"توتي يعود إلى الملاعب.. بينما تواصل شركاته تسجيل خسائر ضخمة"
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تتزايد التكهنات حول عودة أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي إلى الملاعب، خاصة مع تزايد الحديث عن إمكانية انضمامه إلى فريق جديد.
هذا الانتقال المحتمل، وفقًا لبعض المعلقين، يمكن أن يحقق ملايين اليوروهات للفريق الذي يتعاقد معه، بفضل الرعاية التجارية والعودة الكبيرة للعلامة الشخصية التي سيجلبها توتي.
لكن في المقابل، تُظهر الأرقام أن الأمور المالية لشركات توتي الخاصة تواصل التراجع، مما يثير تساؤلات حول دوافعه للعودة إلى اللعب في سن الثامنة والأربعين.
خسائر كبيرة في الشركات العقارية والاستشارية
تواصل شركات توتي، خاصة في مجال العقارات والاستشارات الرياضية، تسجيل خسائر مالية كبيرة. من بين أبرز الأرقام، نجد مئات الآلاف من اليوروهات التي تم خسارتها بسبب تراجع الإيرادات. إضافة إلى ذلك، دفع توتي مبلغ 1.5 مليون يورو للسلطات الضريبية الإيطالية بسبب ضرائب مفقودة على القيمة المضافة (Iva) في إحدى صفقاته التجارية.
بيع شركة إلى صندوق استثماري إسرائيلي
فيما يتعلق بالأنشطة التجارية الأخرى، توتي كان قد باع إحدى شركاته إلى صندوق استثماري إسرائيلي، مما أثار بعض التساؤلات حول استراتيجية توتي المستقبلية في مجال الأعمال. بينما تواصل شركاته في البحث عن استقرار مالي، يظل السؤال: هل ستساهم هذه القضايا المالية في دفعه إلى العودة إلى ملعب كرة القدم؟
ما وراء العودة إلى الملاعب؟
بعيدًا عن الجانب المالي، يظل التحدي الأكبر بالنسبة لتوتي هو إجابته على السؤال الأهم: لماذا العودة الآن إلى الملاعب في سن متقدمة؟ هل هو طموح رياضي جديد أم محاولة لتحسين وضعه المالي من خلال عرض تجاري ضخم؟
ما هو مؤكد أن عودة توتي، إن حدثت، ستكون أحد أبرز الأحداث في عالم كرة القدم الإيطالية، مع تأثيرات كبيرة ليس فقط في الملعب ولكن في السوق التجاري أيضًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إلى الملاعب
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق إزاء الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً على استقرار الاقتصاد الوطني.
وحذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من أن الرواتب الحكومية، التي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، تشكل نحو 40% من إجمالي النفقات العامة، مسجلة زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق.
ويتقدّم العراق نحو مفترق حرج بين دولة ريعية تُغذّي الرواتب والمخصصات، ودولة منتجة تستثمر في الإنسان والبُنى التحتية.
وأشار العبيدي إلى أن هذا الرقم يعكس تضخماً مقلقاً مقارنة بعام 2019، حيث كانت الرواتب لا تتجاوز 40 تريليون دينار، ما يعني زيادة بنحو 50% خلال خمس سنوات فقط.
وأوضح العبيدي أن هذا التصاعد في الإنفاق لم يقترن بتحسينات ملموسة في الإيرادات غير النفطية أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدوى التوسع في التوظيف الحكومي.
ويعتمد العراق بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتغطية هذه الرواتب، في وقت تظل فيه الميزانية الاستثمارية شبه خاوية، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتحوّلت الوظيفة الحكومية من وسيلة للخدمة إلى وسادة أمان اجتماعي، بينما بقيت مشاريع الزراعة والصناعة والطاقة النظيفة حبيسة الوعود والخطط غير المفعّلة.
وتكمن الخطورة في أن هذا النمط لا يُبني دولة، بل يطيل عمر أزمة اقتصادية مؤجلة، تعتمد على أسعار النفط وتقلبات السوق الدولية.
ويضيف العبيدي أن هذا النهج يهدد بتفريغ الموازنة العامة من مواردها، محذراً من أن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية خانقة.
ويُعتبر تخفيض الرواتب حلاً محفوفاً بالمخاطر لمعالجة تضخم فاتورة الأجور في العراق.
ويمكن أن يخفف هذا الإجراء الضغط على الموازنة العامة، لكنه يُفاقم التوترات الاجتماعية ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أن التخفيض دون إصلاحات هيكلية، كتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العام، لن يحل الأزمة جذرياً.
ويُعد التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنتاجية أولوية أكثر استدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق