبناء مجتمع أكثر قوة ومرونة».
وترتكز «استراتيجية الحياة الصحية» في جوهرها على تحفيز التغيير السلوكي، مع تأكيد مسؤولية كل فرد في الحفاظ على صحته. وصُمِّمَت الاستراتيجية لجعل أسلوب الحياة الصحي أكثر سهولة واستدامة، وتحويل الوقاية إلى جزء من الروتين اليومي. وبالاستفادة من التقنيات الرقمية الذكية، ستعمل الاستراتيجية على تحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية استباقياً، وتطوير مبادرات وسياسات موجَّهة تُحدِث أثراً ملموساً في مواقع الاحتياج الفعلي لتدخُّلات صحية آنية.
وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي للحياة الصحية: «مهمتنا واضحة: أن نجعل الحياة الصحية الخيار الأسهل لكل مواطن ومقيم في الإمارة؛ فالصحة ليست نمطاً واحداً يناسب الجميع، ولهذا ترتكز استراتيجيتنا على التحليل السلوكي للأفراد، وتوجيه الموارد المشتركة لاستهداف الأولويات الصحية المُلِحَّة في مجتمعنا».
وأضاف «المبادرات القائمة في الإمارة تسهم بالفعل في تعزيز أنماط الحياة الصحية. وتهدف (استراتيجية الحياة الصحية) ومبادراتها إلى توحيد هذه الجهود، ومضاعفة أثرها، وتوجيه الموارد المشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص نحو المجالات الأكثر أهمية، من تطوير البنية التحتية الداعمة للنشاط البدني، إلى تحسين الوصول إلى الغذاء الصحي، وتعزيز الوعي بالصحة».
واعتمدت الاستراتيجية أكثر من 20 مبادرة سيتم تنفيذها خلال عام 2026، عبر تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في شتى المجالات.