تقرير أمريكي: البنتاجون يستعد للتصرف في حال طلب ترامب نشر الجيش بالبلاد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، بأن المسؤولين في البنتاجون يجرون مناقشات غير رسمية حول مسألة كيفية تصرف وزارة الدفاع الأمريكية إذا أمر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنشر الجيش في أراضي البلاد، بهدف إنفاذ القانون الاتحادي.
وتأتي هذه المناقشات بعد تصريحات للرئيس المنتخب، اقترح بموجبها استخدام القوات العسكرية لفرض القانون، وكذلك ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وألمح ترامب إلى أنه يعتزم "تطهير الجهات الفاسدة" من مؤسسة الأمن القومي الأمريكية، وملء صفوفها بالموالين له.
كانت علاقة ترامب مثيرة للجدل مع الكثير من كبار قيادته العسكرية، بما في ذلك الجنرال المتقاعد مارك مايلي، الذي اتخذ خطوات للحد من قدرة ترامب على استخدام الأسلحة النووية عندما كان رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة، وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس المنتخب مرارا وتكرارا إلى جنرالات الجيش الأمريكي بأنهم "استيقظوا"، واصفا إياهم بـ"القادة الضعفاء" و"غير الفعالين".
وقال مسؤول بوزارة الدفاع: "نحن جميعا نستعد ونخطط للسيناريو الأسوأ، لكن الحقيقة هي أننا ما زلنا لا نعرف كيف ستسير الأمور".
وأثار انتخاب ترامب تساؤلات داخل البنتاجون حول ما سيحدث إذا أصدر الرئيس أمرًا غير قانوني، خاصة إذا لم يتم استخدام حق النقض ضد المعينين السياسيين داخل الوزارة.
وقال مسؤول آخر في وزارة الدفاع: "الجنود مجبرون بموجب القانون على عصيان الأوامر غير القانونية". وأضاف "لكن السؤال هو ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل نرى استقالة كبار القادة العسكريين؟ أم أنهم سيرون في ذلك تخليا عن شعبهم؟"
وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح من سيختار ترامب لقيادة البنتاجون، على الرغم من أن المسؤولين يعتقدون أنه وموظفيه سيحاولون تجنب نوع العلاقة "العدائية" التي كانت تربطه بالجيش خلال فترة ولايته الأخيرة، حسبما قال مسؤول دفاعي سابق ذو خبرة، خلال إدارة ترامب الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026